أصدرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد جاء فيه أن " اكثر من 100 نائب أمضوا مبادرة تشريعية لتمرير مشروع قانون منظم لمهنة عدول الاشهاد وأودعوا المبادرة بمكتب المجلس منذ 7 ديسمبر الفارط، غير أن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ماطل في تمرير المبادرة على لجنة التشريع العام لتقوم جهة المبادرة بإيداع تذكير في 8 جانفي الجاري لكن دون استجابة رئيس البرلمان"، وذلك وفق البيان الصادر عن جمعية العدول.
وورد ببيان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد انها قامت بمراسلة رئيس المجلس في اكثر من مناسبة وطلب لقاء معه في هذا الشأن دون اي رد.
واتهمت الجمعية في ذات البيان الصادر، والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، رئيس البرلمان بتعطيل تمرير مشروع قانون له من الاهمية بمكان على المستوى الاقتصادي والجبائي والقضائي وتجاهل اكثر من 100 نائب قدم المبادرة واكثر من 1000 عدل اشهاد ينتظر صدور هذا القانون .
من جانبه أوضح نائب عميد عدول الاشهاد الاستاذ كمال بن منصور في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قرابة 100 نائب أمضوا على مبادرة تشريعية لتمرير مشروع قانون منظم للمهنة مضيفا بأن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اعتبر مشروع القانون المقدم سيفتح باب الاشكاليات مع المحامين، موضحا في هذا الصدد ان ذلك يعتبر تعلات واهية لانه لكل اختصاصه ومهامه لكن بودربالة خرق القانون وهو ما يدخل في باب تضارب المصالح وجمع بين صفتين رئيسا للبرلمان ومحاميا وعميدا سابقا للمحامين وفق قوله.
في نفس السياق أكدت الاستاذة سعاد العياري عدل اشهاد ببن عروس تعرضهم لمظلمة كبيرة تمسهم وتمس العشب التونسي ومصالح الدولة لانهم كعدول طالبوا بقانون يرتقي للمعايير الدولية ويواكب التطورات الحالية والتوجه الوطني المتعلق بالرقمنة، وذلك منذ سنة 2011، مشيرة الى انهم طالبوا بهذا القانون كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة الا انهم لم يكونوا أذانا صاغية لهم وظل القانون مركونا من وزير لأخر ولم يغادر رفوف الوزارة وهو ما دفعهم الى التوجه بمبادرة تشريعية الا أنهم أصيبوا بصدمة جراء موقف رئيس مجلس نواب الذي لم يقم بتمرير المبادرة وبالتالي قاموا بتوجيه مراسلات اخرى اليه من اجل مزيد بسط محتوى مشروع القانون لكن من الاسف فان بودربالة لم يرتدي "كاسكات" رئيس مجلس النواب وانما لبس "كاسكات" المحامي بوصفه كان عميدا للمحامين سابقا.
وذكرت العياري ان بودربالة تعامل بقطاعية في مسالة تهم الدولة وتخفف العبء على القضاء لان كل الفصول التي وردت بمشروع القانون تهم مصلحة الدولة والشعب وقد رمى بودربالة المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة في فهم خاطئ لمحتوى مشروع عدول الاشهاد الذي لا يمس باي شكل من الاشكال من اختصاصات المحامي
وانتهت محدثنا بالقول "لم نجد تجاوبا لا من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة ولا من مجلس النواب ممثلا في رئيسه تحديدا واحنا مش نوجهوا نداء لرئيس جمهورية قيس سعيد وسنعقد ندوة صحفية سنكشف كل الحقائق والاعلان عن تحركاتنا القادمة من بينها وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بلقاء رئيس الجمهورية".
وردا على الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، "اتصلت "الصباح نيوز" به حيث قال أن الامر ليس من صلاحياته كرئيس لمجلس نواب الشعب وانما من صلاحيات مكتب المجلس.
وشدد بودربالة على انه قد عرض الامر على انظار مكتب المجلس وهذا الاخير سيصدر بيانا في الغرض بعد اتخاذ القرار المناسب.
سعيدة الميساوي
أصدرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد جاء فيه أن " اكثر من 100 نائب أمضوا مبادرة تشريعية لتمرير مشروع قانون منظم لمهنة عدول الاشهاد وأودعوا المبادرة بمكتب المجلس منذ 7 ديسمبر الفارط، غير أن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ماطل في تمرير المبادرة على لجنة التشريع العام لتقوم جهة المبادرة بإيداع تذكير في 8 جانفي الجاري لكن دون استجابة رئيس البرلمان"، وذلك وفق البيان الصادر عن جمعية العدول.
وورد ببيان الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد انها قامت بمراسلة رئيس المجلس في اكثر من مناسبة وطلب لقاء معه في هذا الشأن دون اي رد.
واتهمت الجمعية في ذات البيان الصادر، والذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، رئيس البرلمان بتعطيل تمرير مشروع قانون له من الاهمية بمكان على المستوى الاقتصادي والجبائي والقضائي وتجاهل اكثر من 100 نائب قدم المبادرة واكثر من 1000 عدل اشهاد ينتظر صدور هذا القانون .
من جانبه أوضح نائب عميد عدول الاشهاد الاستاذ كمال بن منصور في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن قرابة 100 نائب أمضوا على مبادرة تشريعية لتمرير مشروع قانون منظم للمهنة مضيفا بأن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اعتبر مشروع القانون المقدم سيفتح باب الاشكاليات مع المحامين، موضحا في هذا الصدد ان ذلك يعتبر تعلات واهية لانه لكل اختصاصه ومهامه لكن بودربالة خرق القانون وهو ما يدخل في باب تضارب المصالح وجمع بين صفتين رئيسا للبرلمان ومحاميا وعميدا سابقا للمحامين وفق قوله.
في نفس السياق أكدت الاستاذة سعاد العياري عدل اشهاد ببن عروس تعرضهم لمظلمة كبيرة تمسهم وتمس العشب التونسي ومصالح الدولة لانهم كعدول طالبوا بقانون يرتقي للمعايير الدولية ويواكب التطورات الحالية والتوجه الوطني المتعلق بالرقمنة، وذلك منذ سنة 2011، مشيرة الى انهم طالبوا بهذا القانون كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة الا انهم لم يكونوا أذانا صاغية لهم وظل القانون مركونا من وزير لأخر ولم يغادر رفوف الوزارة وهو ما دفعهم الى التوجه بمبادرة تشريعية الا أنهم أصيبوا بصدمة جراء موقف رئيس مجلس نواب الذي لم يقم بتمرير المبادرة وبالتالي قاموا بتوجيه مراسلات اخرى اليه من اجل مزيد بسط محتوى مشروع القانون لكن من الاسف فان بودربالة لم يرتدي "كاسكات" رئيس مجلس النواب وانما لبس "كاسكات" المحامي بوصفه كان عميدا للمحامين سابقا.
وذكرت العياري ان بودربالة تعامل بقطاعية في مسالة تهم الدولة وتخفف العبء على القضاء لان كل الفصول التي وردت بمشروع القانون تهم مصلحة الدولة والشعب وقد رمى بودربالة المصلحة العامة على حساب المصلحة الخاصة في فهم خاطئ لمحتوى مشروع عدول الاشهاد الذي لا يمس باي شكل من الاشكال من اختصاصات المحامي
وانتهت محدثنا بالقول "لم نجد تجاوبا لا من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة ولا من مجلس النواب ممثلا في رئيسه تحديدا واحنا مش نوجهوا نداء لرئيس جمهورية قيس سعيد وسنعقد ندوة صحفية سنكشف كل الحقائق والاعلان عن تحركاتنا القادمة من بينها وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بلقاء رئيس الجمهورية".
وردا على الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، "اتصلت "الصباح نيوز" به حيث قال أن الامر ليس من صلاحياته كرئيس لمجلس نواب الشعب وانما من صلاحيات مكتب المجلس.
وشدد بودربالة على انه قد عرض الامر على انظار مكتب المجلس وهذا الاخير سيصدر بيانا في الغرض بعد اتخاذ القرار المناسب.
