أجلت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في ملف وفاة الرضع الى جلسة 23 فيفري القادم.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها فيما عرف بقضية وفاة الرضع وقضت بسجن كل واحد من المتهمين مدة 8 اشهر في كل واحدة من ال15 قضية باعتبار أن ملف الرضع شمل 15 قضية (اي 120 شهرا لكل واحد من المتهمين اي 10 سنوات سجنا).
وقضت ب30 الف دينار كغرامات مالية لفائدة العائلات القائمة بالحق الشخصي.
وشملت القضية 3 متهمين محالين بحالة سراح وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز الذين وجهت عليهم. تهمة. توفير مواد أو القيام. بعمل ناتج عنه قصور أدى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة. الجزائية.
صباح
أجلت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في ملف وفاة الرضع الى جلسة 23 فيفري القادم.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها فيما عرف بقضية وفاة الرضع وقضت بسجن كل واحد من المتهمين مدة 8 اشهر في كل واحدة من ال15 قضية باعتبار أن ملف الرضع شمل 15 قضية (اي 120 شهرا لكل واحد من المتهمين اي 10 سنوات سجنا).
وقضت ب30 الف دينار كغرامات مالية لفائدة العائلات القائمة بالحق الشخصي.
وشملت القضية 3 متهمين محالين بحالة سراح وهم كل من مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز الذين وجهت عليهم. تهمة. توفير مواد أو القيام. بعمل ناتج عنه قصور أدى إلى القتل عن غير قصد على معنى الفصل 315 من المجلة. الجزائية.
