كشف اليوم خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بدعوة من مجموعة من ضحايا التبليغ عن الفساد في المجال الديواني العقيد المعزول من الديوانة التونسية كريم العوني أن 5 إطارات ديوانية تم عزلهم خلال سنة 2020، مضيفا بأن الاسباب تراوحت بين نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والنشاط النقابي.
واعتبر العوني أن السبب الحقيقي ليس كما تم ذكره وانما يتلخص في أن الإطارات الديوانية المعزولة بعد تأسيسها لنقابة لهم ركزت اهتمامها على تجاوزات الإدارة العامة السابقة، موضحا أنه من بين القضايا التي تم اثارتها قضية ضياع 1400 مليون دينار من أموال الدولة التي تم إعادة فتح البحث فيها مؤخرا، وتمّ بسببها إيقاف رجل أعمال معروف،
كذلك من بين القضايا التي تم اثارتها قضية النفايات الإيطالية التي تم من خلالها استبعاد الشق الديواني وكذلك ملف حاويات بنزرت والعبور الوهمي نحو القطر الجزائري.
وأوضح العوني أن رئاسة الجمهورية قامت بإصدار برقية في شهر جوان من سنة 2022 جاء فيها انه تم إلغاء قرار العزل وإرجاع جميع المعزولين إلى العمل وللغرض أمضت وزيرة المالية قرار إلغاء العزل إلا أن المديرة العامة الحالية للديوانة التونسية رفضت التنفيذ على حد قوله، معرجا على أنهم قاموا بتوجيه 11 مكتوبا إلى رئيس الجمهورية لم يصله أي منها الا أنه في المقابل تم اعلامهم بأن جميع مكاتيبهم تم توجيهها إلى مجلس الأمن القومي وهنا تساءل العوني قائلا هل قضيتنا قضية أمن قومي؟
في جانب ثان تطرق العميد المعزول من الديوانة التونسية محمد البيزاني انهم قاموا بالابلاغ عن 4ملفات خطيرة في قطاعهم منها قضية النفايات الايطالية وملف ضياع 1400مليار من مال الدولة والتي تورط فيها مدير العام للديوانة سابقا فكان مصيرهم العزل .
ودعا البيزاني رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ضرورة فتح ملف الفساد بالديوانة التونسية بشكل معمق وكذلك فتح ملف العزل للإطارات الديوانية مطالبا بتحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه، مقرا في ذات السياق بـأن ما اسماها "المنظومة الفاسدة التي أرساها المدير العام السابق للديوانة التونسية" تعمل على عدم رجوع الإطارات الديوانية المعزولة.
سعيدة الميساوي
كشف اليوم خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بدعوة من مجموعة من ضحايا التبليغ عن الفساد في المجال الديواني العقيد المعزول من الديوانة التونسية كريم العوني أن 5 إطارات ديوانية تم عزلهم خلال سنة 2020، مضيفا بأن الاسباب تراوحت بين نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والنشاط النقابي.
واعتبر العوني أن السبب الحقيقي ليس كما تم ذكره وانما يتلخص في أن الإطارات الديوانية المعزولة بعد تأسيسها لنقابة لهم ركزت اهتمامها على تجاوزات الإدارة العامة السابقة، موضحا أنه من بين القضايا التي تم اثارتها قضية ضياع 1400 مليون دينار من أموال الدولة التي تم إعادة فتح البحث فيها مؤخرا، وتمّ بسببها إيقاف رجل أعمال معروف،
كذلك من بين القضايا التي تم اثارتها قضية النفايات الإيطالية التي تم من خلالها استبعاد الشق الديواني وكذلك ملف حاويات بنزرت والعبور الوهمي نحو القطر الجزائري.
وأوضح العوني أن رئاسة الجمهورية قامت بإصدار برقية في شهر جوان من سنة 2022 جاء فيها انه تم إلغاء قرار العزل وإرجاع جميع المعزولين إلى العمل وللغرض أمضت وزيرة المالية قرار إلغاء العزل إلا أن المديرة العامة الحالية للديوانة التونسية رفضت التنفيذ على حد قوله، معرجا على أنهم قاموا بتوجيه 11 مكتوبا إلى رئيس الجمهورية لم يصله أي منها الا أنه في المقابل تم اعلامهم بأن جميع مكاتيبهم تم توجيهها إلى مجلس الأمن القومي وهنا تساءل العوني قائلا هل قضيتنا قضية أمن قومي؟
في جانب ثان تطرق العميد المعزول من الديوانة التونسية محمد البيزاني انهم قاموا بالابلاغ عن 4ملفات خطيرة في قطاعهم منها قضية النفايات الايطالية وملف ضياع 1400مليار من مال الدولة والتي تورط فيها مدير العام للديوانة سابقا فكان مصيرهم العزل .
ودعا البيزاني رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ضرورة فتح ملف الفساد بالديوانة التونسية بشكل معمق وكذلك فتح ملف العزل للإطارات الديوانية مطالبا بتحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه، مقرا في ذات السياق بـأن ما اسماها "المنظومة الفاسدة التي أرساها المدير العام السابق للديوانة التونسية" تعمل على عدم رجوع الإطارات الديوانية المعزولة.
