تحيل الابناء على الاباء.. هو موضوع قد يبدو غريبا ومستفزا لكنه واقع تنتج عنه عديد المساوئ والاضرار معنوية ومادية على حد السواء.. من ذلك ما حصل مع السيدة فرجانية التي قدمت الى مقر الجريدة لتسرد عليها معاناتها مع ابنائها الذين استغلوا جهلها وأميتها وقاموا بالاستيلاء على ممتلكاتها وتركوها تعاني خيبات الامل في فلذة اكبادها.
حيث تقول فرجانية والدموع تنهمر من عينيها وبغصة شديدة لا تحتكم الى منعها أن لها ثلاثة أبناء (ولدان وبنتا)وانها تعاني من ابنيها الامرين حيث عمد هؤلاء الى حرمانها من منزلها وتركها تعيش في غرفة وحيدة لا تحتكم الى أهم الاساسيات من بينها المرحاض حيث باتت تقضي حاجتها البشرية في "قراج"
أما ابنتها حليمة التي رافقتها في القدوم الى مقر الجريدة فتقول أن والدتها ورثت عن ابيها ارضا قامت بمنح ابنها توكيلا من أجل اجراء عملية قسمة مع اخوته وقد استغل هذا الاخير ذلك التوكيل لتحقيق منافع له ولما تفطنت للامر قامت بالغاء التوكيل وقدمت شكايات في الغرض وصدرت احكام ضده لكن والدتها اسقطت حقها في التتبع بعد تدخل عدد من افراد عائلتها .
وتواصل ابنتها سرد الحكاية فتقول ان شقيقها تحيل ايضا على والدها حيث استغل مرضه بعد ان تم جلبه من ولاية سليانة الى تونس العاصمة تحديدا منطقة المحمدية حيث مكنه من مبلغ مالي يقدر بـ400 الف دينار من أجل تشييد منزل للعائلة على أن يكون فوق الارض التي تملكها والدته (السيدة فرجانية) الا أنه استغل الامر و لم يقم بما طلبه منه بل وضعه في منزل بـ"الياجور" لا يخضع لأي ظروف انسانية فضلا عن تعريضه الى الاهانة هو ووالدتها ليتوفى لاحقا والدها بعد عملية اعتداء طالته
ثم تقول حليمة أنه لاحقا استغل ايضا شقيقها والدتها بأن أوهمها بأنه سيقوم باصلاح لقب العائلة وبالتالي عليها ان تمضي على وثيقة كانت هي عبارة عن عقد هبة ليعمد على اثرها ومباشرة الى طردها من المنزل وتنطلق سلسلة الاعتداءات عليها خاصة عندما تقوم بالتشكي به الى ان وصل الامر به في احدى المرات ان فقدت عددا من اسنانها جراء عملية الاعتداء التي تعرضت لها
وانتهت حليمة الى الاشارة الى أن والدتها تقدمت بعديد القضايا لكن دون نتيجة وبالتالي فان مطلبها الوحيد هو استرجاع املاكها لا غير.
الراي القانوني .. والعقوبات
الراي القانوني كان واضحا وصريحا ان هاته الافعال التي ارتكبها ابناء فرجانية هي محل تجريم.. حيث أوضح الاستاذ مختار الجماعي المحامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن العلاقة المالية بين الاصول والفروع هي مسألة لا تخرج عن النظرية العامة في تنظيم القواعد المدنية والجزائية والمشرع التونسي خص هاته الوضعية ببعض الخصوصيات من ذلك أنه شجع التعامل المالي لكي لا يخرج المال عن العائلة لذلك الهبة وعقود التنازل بدون عوض الواقعة بين الاصول والفروع جعل لها امتيازات جبائية بمعنى ان الهبة الواقعة من الوالد لابنه تدفع معلوم أدنى في القباضة المالية وهو في التعامل الرضائي وقد يتحول الامر الى تجريم من ذلك اذا كان الابناء او حتى الاباء ايضا بنوع من الخبث يحاولون الاستيلاء على تلك الاموال، وان هاته الوضعية تخضع لكثير من الاوصاف فالقانون يحجر مثل هاته الوضعية فتكون مثلا مناط تتبع من اجل التدليس اذا كان هناك تواطؤ بين الابن وعدل الاشهاد مثلا في تغيير ارادة الاباء في التفويت في عقار دون غيره او لابن دون غيره ايضا قد تكون هاته الوضعية مناط تتبع من اجل التحيل اذا كان الابن يحاول اقناع والده بان هناك مشروعا ويكون وهميا يكون الاستيلاء الواقع من الابن على مال والده عقارا او منقولا يدخل ضمن باب التحيل وفي غير ذلك من الحالات وهي الحالة اكثر شيوعا الحالة التي ينظمها الفصل 301 من مجلة الجزائية حيث يعاقب بالسجن مدة 3 اعوام كل من استغل قلة تجربة او حاجة شخص ليس له حق التصرف في امواله وحمله على الامضاء على التزام مالي من غيره من العقود المقيدة للملكية حيث انه احيانا يستغل الابن كبر والديه ومعاناتهم من بعض الامراض الذهنية ليحمله على امضاء كتب ويكون ذلك برضاه ويكون مناط هاته الجنحة طبق القانون المدني وبالتالي فان جحود الابناء هو احد ثلاثة اسباب تؤدي الى ابطال عقد الهبة وحتى في تسليط العقاب حيث يكون وجود علاقة دموية بين المتهم وبين المتضرر اساسا للتشديد في العقاب حاول المشرع حماية العائلة وحماية حقوق جميع الورثة على حد السواء بإدخال بعض التصرفات تحت مناط التجريم.
سعيدة الميساوي
تحيل الابناء على الاباء.. هو موضوع قد يبدو غريبا ومستفزا لكنه واقع تنتج عنه عديد المساوئ والاضرار معنوية ومادية على حد السواء.. من ذلك ما حصل مع السيدة فرجانية التي قدمت الى مقر الجريدة لتسرد عليها معاناتها مع ابنائها الذين استغلوا جهلها وأميتها وقاموا بالاستيلاء على ممتلكاتها وتركوها تعاني خيبات الامل في فلذة اكبادها.
حيث تقول فرجانية والدموع تنهمر من عينيها وبغصة شديدة لا تحتكم الى منعها أن لها ثلاثة أبناء (ولدان وبنتا)وانها تعاني من ابنيها الامرين حيث عمد هؤلاء الى حرمانها من منزلها وتركها تعيش في غرفة وحيدة لا تحتكم الى أهم الاساسيات من بينها المرحاض حيث باتت تقضي حاجتها البشرية في "قراج"
أما ابنتها حليمة التي رافقتها في القدوم الى مقر الجريدة فتقول أن والدتها ورثت عن ابيها ارضا قامت بمنح ابنها توكيلا من أجل اجراء عملية قسمة مع اخوته وقد استغل هذا الاخير ذلك التوكيل لتحقيق منافع له ولما تفطنت للامر قامت بالغاء التوكيل وقدمت شكايات في الغرض وصدرت احكام ضده لكن والدتها اسقطت حقها في التتبع بعد تدخل عدد من افراد عائلتها .
وتواصل ابنتها سرد الحكاية فتقول ان شقيقها تحيل ايضا على والدها حيث استغل مرضه بعد ان تم جلبه من ولاية سليانة الى تونس العاصمة تحديدا منطقة المحمدية حيث مكنه من مبلغ مالي يقدر بـ400 الف دينار من أجل تشييد منزل للعائلة على أن يكون فوق الارض التي تملكها والدته (السيدة فرجانية) الا أنه استغل الامر و لم يقم بما طلبه منه بل وضعه في منزل بـ"الياجور" لا يخضع لأي ظروف انسانية فضلا عن تعريضه الى الاهانة هو ووالدتها ليتوفى لاحقا والدها بعد عملية اعتداء طالته
ثم تقول حليمة أنه لاحقا استغل ايضا شقيقها والدتها بأن أوهمها بأنه سيقوم باصلاح لقب العائلة وبالتالي عليها ان تمضي على وثيقة كانت هي عبارة عن عقد هبة ليعمد على اثرها ومباشرة الى طردها من المنزل وتنطلق سلسلة الاعتداءات عليها خاصة عندما تقوم بالتشكي به الى ان وصل الامر به في احدى المرات ان فقدت عددا من اسنانها جراء عملية الاعتداء التي تعرضت لها
وانتهت حليمة الى الاشارة الى أن والدتها تقدمت بعديد القضايا لكن دون نتيجة وبالتالي فان مطلبها الوحيد هو استرجاع املاكها لا غير.
الراي القانوني .. والعقوبات
الراي القانوني كان واضحا وصريحا ان هاته الافعال التي ارتكبها ابناء فرجانية هي محل تجريم.. حيث أوضح الاستاذ مختار الجماعي المحامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن العلاقة المالية بين الاصول والفروع هي مسألة لا تخرج عن النظرية العامة في تنظيم القواعد المدنية والجزائية والمشرع التونسي خص هاته الوضعية ببعض الخصوصيات من ذلك أنه شجع التعامل المالي لكي لا يخرج المال عن العائلة لذلك الهبة وعقود التنازل بدون عوض الواقعة بين الاصول والفروع جعل لها امتيازات جبائية بمعنى ان الهبة الواقعة من الوالد لابنه تدفع معلوم أدنى في القباضة المالية وهو في التعامل الرضائي وقد يتحول الامر الى تجريم من ذلك اذا كان الابناء او حتى الاباء ايضا بنوع من الخبث يحاولون الاستيلاء على تلك الاموال، وان هاته الوضعية تخضع لكثير من الاوصاف فالقانون يحجر مثل هاته الوضعية فتكون مثلا مناط تتبع من اجل التدليس اذا كان هناك تواطؤ بين الابن وعدل الاشهاد مثلا في تغيير ارادة الاباء في التفويت في عقار دون غيره او لابن دون غيره ايضا قد تكون هاته الوضعية مناط تتبع من اجل التحيل اذا كان الابن يحاول اقناع والده بان هناك مشروعا ويكون وهميا يكون الاستيلاء الواقع من الابن على مال والده عقارا او منقولا يدخل ضمن باب التحيل وفي غير ذلك من الحالات وهي الحالة اكثر شيوعا الحالة التي ينظمها الفصل 301 من مجلة الجزائية حيث يعاقب بالسجن مدة 3 اعوام كل من استغل قلة تجربة او حاجة شخص ليس له حق التصرف في امواله وحمله على الامضاء على التزام مالي من غيره من العقود المقيدة للملكية حيث انه احيانا يستغل الابن كبر والديه ومعاناتهم من بعض الامراض الذهنية ليحمله على امضاء كتب ويكون ذلك برضاه ويكون مناط هاته الجنحة طبق القانون المدني وبالتالي فان جحود الابناء هو احد ثلاثة اسباب تؤدي الى ابطال عقد الهبة وحتى في تسليط العقاب حيث يكون وجود علاقة دموية بين المتهم وبين المتضرر اساسا للتشديد في العقاب حاول المشرع حماية العائلة وحماية حقوق جميع الورثة على حد السواء بإدخال بعض التصرفات تحت مناط التجريم.
