قدم اليوم عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، 2023 مطلب الى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف لطلب تأجيل التحقيق مع منوبهم من أجل تهمة تعطيل حرية العمل التي احيل من اجلها الحمادي بعد رفع الحصانة عنه اثر إضراب القضاة، في شهر جوان 2022 على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية.
وكانت هيئة الدفاع عن الحمادي اعتبرت أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، التي تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، معتبرة أن احالته تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
صباح
قدم اليوم عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، 2023 مطلب الى قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف لطلب تأجيل التحقيق مع منوبهم من أجل تهمة تعطيل حرية العمل التي احيل من اجلها الحمادي بعد رفع الحصانة عنه اثر إضراب القضاة، في شهر جوان 2022 على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية.
وكانت هيئة الدفاع عن الحمادي اعتبرت أن "إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، التي تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، معتبرة أن احالته تندرج في إطار مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية".
