المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس عمر الوسلاتي لـ"الصباح نيوز": التحركات القضائية اقل ما يقدمه القضاة عموما كحركة احتجاجية او رمزية دفاعا عن عدالة القضية الفلسطينية
أكد القاضي عمر الوسلاتي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه على خلفية العدوان على قطاع غزة نشهد تحركات شعبية سواء تحركات نقابية او أخرى من المنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين، كذلك جمعية القضاة التونسيين التي هي في نفس الاتجاه العام الحاصل في البلاد والتي كانت أصدرت بيانا نددت من خلاله بالعدوان الغاشم على قطاع غزة بعد المجازر التي ارتكبت في حق المدنيين والاطفال والنساء والعجز ونظمت أيضا حركة تضامنية احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع المواطنين الذين قطع عنهم الماء والكهرباء والغذاء واليوم بعد 15 يوما دخلت قوافل الاغاثة بعد جهود بذلت من عدد من الدول والمجتمع الدولي من اجل اغاثة الشعب الفلسطيني وخاصة الموجود في قطاع غزة .
وبخصوص التحركات القضائية قال الوسلاتي أنها سواء كانت جماعية او فردية فهي في مسايرة للموقف الرسمي للجمهورية التونسية في نصرة الشعب الفلسطيني في التنديد بجرائم الكيان الصهيوني الذي هو كيان غاصب للأرض منذ 75 سنة وبالتالي اقل ما يقدمه القضاة والقضاء عموما كحركة احتجاجية او رمزية دفاعا عن عدالة القضية.
سعيدة الميساوي
أكد القاضي عمر الوسلاتي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه على خلفية العدوان على قطاع غزة نشهد تحركات شعبية سواء تحركات نقابية او أخرى من المنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين، كذلك جمعية القضاة التونسيين التي هي في نفس الاتجاه العام الحاصل في البلاد والتي كانت أصدرت بيانا نددت من خلاله بالعدوان الغاشم على قطاع غزة بعد المجازر التي ارتكبت في حق المدنيين والاطفال والنساء والعجز ونظمت أيضا حركة تضامنية احتجاجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع المواطنين الذين قطع عنهم الماء والكهرباء والغذاء واليوم بعد 15 يوما دخلت قوافل الاغاثة بعد جهود بذلت من عدد من الدول والمجتمع الدولي من اجل اغاثة الشعب الفلسطيني وخاصة الموجود في قطاع غزة .
وبخصوص التحركات القضائية قال الوسلاتي أنها سواء كانت جماعية او فردية فهي في مسايرة للموقف الرسمي للجمهورية التونسية في نصرة الشعب الفلسطيني في التنديد بجرائم الكيان الصهيوني الذي هو كيان غاصب للأرض منذ 75 سنة وبالتالي اقل ما يقدمه القضاة والقضاء عموما كحركة احتجاجية او رمزية دفاعا عن عدالة القضية.
