متابعة لعمليات إيقاف صاحب المصنع ووكيله وطرف ثالث يتولى تسويق الأدوية والأسمدة بين الفلاحين وحجز كميات هامة منتهية الصلوحية وعدم مطابقتها للمواصفات الصحية المطلوبة منذ شهر سبتمبر الفارط .
فقد ذكرت الإدارة العامـة للحرس الوطني أن نتيجة التساخير الفنية والعلمية التي وردت عليها بتاريخ 17 أكتوبر 2023 من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بكون الشركة غير مرخص لها في توريد والإتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي ومختلف الأدوية والأسمدة وبكون المصنع غير مصادق عليه من سلطة الإشراف والشركة لم تتحصل على أي تراخيص في صناعة الأسمدة الفلاحية وتم تشميعها بناءا على إذن قضائي.
يشار الى أن "الصباح نيوز" كانت قد انفردت بنشر الخبر تحت عنوان "خاص/ الكشف عن مصنع لتصنيع الأدوية والاسمدة الفلاحية بطرق غير قانونية بمجاز الباب..والقبض على هؤلاء بتاريخ السبت الموافق ل16سبتمبر الماضي، جاء فيه انه
"علمت "الصباح نيوز" ان فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب امكن لها بفضل حنكة وخبرة منظوريها ومجهوداتهم المتواصلة الكشف عن مصنع كائن بمعتمدية مجاز الباب معد لتصنيع الادوية و الاسمدة الفلاحية دون حصوله على التراخيص القانونية من المصالح المعنية.
ووفق المعطيات المتوفرة عن الموضوع فانها تفيد بانه اثناء مداهمة المصنع المذكور من طرف وحدات منطقة الحرس الوطني بمجاز الباب بحضور لجان مختصة في مجال نشاط المصنع والهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الفلاحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط؛ تم العثور على كميات هامة من الادوية و الاسمدة الفلاحية المعدة للترويج في الأسواق بالجهة وأحوازها و باجراء المعاينات الاولية عليها من طرف اللجان تبين و انها لا تخضع للمواصفات القانونية المصرح بها كما يوجد من ضمنها كمية كبيرة منتهية الصلوحية يحتفظ بها صاحب المصنع لاعادة تعبيئتها باوعية جديدة وافتعال تواريخ حديثة وضخها مجددا بالاسواق.
ووفق ذات المعطيات فانه تم ايضا العثور على ملصقات تسويقية يتم وضعها على المنتوجات مجهولة التركيبة التي يتم انتاجها بالمصنع المذكور بمختبر تجارب يوجد داخل المصنع دون حصوله على تراخيص تصنيع و تعبئة لادوية و الاسمدة الفلاحية؛ وقد افادت مصادر مطلعة في هذا الغرض ان كمية الادوية و الاسمدة التي تم العثور عليها بالمصنع قدرت بعدة مليارات من الدينار التونسي تم حجزها جميعا من طرف فرقة الابحاث و التفتيش بمجاز الباب و تشميع المصنع بتعليمات من النيابة العمومية بباجة كما تعهدت الفرقة المذكورة بمباشرة الابحاث العدلية في الغرض.
في نفس السياق يشار الى ان صاحب المصنع تحصن بالفرار وقد تم القبض عليه لاحقا و الاحتفاظ به رفقة وكيل المصنع وطرف ثالث بصفته منسق في ضخ الادوية و الاسمدة بالاسواق و التي اضرت بمختلف المنتوجات الفلاحية التي استعملت عليها من طرف الفلاحين ،علما و ان ذوي الشبهة وقعت احالتهم على القطب القضائي و المالي بتونس العاصمة نظرا لخطورة الافعال المنسوبة اليهم و من المتوقع حسب الخبراء في المجال تسليط عقوبات مالية ضخمة على صاحب المصنع تقدر بمليارات الدينارات".
سعيدة الميساوي
