-نحن جهة حل لسلطة الإشراف. وهذا ما ندعو اليه القضاة والنيابة العمومية"
-انطلقنا في تركيز بعض الاتحادات الجهوية و مع موفى 2023 سنكون ممثلين في كل المحاكم
يعتبر دور الخبراء العدليين أساسيا ومهما في تحقيق العدالة ومساعدة القضاة في أخذ القرار والحسم في القضايا الصعبة والمعقدة وبالتالي فإن دورهم وآراءهم المهنية حاسمة للدفاع عن حقوق المتقاضين.
في هذا السياق ينتظر أن ينتظم يومي الجمعة والسبت القادمين الموافقين لـ29 و30 سبتمبر الجاري الملتقى الوطني للخبراء العدليين التونسيين بإحدى الفضاءات بمدينة الحمامات بإشراف اتحاد الخبراء العدليين، ومن المواضيع التي سيقع التطرق اليها مهنة الخبير العدلي: الحقوق والواجبات واجراءات الاختبار العدلي ، والاختبار العدلي من استلام المأمورية الى ايداع التقرير.
وسعيا لأخذ لمحة عن هذا الملتقى والمواضيع المقترحة اتصلت "الصباح نيوز" بعميد اتحاد الخبراء العدليين خالد الهراغي الذي ذكر أن الملتقى المزمع تنظيمه هو في دورته الثانية بعد دورة أولى سابقة أواخر شهر أوت المنقضي.
وأضاف الهراغي أن الدورة الاولى كانت ناجحة حيث تعلقت بجودة التكوين وظروف عمل الخبراء خصوصا المرسمين حديثا للتعرف على المهنة والاجراءات، وقد شكلت الدورة بداية حلقة للإحاطة بالخبراء الجدد في اطار تنفيذ اهداف الاتحاد كهيكل مهني قانوني وحيد يشكل نقابة مرخص لها مصنفة كمنظمة وطنية مستقلة خاصة بالخبراء العدليين دون سواهم.
ومن بين اهداف الاتحاد كشف الهراغي أنها تخص الاحاطة بالخبراء العدليين في جميع مجالات اختصاصاتهم والدفاع عن مصالحهم مشددا أن الاتحاد هو الهيكل المهني النقابي المستقل الخاص بالخبراء العدليين التونسيين الوحيد.
كما قال بشأن اهداف الاتحاد أنها متعددة الا أنهم ماضون نحو تحقيقها خطوة بخطوة كي يكونوا جهة حل بالنسبة لسلطة الاشراف كما أنهم انطلقوا ببعث هياكل جهوية في الولايات التي تفتقر الى ذلك ومع موفى سنة 2023 سيكون الاتحاد ممثلا في كل المحاكم بالجمهورية.
وحذر محدثنا في هذا السياق القضاة ودعاهم الى ضرورة التحري بشأن الخبراء الذين سيقع الاستعانة بهم لإعداد الاختبارات اللازمة وأن لا يقبلوا البطاقات المهنية التي تروج حاليا من قبل احدى الجمعيات التي تنتحل صفة التمثيل المهني.
كما وجه الهراغي الدعوة للخبراء لعدم اعتماد تلك البطاقات لعدم وجود بطاقة مهنية من الاساس (في انتظار صدور البطاقة الرسمية من قبل سلطة الاشراف واتحاد الخبراء العدليين) وكذلك وجه دعوة مفتوحة للنيابة العمومية للقيام بدورها "لان التحيل في عقر دارها" ودعاها للسعي لإثارة الدعوى من تلقاء نفسها لان هناك فئة تنتحل صفة مساعدي القضاء (ذلك أنه في انتحالهم صفة الخبير العدلي فهم يصبحون مساعدي القضاء طبق القانون).
كما قال محدثنا أنه بعد صدور قائمة الخبراء النهائية وفي انتظار البت في الاعتراضات وصدور القائمة بصفة رسمية في الرائد الرسمي وأداء اليمين يجب اعتماد الخبراء المرسمين ويمكن اعتماد غيرهم في الاختصاصات الغير موجودة فقط.
وأوضح محدثنا أن هناك شكاية وقع تقديمها بالممثل القانوني للجمعية السابق ذكرها من اجل بعثهم لإرساليات قصيرة بعد حصولهم على ارقام هواتف الخبراء المباشرين والجدد بطريقة غير مشروعة من أجل اقتناء البطاقة المهنية التي تعد غير قانونية، هؤلاء الخبراء الذين ينضافون لمن سبقهم ويشكلون كفاءات ستساعد القضاة لاسترجاع المتقاضين لحقوقهم يحاولون استغلالهم في مآرب شخصية.
وشدد محدثنا على ان الخبراء العدليين لم يكن لهم هيكل مهني يمثلهم قبل بعث اتحاد الخبراء العدليين الذي يعد هيكلا سيكون في اطار معاضدة مجهود الوزارة في الاحاطة بالخبراء..
وبسؤال محدثنا عن الواقعة التي سجلت بسليانة والمتعلقة بانتحال شخص لصفة خبير عدلي لدى المحاكم في قيس الاراضي وقسمة العقارات والذي تم القبض عليه من قبل الوحدات الامنية والذي وجهت له تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وانتحال صفة والتحيل وصدور بطاقة ايداع بالسجن ضده، أوضح محدثنا أنهم نبهوا الى مثل هاته الوقائع سابقا كما أنهم قاموا بمراسلة وزارة العدل واعلامها بوجود احدى الجمعيات التي تنتحل صفة التمثيل المهني وتصدر بطاقات تروج لها انها بطاقات مهنية مكتوب عليها خبير يتسلمها اي شخص الا أنه لم يقع الاهتمام للامر.
وقال محدثنا "للاسف الان الخبير العدلي ليست لديه أي بطاقة مهنية صادرة عن جهة رسمية وحاليا الاتحاد بصدد استكمال الاجراءات بالتنسيق مع وزارة العدل للحصول على ترخيص في الغرض لمنح تلك البطاقات المهنية كي لا يحملها الا الخبير الذي يكون مرسما بالقائمة ومباشرا ولم تصدر في شانه موانع احكام او قضايا"، مقرا في ذات الصدد بوجود مئات من الأشخاص حاملين بطاقة مهنية وليست لديهم اي صلة بالمهنة ويستعملون تلك البطاقة لمآرب أخرى على غرار استخراج بطاقات تعريف وطنية او جواز السفر وهو ما يمس من حقوق المتقاضين ومغالطة للمحاكم ويمس من الامن القومي
وكشف محدثنا أن هناك قرابة 3000 خبير عدلي بالجمهورية متضررون مما سبق ذكره، ورغم رفع شكايات الى وكلاء جمهورية على غرار الشكاية التي تم تقديمها بمحكمة الكاف ومكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووزارة العدل الا أنه لم يقع ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة.. خاصة وأنه حاليا هناك خبراء بصدد القيام باختبارات (من بينهم احدى القضايا الهامة الاخيرة التي اثيرت مؤخرا) وهم لا علاقة لهم بالمهنة مما سيكون له تأثير على ضمانة الاختبار وجودته وحقوق المتقاضين، مشيرا الى أن الخبير العدلي هو المرسم بقائمات وزارة العدل والمؤدي لليمين والمباشر للمهنة وهي 3 اشياء وجب توفرها كي نطلق عليه اسم خبير عدلي.
وانتهى محدثنا الى أن الموضوع يمس من حقوق المتقاضين وفيه اختراق للمحاكم وفي صورة الطعن بعدم صحة صفة الخبير تسقط القضية، مبديا في هذا الصدد مقترحا يتمثل في أن الحاملين لصفة خبير عدلي في بطاقة التعريف الوطنية يقع مقارنة ذلك بالقائمة الرسمية لدى وزارة العدل حينها سنجد مئات الاشخاص منتحلين لهاته الصفة.
سعيدة الميساوي
-نحن جهة حل لسلطة الإشراف. وهذا ما ندعو اليه القضاة والنيابة العمومية"
-انطلقنا في تركيز بعض الاتحادات الجهوية و مع موفى 2023 سنكون ممثلين في كل المحاكم
يعتبر دور الخبراء العدليين أساسيا ومهما في تحقيق العدالة ومساعدة القضاة في أخذ القرار والحسم في القضايا الصعبة والمعقدة وبالتالي فإن دورهم وآراءهم المهنية حاسمة للدفاع عن حقوق المتقاضين.
في هذا السياق ينتظر أن ينتظم يومي الجمعة والسبت القادمين الموافقين لـ29 و30 سبتمبر الجاري الملتقى الوطني للخبراء العدليين التونسيين بإحدى الفضاءات بمدينة الحمامات بإشراف اتحاد الخبراء العدليين، ومن المواضيع التي سيقع التطرق اليها مهنة الخبير العدلي: الحقوق والواجبات واجراءات الاختبار العدلي ، والاختبار العدلي من استلام المأمورية الى ايداع التقرير.
وسعيا لأخذ لمحة عن هذا الملتقى والمواضيع المقترحة اتصلت "الصباح نيوز" بعميد اتحاد الخبراء العدليين خالد الهراغي الذي ذكر أن الملتقى المزمع تنظيمه هو في دورته الثانية بعد دورة أولى سابقة أواخر شهر أوت المنقضي.
وأضاف الهراغي أن الدورة الاولى كانت ناجحة حيث تعلقت بجودة التكوين وظروف عمل الخبراء خصوصا المرسمين حديثا للتعرف على المهنة والاجراءات، وقد شكلت الدورة بداية حلقة للإحاطة بالخبراء الجدد في اطار تنفيذ اهداف الاتحاد كهيكل مهني قانوني وحيد يشكل نقابة مرخص لها مصنفة كمنظمة وطنية مستقلة خاصة بالخبراء العدليين دون سواهم.
ومن بين اهداف الاتحاد كشف الهراغي أنها تخص الاحاطة بالخبراء العدليين في جميع مجالات اختصاصاتهم والدفاع عن مصالحهم مشددا أن الاتحاد هو الهيكل المهني النقابي المستقل الخاص بالخبراء العدليين التونسيين الوحيد.
كما قال بشأن اهداف الاتحاد أنها متعددة الا أنهم ماضون نحو تحقيقها خطوة بخطوة كي يكونوا جهة حل بالنسبة لسلطة الاشراف كما أنهم انطلقوا ببعث هياكل جهوية في الولايات التي تفتقر الى ذلك ومع موفى سنة 2023 سيكون الاتحاد ممثلا في كل المحاكم بالجمهورية.
وحذر محدثنا في هذا السياق القضاة ودعاهم الى ضرورة التحري بشأن الخبراء الذين سيقع الاستعانة بهم لإعداد الاختبارات اللازمة وأن لا يقبلوا البطاقات المهنية التي تروج حاليا من قبل احدى الجمعيات التي تنتحل صفة التمثيل المهني.
كما وجه الهراغي الدعوة للخبراء لعدم اعتماد تلك البطاقات لعدم وجود بطاقة مهنية من الاساس (في انتظار صدور البطاقة الرسمية من قبل سلطة الاشراف واتحاد الخبراء العدليين) وكذلك وجه دعوة مفتوحة للنيابة العمومية للقيام بدورها "لان التحيل في عقر دارها" ودعاها للسعي لإثارة الدعوى من تلقاء نفسها لان هناك فئة تنتحل صفة مساعدي القضاء (ذلك أنه في انتحالهم صفة الخبير العدلي فهم يصبحون مساعدي القضاء طبق القانون).
كما قال محدثنا أنه بعد صدور قائمة الخبراء النهائية وفي انتظار البت في الاعتراضات وصدور القائمة بصفة رسمية في الرائد الرسمي وأداء اليمين يجب اعتماد الخبراء المرسمين ويمكن اعتماد غيرهم في الاختصاصات الغير موجودة فقط.
وأوضح محدثنا أن هناك شكاية وقع تقديمها بالممثل القانوني للجمعية السابق ذكرها من اجل بعثهم لإرساليات قصيرة بعد حصولهم على ارقام هواتف الخبراء المباشرين والجدد بطريقة غير مشروعة من أجل اقتناء البطاقة المهنية التي تعد غير قانونية، هؤلاء الخبراء الذين ينضافون لمن سبقهم ويشكلون كفاءات ستساعد القضاة لاسترجاع المتقاضين لحقوقهم يحاولون استغلالهم في مآرب شخصية.
وشدد محدثنا على ان الخبراء العدليين لم يكن لهم هيكل مهني يمثلهم قبل بعث اتحاد الخبراء العدليين الذي يعد هيكلا سيكون في اطار معاضدة مجهود الوزارة في الاحاطة بالخبراء..
وبسؤال محدثنا عن الواقعة التي سجلت بسليانة والمتعلقة بانتحال شخص لصفة خبير عدلي لدى المحاكم في قيس الاراضي وقسمة العقارات والذي تم القبض عليه من قبل الوحدات الامنية والذي وجهت له تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس وانتحال صفة والتحيل وصدور بطاقة ايداع بالسجن ضده، أوضح محدثنا أنهم نبهوا الى مثل هاته الوقائع سابقا كما أنهم قاموا بمراسلة وزارة العدل واعلامها بوجود احدى الجمعيات التي تنتحل صفة التمثيل المهني وتصدر بطاقات تروج لها انها بطاقات مهنية مكتوب عليها خبير يتسلمها اي شخص الا أنه لم يقع الاهتمام للامر.
وقال محدثنا "للاسف الان الخبير العدلي ليست لديه أي بطاقة مهنية صادرة عن جهة رسمية وحاليا الاتحاد بصدد استكمال الاجراءات بالتنسيق مع وزارة العدل للحصول على ترخيص في الغرض لمنح تلك البطاقات المهنية كي لا يحملها الا الخبير الذي يكون مرسما بالقائمة ومباشرا ولم تصدر في شانه موانع احكام او قضايا"، مقرا في ذات الصدد بوجود مئات من الأشخاص حاملين بطاقة مهنية وليست لديهم اي صلة بالمهنة ويستعملون تلك البطاقة لمآرب أخرى على غرار استخراج بطاقات تعريف وطنية او جواز السفر وهو ما يمس من حقوق المتقاضين ومغالطة للمحاكم ويمس من الامن القومي
وكشف محدثنا أن هناك قرابة 3000 خبير عدلي بالجمهورية متضررون مما سبق ذكره، ورغم رفع شكايات الى وكلاء جمهورية على غرار الشكاية التي تم تقديمها بمحكمة الكاف ومكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووزارة العدل الا أنه لم يقع ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة.. خاصة وأنه حاليا هناك خبراء بصدد القيام باختبارات (من بينهم احدى القضايا الهامة الاخيرة التي اثيرت مؤخرا) وهم لا علاقة لهم بالمهنة مما سيكون له تأثير على ضمانة الاختبار وجودته وحقوق المتقاضين، مشيرا الى أن الخبير العدلي هو المرسم بقائمات وزارة العدل والمؤدي لليمين والمباشر للمهنة وهي 3 اشياء وجب توفرها كي نطلق عليه اسم خبير عدلي.
وانتهى محدثنا الى أن الموضوع يمس من حقوق المتقاضين وفيه اختراق للمحاكم وفي صورة الطعن بعدم صحة صفة الخبير تسقط القضية، مبديا في هذا الصدد مقترحا يتمثل في أن الحاملين لصفة خبير عدلي في بطاقة التعريف الوطنية يقع مقارنة ذلك بالقائمة الرسمية لدى وزارة العدل حينها سنجد مئات الاشخاص منتحلين لهاته الصفة.
