إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

13قضية فساد ضد الطيب راشد تم نقضها بدون إحالة

 

 

أشار رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية ان هناك 13 قضية فساد تعلقت بالطيب راشد قضت فيها محكمة التعقيب بالنقض بدون إحالة.

وأوضح أن هناك قاض عمل وتورط بشكل كبير في هذه القضايا َوتعلقت به شبهات إخلال بعدم احترام واجبات المهنة.... وتم اصدار قرار تاديبي في حقه بالايقاف عن العمل تسعة أشهر وثبتت عليه بالأدلة والبراهين إخلالا بمقتضيات رسالة القضاء تمت ترقيته خلال الحركة القضائية الأخيرة َواسناده منصب قضائي في المناصب القضائية العليا. 

كذلك قاضي تحقيق اول يتم تسميته خلال هذه الحركة بعد أن تعلق به ملف تاديبي وصدر ضده قرار تاديبي فيما يتعلق بعدم الالتزام باخلاقيات المهنة َ وهذا القاضي معروف في زمن بن علي كيف تم استجلابه خارج التوقيت الإداري وتم تكليفه بملف اليخت المسروق. 

ومن الأمثلة الصادمة الأخرى في الحركة القضائية ، قاض كان يباشر بجهة نابل كمساعد وكيل الجمهورية وبعد اعفاء وكيل الجمهورية بنابل تم استبعاد المساعد الأول وتم تكليف هذا القاضي رغم صدور قرار تاديبي في شأنه وتم اسناده خطة مساعد اول لوكيل الجمهورية. 

 

واعتبر الحمادي ان ما حصل في هذه الحركة من عقوبات جماعية للقضاة المدافعين عن الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وكانوا مشاركين وفي اضرابات القضاة...

مضيفا أن السلطة التي تدعي المساواة تعاقب القضاة في عملية ازدراء ممنهجة واستنقاص وتمييز بين الجهات. 

وأضاف الحمادي ان هناك 3قضاة قاضيان وقاضية كانوا موالين للنظام البنفسجي تمت ترقيتهم خلال هذه الحركة القضائية واسنادهم خطط قضائية كبيرة. 

ومن بين الشواهد الأخرى التي تثبت انه تم خلال هذه الحركة مكافأة قضاة كانوا قد تقلدوا مناصب في العشرية السوداء على غرار قاض تقلد منصب ناطق رسمي بإسم وزارة الداخلية ومنصب َوال تمت ترقيته واسناده مسؤلية مستشار في الدوائر الجنائية. 

واعتبر ان القضاة الذين تطابقت ملفاتهم مع السلطة تمت مكافأتهم خلال الحركة القضائية الأخيرة بمناصب وخطط قضائية رغم انهم لا يتمتعون بالاقدمية الكافية واخرون تتم معاقبتهم والحط من الخطط التي كانوا يتقلدونها. 

صباح 

  13قضية فساد ضد الطيب راشد تم نقضها بدون إحالة

 

 

أشار رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية ان هناك 13 قضية فساد تعلقت بالطيب راشد قضت فيها محكمة التعقيب بالنقض بدون إحالة.

وأوضح أن هناك قاض عمل وتورط بشكل كبير في هذه القضايا َوتعلقت به شبهات إخلال بعدم احترام واجبات المهنة.... وتم اصدار قرار تاديبي في حقه بالايقاف عن العمل تسعة أشهر وثبتت عليه بالأدلة والبراهين إخلالا بمقتضيات رسالة القضاء تمت ترقيته خلال الحركة القضائية الأخيرة َواسناده منصب قضائي في المناصب القضائية العليا. 

كذلك قاضي تحقيق اول يتم تسميته خلال هذه الحركة بعد أن تعلق به ملف تاديبي وصدر ضده قرار تاديبي فيما يتعلق بعدم الالتزام باخلاقيات المهنة َ وهذا القاضي معروف في زمن بن علي كيف تم استجلابه خارج التوقيت الإداري وتم تكليفه بملف اليخت المسروق. 

ومن الأمثلة الصادمة الأخرى في الحركة القضائية ، قاض كان يباشر بجهة نابل كمساعد وكيل الجمهورية وبعد اعفاء وكيل الجمهورية بنابل تم استبعاد المساعد الأول وتم تكليف هذا القاضي رغم صدور قرار تاديبي في شأنه وتم اسناده خطة مساعد اول لوكيل الجمهورية. 

 

واعتبر الحمادي ان ما حصل في هذه الحركة من عقوبات جماعية للقضاة المدافعين عن الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وكانوا مشاركين وفي اضرابات القضاة...

مضيفا أن السلطة التي تدعي المساواة تعاقب القضاة في عملية ازدراء ممنهجة واستنقاص وتمييز بين الجهات. 

وأضاف الحمادي ان هناك 3قضاة قاضيان وقاضية كانوا موالين للنظام البنفسجي تمت ترقيتهم خلال هذه الحركة القضائية واسنادهم خطط قضائية كبيرة. 

ومن بين الشواهد الأخرى التي تثبت انه تم خلال هذه الحركة مكافأة قضاة كانوا قد تقلدوا مناصب في العشرية السوداء على غرار قاض تقلد منصب ناطق رسمي بإسم وزارة الداخلية ومنصب َوال تمت ترقيته واسناده مسؤلية مستشار في الدوائر الجنائية. 

واعتبر ان القضاة الذين تطابقت ملفاتهم مع السلطة تمت مكافأتهم خلال الحركة القضائية الأخيرة بمناصب وخطط قضائية رغم انهم لا يتمتعون بالاقدمية الكافية واخرون تتم معاقبتهم والحط من الخطط التي كانوا يتقلدونها. 

صباح 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews