تجتمع الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري لجنة متكونة من عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة حسان التوكابري وأمين المال و3 اعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لدراسة ملفات القضاة المعفيين حالة بحالة و الذين كانوا تقدموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة.
وسيتم دراسة ملفاتهم ومراسلة وزارة العدل حول اسباب اعفائهم والنظر في وضعيتهم القانونية خاصة وانهم متحصلين على قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية واذا ثبت توفر الشروط القانونية في شأنهم وقدموا ما يفيد فك ارتباطهم بالقضاء فانه مرحب بهم بالمحاماة والباب مفتوح لكل من ظلم وسلب حقه بشرط احترام المحاماة وجدولها هذا ما أكده لـ"الصباح نيوز" الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري.
علما وان المطالب التي ستتم دراستها حالة بحالة من قبل اللجنة تقدر بحوالي 24 مطلب.
ومن بين القضاة المعفيين الذين تقدموا بمطالب: رئيسة مجلس القضاء العدلي المنحل مليكة مزاري وكل من محمد كمون والطاهر خنتاش وعبد الستار الخليفي وسفيان السليطي.
وتجدر الإشارة الى انه كان تم اعفاء 57 قاضيا بامر رئاسي فطعنوا في القرار أمام القضاء الإداري وقرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بايقاف التنفيذ في حق 49 منهم بينما رفض بقية المطالب ثم بعد ذلك اثيرت قضايا ضد عدد منهم أمام القضاء العدلي وقطب الإرهاب. وكان ال49 قاضيا الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم يأملون ان يتم دمجهم خلال الحركة القضائية 2024.2023 خاصة وانهم تحصلوا على احكام باتة باعادتهم إلى مناصبهم حسبما اكده عدد منهم في تصاريح اعلامية. لكن لم يرد اي اسم واحد منهم ضمن هذه الحركة.
صباح الشابي
