أوضح النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري خلال حضوره بأحد البرامج الاذاعية اليوم أن عدد المساجين الذين تعلقت بهم قضايا الصكوك دون رصيد بلغ 365 مشددا على ضرورة مراجعة فكرة العقوبة السجنية في هذه القضايا .
وأشار الى أن لجنة التشريع العام استمعت لممثلين عن وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة المالية، ولممثلي الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحامين والقضاة.. وتم تقديم العديد من المقترحات والأفكار أيضا.. مقرا بأن العقوبة السجنية ليست الحل..''
أوضح النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري خلال حضوره بأحد البرامج الاذاعية اليوم أن عدد المساجين الذين تعلقت بهم قضايا الصكوك دون رصيد بلغ 365 مشددا على ضرورة مراجعة فكرة العقوبة السجنية في هذه القضايا .
وأشار الى أن لجنة التشريع العام استمعت لممثلين عن وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة المالية، ولممثلي الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحامين والقضاة.. وتم تقديم العديد من المقترحات والأفكار أيضا.. مقرا بأن العقوبة السجنية ليست الحل..''