أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 نهاية الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بقاض من الصنف العدلي على اثر العثور بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر.
في هذا السياق، صرح القاضي الاداري السابق والمحامي حاليا أحمد الصواب لـ"الصباح نيوز" أن ما سجل يثبت أن القضاء ليس استثناء مقارنة ببقية القطاعات والاجسام الاخرى، الا أن الخطورة في ما حصل تكمن في أن القضاء قطاع حساس وما سجل سيمس منه خاصة وأنه يعد الملجأ للمواطن لاسترجاع حقوقه فضلا عن أن القضاء اساس العدل والعمران.
وقال الصواب أن ما حصل نهاية الاسبوع من ايقاف للقاضي بصفاقس وما سبقه من ايقاف في سنة 2021 للقاضية بالمنستير يثبت بأن هناك فسادا في القضاء.
وكشف الصواب أيضا أنه سبق وأن اقترح طريقة موضوعية لإصلاح القضاء من الفاسدين تتمثل في وضع تطبيقة ونظرية من أين لك هذا ؟ ..
وأفاد الصواب أن هاته التطبيقة -التي يمكن أن تكون جاهزة للاستغلال في بضعة أسابيع- تتمثل في وضع جملة من المعطيات من بينها اسم القاضي أو القاضية واسم قرينه وكذلك اسم والديه وابناءه واخوته (أي الاصول والفروع والاخوة) على أن يقع تطبيق هاته التطبيقة حتى على القضاة المتقاعدين بعد الثورة.
كما أوضح محدثنا أن هاته التطبيقة وجب أن تتضمن أيضا 7 معطيات وجوبية أولها البنك مركزي بما يشمله من بنوك والبريد التونسي، البورصة (قيم منقولة)، الملكية العقارية، القباضة المالية (العقود التي وقع تسجيلها)، البلديات (العقود المنجزة من قبل القاضي ودائرته)، وكالة الفحص الفني (السيارات التي يمتلكها القاضي وقيمتها المالية) وأخيرا القانون الجبائي (أي المظاهر الخارجية للعيش من خلال الاتصال بإدارة الحدود ومعرفة جملة السفرات التي قام بها القاضي على اعتبار وأنه في العهد السابق بلغ الامر ببعض القضاة الى تمضية العطل في احدى الدول الاوروبية وكذلك حضور قمم رياضية عالمية ما يتطلب أموالا هامة لذلك).
كما لاحظ محدثنا أنه وجب أيضا معرفة الامكانيات الممكنة عند كل قاض مقارنة بعدد السنوات التي عمل فيها وكذلك معرفة عمل القرين لمعرفة المبلغ الاقصى للادخار والذي وجب أن لا يتجاوز ثلث المدخول وفي صورة تجاوز ذلك وجب ضرورة معرفة من أين له ذلك.
وهنا تطرح فرضيتين، وفق محدثنا، اما أن يقع تبرير ذلك من خلال الميراث مثلا وبالتالي يصبح عدم التناسب مع المدخول أمر مبرر، اما الفرضية الثانية أن تكون الذمة والاملاك لا تتناسب مع مدخول القاضي وقرينه وان العجز عن التبرير وجب احالته حينها بعد اعمال التفقدية على مجلس التأديب الراجع بالنظر للمجلس الأعلى للقضاء والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة.
واعتبر الصواب أن التطبيقة المذكورة هدفها كشف الفساد وهي تمثل طريقة تتسم بالشفافية والنجاعة والموضوعية والمساواة وفي صورة نجاحها في قطاع القضاء بالامكان استغلالها في بقية القطاعات الاخرى التي تعد الاكثر مساسا بالنظام من ذلك الامن والديوانة والبرلمانيين وأنه يمكن لاحقا توسيع التطبيقة على أصحاب الوظائف السامية والوظيفة العمومية والدواوين والوزارات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاستشفائية.
سعيدة الميساوي
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 نهاية الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بقاض من الصنف العدلي على اثر العثور بسيارته على مبلغ مالي هام من العملة الاجنبية وكمية من المعدن الأصفر.
في هذا السياق، صرح القاضي الاداري السابق والمحامي حاليا أحمد الصواب لـ"الصباح نيوز" أن ما سجل يثبت أن القضاء ليس استثناء مقارنة ببقية القطاعات والاجسام الاخرى، الا أن الخطورة في ما حصل تكمن في أن القضاء قطاع حساس وما سجل سيمس منه خاصة وأنه يعد الملجأ للمواطن لاسترجاع حقوقه فضلا عن أن القضاء اساس العدل والعمران.
وقال الصواب أن ما حصل نهاية الاسبوع من ايقاف للقاضي بصفاقس وما سبقه من ايقاف في سنة 2021 للقاضية بالمنستير يثبت بأن هناك فسادا في القضاء.
وكشف الصواب أيضا أنه سبق وأن اقترح طريقة موضوعية لإصلاح القضاء من الفاسدين تتمثل في وضع تطبيقة ونظرية من أين لك هذا ؟ ..
وأفاد الصواب أن هاته التطبيقة -التي يمكن أن تكون جاهزة للاستغلال في بضعة أسابيع- تتمثل في وضع جملة من المعطيات من بينها اسم القاضي أو القاضية واسم قرينه وكذلك اسم والديه وابناءه واخوته (أي الاصول والفروع والاخوة) على أن يقع تطبيق هاته التطبيقة حتى على القضاة المتقاعدين بعد الثورة.
كما أوضح محدثنا أن هاته التطبيقة وجب أن تتضمن أيضا 7 معطيات وجوبية أولها البنك مركزي بما يشمله من بنوك والبريد التونسي، البورصة (قيم منقولة)، الملكية العقارية، القباضة المالية (العقود التي وقع تسجيلها)، البلديات (العقود المنجزة من قبل القاضي ودائرته)، وكالة الفحص الفني (السيارات التي يمتلكها القاضي وقيمتها المالية) وأخيرا القانون الجبائي (أي المظاهر الخارجية للعيش من خلال الاتصال بإدارة الحدود ومعرفة جملة السفرات التي قام بها القاضي على اعتبار وأنه في العهد السابق بلغ الامر ببعض القضاة الى تمضية العطل في احدى الدول الاوروبية وكذلك حضور قمم رياضية عالمية ما يتطلب أموالا هامة لذلك).
كما لاحظ محدثنا أنه وجب أيضا معرفة الامكانيات الممكنة عند كل قاض مقارنة بعدد السنوات التي عمل فيها وكذلك معرفة عمل القرين لمعرفة المبلغ الاقصى للادخار والذي وجب أن لا يتجاوز ثلث المدخول وفي صورة تجاوز ذلك وجب ضرورة معرفة من أين له ذلك.
وهنا تطرح فرضيتين، وفق محدثنا، اما أن يقع تبرير ذلك من خلال الميراث مثلا وبالتالي يصبح عدم التناسب مع المدخول أمر مبرر، اما الفرضية الثانية أن تكون الذمة والاملاك لا تتناسب مع مدخول القاضي وقرينه وان العجز عن التبرير وجب احالته حينها بعد اعمال التفقدية على مجلس التأديب الراجع بالنظر للمجلس الأعلى للقضاء والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة.
واعتبر الصواب أن التطبيقة المذكورة هدفها كشف الفساد وهي تمثل طريقة تتسم بالشفافية والنجاعة والموضوعية والمساواة وفي صورة نجاحها في قطاع القضاء بالامكان استغلالها في بقية القطاعات الاخرى التي تعد الاكثر مساسا بالنظام من ذلك الامن والديوانة والبرلمانيين وأنه يمكن لاحقا توسيع التطبيقة على أصحاب الوظائف السامية والوظيفة العمومية والدواوين والوزارات والمنشآت العمومية والمؤسسات الاستشفائية.
