سجلت في الآونة الاخيرة عدة أحداث بعدد من المحاكم بالجمهورية التونسية لعل آخرها ما حصل يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بالقيروان من اقدام مواطن على الاعتداء على يده مستعملا شفرة حلاقة "لام" لتسيل الدماء منه وتترك الاثر في كل مكان ما بعثت الخوف والرعب في عموم الحاضرين من متقاضين وكتبة وأعوان أمن ليقع التدخل سريعا والسيطرة على الوضع..
حادثة أخرى كانت سجلت بمحكمة الناحية بمساكن منذ أسابيع قليلة من حرق المحكمة من جهتين واستهدفت قسم تنفيذ الاحكام الذي احترق بالكامل والارشيف.
ووفق المعطيات التي توفرت حينها أن مجهولين عمدوا الى اقتحام مقر المحكمة مستغلين شباكا كان مفتوحا بسبب الاشغال التي لا تزال جارية هناك، فضلا عن عدم وجود حارس بالمكان وارتكاب فعلتهم الشنيعة التي تمثلت في اضرام النار وأسفرت عن حرق قسم التنفيذ بالكامل والارشيف فضلا عن تجهيزات مراقبة ووثائق وحواسيب.
كذلك ما سجل بمحكمة بن عروس من محاولة انتحار واقدام شخص على اضرام النار في نفسه كذلك محاولة أخرى سجلت في مدنين حيث قامت امرأة بسكب البنزين على نفسها وحاولت اضرام النار ولولا تدخل احد الامنيين لحصل ما لا يحمد عقباه.
كذلك حادثة أخرى سجلت بقاعة الجلسة تمثلت في الاعتداء على رئيس الجلسة بالمحكمة العسكرية في قاعة الجلسات بمطرقة القضاء وقد أوضحت ادارة القضاء العسكري حينها أن بقية المتهمين في قضية متعلقة بالإرهاب حاولوا أيضا الهجوم على منصة القضاة إلا أن الأمنيين تمكنوا من السيطرة عليهم..
هاته العينة القليلة من الاحداث وغيرها جعلت عديد التساؤلات تطرح بشكل كبير وهو ضرورة مزيد تأمين هاته المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن صلب هاته المؤسسات بوصفها مراكز للعدالة والقضاء.. وبالتالي وجب العمل على حماية الحقوق والسلامة الجسدية لمختلف الاطارات الادارية والقضائية والامنية داخل مكان العمل بما في ذلك الموظفين والمتقاضين والمحامين وكافة الشركاء في المنظومة القضائية لضمان استمرارية العمل.
وفي هذا الاطار أفادتنا مصادر مطلعة خيرت عدم الكشف عن هويتها أنه بعد تواتر تسجيل مثل هاته الاحداث بات من الضروري احداث بوابات تأمين لكل المحاكم بالجمهورية لضمان الامن بهاته المنشآت.
في ذات الاطار ووفق ذات المصادر فقد اوضحت ان وزارة العدل وفرت بعد الثورة نظام مراقبة الكتروني متمثل في تثبيت كاميرات مراقبة في اغلب المحاكم يشرف عليها فريق من اعوان السجون والاصلاح... كما تم تثبيت بعض الابواب الامنية التي تحتوي جهاز كشف معادن مثل محكمة التعقيب؛ الا انه في المقابل وجب تعميم هذه الاجهزة و تدريب اعوان للاشراف عليها سواء من امن المحكمة او تكليف بعض اعوان الاستقبال
وانتهت ذات المصادر للمطالبة بأن تكون الجودة مضمونة في عدسات المراقبة بالكاميرا لتمييز الوجوه و كشف الارقام المنجمية للسيارات في محيط المحكمة لاتمام المهام التي من اجلها تم تثبيت الكاميرات التي في بعض المحاكم تفتقر الى صيانات دورية والاذن بتعزيز مرفق القضاء باعوان أمن عند مدخل المحكمة والاذن بتوفير اجهزة كشف المعادن و السكانار، المستوجبة على غرار بعض المحاكم وخاصة الابتدائيةمع إضافة كاميرات مراقبة في الاماكن الحيوية وانتداب او تكليف اعوان لدعم الحراسة و الحماية الذاتية للمنشآت.
في ذات الصدد أيضا هناك عديد التجارب الناجحة في أمن المحاكم في عدد من الدول والتي يمكن الاستئناس بها لضمان الامن صلب هاته المنشآت الهامة والحساسة من بينها نذكر مثلا كندا والتي تعتبر من الدول التي قامت بتطبيق إجراءات أمنية فعالة في محاكمها.
و تشمل هذه الإجراءات الفحص الأمني عند الدخول والتفتيش الدقيق للحقائب والأشياء الشخصية كما يتم توفير تدريب متخصص لموظفي المحكمة للتعامل مع حالات الطوارئ والأعمال المشبوهة.
أيضا هناك اليابان التي تعتبر المحاكم فيها محاطة بإجراءات أمنية مشددة لحماية القضاة والمحكمة وزوارها..و يتضمن ذلك فحص الحقائب والتفتيش الأمني عند الدخول، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التعرف على الوجه والبصمة للتحقق من هوية الأشخاص المتواجدين في المحكمة.
ألمانيا أيضا لها تجربة ناجحة في تأمين المحاكم حيث تعمل المحاكم الألمانية على تعزيز أمنها من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل نظام مراقبة الفيديو عالي الدقة ونظام التحكم في الدخول المتطور.. كما يتم توفير تدريب مستمر للموظفين حول التهديدات الأمنية وكيفية التعامل معها.
في ذات الصدد هناك تجربة عربية ناجحة وهي تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تمتاز المحاكم في الإمارات بنظام أمني متطور وشامل.. يتضمن ذلك تنفيذ تقنيات المراقبة المتقدمة ونظام التحكم في الدخول، بالإضافة إلى وجود قوات الأمن المخصصة لحماية المحاكم والقضاة.
من بين البلدان ايضا أستراليا حيث تعمل المحاكم الأسترالية على توفير بيئة آمنة من خلال إجراءات أمنية صارمة.. تشمل هذه الإجراءات التفتيش الأمني وتقنيات الكشف عن المتفجرات وأجهزة الأمان .
أيضا المملكة المتحدة حيث تمتلك المحاكم البريطانية نظاما شاملا لأمن المنشآت.. ويشمل ذلك نظاما متقدما للكشف عن المتفجرات وأجهزة الكشف عن المعادن في نقاط الدخول، بالإضافة إلى التفتيش الأمني للزوار والحقائب.. كما يتم توفير حماية خاصة للقضاة والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجربة أخرى أيضا في هذا المجال وتخص فرنسا حيث تستخدم المحاكم الفرنسية نهجا شاملا لأمن المنشآت.. وتشمل الإجراءات الأمنية تثبيت أنظمة المراقبة عالية التقنية وتحديد المناطق الحساسة داخل المحكمة وتعمل القوات الأمنية المخصصة على تأمين المحاكم وتقديم الحماية الشخصية للقضاة والموظفين العاملين في المحكمة.
سنغافورة أيضا لها تجربة ناجحة في تأمين المحاكم حيث تعتبر نموذجا للأمان والأمان في المحاكم.. وتضمنت الإجراءات الأمنية استخدام أنظمة المراقبة المتقدمة ونظام التحكم في الدخول بتقنيات التعرف على الوجه والبصمة وتقوم الشرطة وقوات الأمن بدور دور فعال في تأمين المحاكم وحماية القضاة والمحامين والموظفين.
وأخيرا السويد أين تعد المحاكم السويدية مكانا آمنا ومحميا بشكل كبير.. وتوفر المحاكم تقنيات متقدمة للكشف عن المتفجرات وأنظمة المراقبة المتطورة لمراقبة الأمن في الداخل والخارج.. و تُنظم التدريبات الدورية للموظفين للتعامل مع الطوارئ والحالات المشتبه بها.
سعيدة الميساوي
سجلت في الآونة الاخيرة عدة أحداث بعدد من المحاكم بالجمهورية التونسية لعل آخرها ما حصل يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بالقيروان من اقدام مواطن على الاعتداء على يده مستعملا شفرة حلاقة "لام" لتسيل الدماء منه وتترك الاثر في كل مكان ما بعثت الخوف والرعب في عموم الحاضرين من متقاضين وكتبة وأعوان أمن ليقع التدخل سريعا والسيطرة على الوضع..
حادثة أخرى كانت سجلت بمحكمة الناحية بمساكن منذ أسابيع قليلة من حرق المحكمة من جهتين واستهدفت قسم تنفيذ الاحكام الذي احترق بالكامل والارشيف.
ووفق المعطيات التي توفرت حينها أن مجهولين عمدوا الى اقتحام مقر المحكمة مستغلين شباكا كان مفتوحا بسبب الاشغال التي لا تزال جارية هناك، فضلا عن عدم وجود حارس بالمكان وارتكاب فعلتهم الشنيعة التي تمثلت في اضرام النار وأسفرت عن حرق قسم التنفيذ بالكامل والارشيف فضلا عن تجهيزات مراقبة ووثائق وحواسيب.
كذلك ما سجل بمحكمة بن عروس من محاولة انتحار واقدام شخص على اضرام النار في نفسه كذلك محاولة أخرى سجلت في مدنين حيث قامت امرأة بسكب البنزين على نفسها وحاولت اضرام النار ولولا تدخل احد الامنيين لحصل ما لا يحمد عقباه.
كذلك حادثة أخرى سجلت بقاعة الجلسة تمثلت في الاعتداء على رئيس الجلسة بالمحكمة العسكرية في قاعة الجلسات بمطرقة القضاء وقد أوضحت ادارة القضاء العسكري حينها أن بقية المتهمين في قضية متعلقة بالإرهاب حاولوا أيضا الهجوم على منصة القضاة إلا أن الأمنيين تمكنوا من السيطرة عليهم..
هاته العينة القليلة من الاحداث وغيرها جعلت عديد التساؤلات تطرح بشكل كبير وهو ضرورة مزيد تأمين هاته المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن صلب هاته المؤسسات بوصفها مراكز للعدالة والقضاء.. وبالتالي وجب العمل على حماية الحقوق والسلامة الجسدية لمختلف الاطارات الادارية والقضائية والامنية داخل مكان العمل بما في ذلك الموظفين والمتقاضين والمحامين وكافة الشركاء في المنظومة القضائية لضمان استمرارية العمل.
وفي هذا الاطار أفادتنا مصادر مطلعة خيرت عدم الكشف عن هويتها أنه بعد تواتر تسجيل مثل هاته الاحداث بات من الضروري احداث بوابات تأمين لكل المحاكم بالجمهورية لضمان الامن بهاته المنشآت.
في ذات الاطار ووفق ذات المصادر فقد اوضحت ان وزارة العدل وفرت بعد الثورة نظام مراقبة الكتروني متمثل في تثبيت كاميرات مراقبة في اغلب المحاكم يشرف عليها فريق من اعوان السجون والاصلاح... كما تم تثبيت بعض الابواب الامنية التي تحتوي جهاز كشف معادن مثل محكمة التعقيب؛ الا انه في المقابل وجب تعميم هذه الاجهزة و تدريب اعوان للاشراف عليها سواء من امن المحكمة او تكليف بعض اعوان الاستقبال
وانتهت ذات المصادر للمطالبة بأن تكون الجودة مضمونة في عدسات المراقبة بالكاميرا لتمييز الوجوه و كشف الارقام المنجمية للسيارات في محيط المحكمة لاتمام المهام التي من اجلها تم تثبيت الكاميرات التي في بعض المحاكم تفتقر الى صيانات دورية والاذن بتعزيز مرفق القضاء باعوان أمن عند مدخل المحكمة والاذن بتوفير اجهزة كشف المعادن و السكانار، المستوجبة على غرار بعض المحاكم وخاصة الابتدائيةمع إضافة كاميرات مراقبة في الاماكن الحيوية وانتداب او تكليف اعوان لدعم الحراسة و الحماية الذاتية للمنشآت.
في ذات الصدد أيضا هناك عديد التجارب الناجحة في أمن المحاكم في عدد من الدول والتي يمكن الاستئناس بها لضمان الامن صلب هاته المنشآت الهامة والحساسة من بينها نذكر مثلا كندا والتي تعتبر من الدول التي قامت بتطبيق إجراءات أمنية فعالة في محاكمها.
و تشمل هذه الإجراءات الفحص الأمني عند الدخول والتفتيش الدقيق للحقائب والأشياء الشخصية كما يتم توفير تدريب متخصص لموظفي المحكمة للتعامل مع حالات الطوارئ والأعمال المشبوهة.
أيضا هناك اليابان التي تعتبر المحاكم فيها محاطة بإجراءات أمنية مشددة لحماية القضاة والمحكمة وزوارها..و يتضمن ذلك فحص الحقائب والتفتيش الأمني عند الدخول، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التعرف على الوجه والبصمة للتحقق من هوية الأشخاص المتواجدين في المحكمة.
ألمانيا أيضا لها تجربة ناجحة في تأمين المحاكم حيث تعمل المحاكم الألمانية على تعزيز أمنها من خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل نظام مراقبة الفيديو عالي الدقة ونظام التحكم في الدخول المتطور.. كما يتم توفير تدريب مستمر للموظفين حول التهديدات الأمنية وكيفية التعامل معها.
في ذات الصدد هناك تجربة عربية ناجحة وهي تتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تمتاز المحاكم في الإمارات بنظام أمني متطور وشامل.. يتضمن ذلك تنفيذ تقنيات المراقبة المتقدمة ونظام التحكم في الدخول، بالإضافة إلى وجود قوات الأمن المخصصة لحماية المحاكم والقضاة.
من بين البلدان ايضا أستراليا حيث تعمل المحاكم الأسترالية على توفير بيئة آمنة من خلال إجراءات أمنية صارمة.. تشمل هذه الإجراءات التفتيش الأمني وتقنيات الكشف عن المتفجرات وأجهزة الأمان .
أيضا المملكة المتحدة حيث تمتلك المحاكم البريطانية نظاما شاملا لأمن المنشآت.. ويشمل ذلك نظاما متقدما للكشف عن المتفجرات وأجهزة الكشف عن المعادن في نقاط الدخول، بالإضافة إلى التفتيش الأمني للزوار والحقائب.. كما يتم توفير حماية خاصة للقضاة والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة.
تجربة أخرى أيضا في هذا المجال وتخص فرنسا حيث تستخدم المحاكم الفرنسية نهجا شاملا لأمن المنشآت.. وتشمل الإجراءات الأمنية تثبيت أنظمة المراقبة عالية التقنية وتحديد المناطق الحساسة داخل المحكمة وتعمل القوات الأمنية المخصصة على تأمين المحاكم وتقديم الحماية الشخصية للقضاة والموظفين العاملين في المحكمة.
سنغافورة أيضا لها تجربة ناجحة في تأمين المحاكم حيث تعتبر نموذجا للأمان والأمان في المحاكم.. وتضمنت الإجراءات الأمنية استخدام أنظمة المراقبة المتقدمة ونظام التحكم في الدخول بتقنيات التعرف على الوجه والبصمة وتقوم الشرطة وقوات الأمن بدور دور فعال في تأمين المحاكم وحماية القضاة والمحامين والموظفين.
وأخيرا السويد أين تعد المحاكم السويدية مكانا آمنا ومحميا بشكل كبير.. وتوفر المحاكم تقنيات متقدمة للكشف عن المتفجرات وأنظمة المراقبة المتطورة لمراقبة الأمن في الداخل والخارج.. و تُنظم التدريبات الدورية للموظفين للتعامل مع الطوارئ والحالات المشتبه بها.
