في سابقة أولى من نوعها سجلها القضاء التونسي تتمثل في صدور حكم قضائي عن المحكمة الادارية ضد الادارة العامة للمصالح المشتركة التابعة لوزارة العدل يقضي بإنصاف موظفة بقسم الاعلامية بمحكمة الناحية بقرطاج في خصوص عدم ترقيتها وذلك بإلغاء قرار عدم التصريح بنجاحها في المناظرة التي جرت في سنة 2019.
هذا الحكم اعتبره العديدون يشكل رد اعتبار لأعوان وزارة العدل والموظفين بشكل عام، حيث ان من يرغب في استرجاع حقه بإمكانه استرجاعه حتى لو كان ضد سلطة الاشراف الا وهي وزارة العدل وذلك للثقة التي يتحلى بها القضاء التونسي.
في هذا السياق صرحت الموظفة المعنية والتي تدعى السيدة سلوى البواب بن زكور في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها قضت 39 سنة أقدمية عامة منها ثلاثون سنة اشراف على مصلحة الإعلامية بمحكمة ناحية قرطاج حظيت بالترقية في اربعة مناسبات الا أن المناظرة الاخيرة التي كانت موضوع قضية الحال في 2019 تم التلاعب فيها ولم تتمكن من الحصول على حقها في الترقية، وذلك قصد تمكين آخرين لا تتوفر فيهم كافة الشروط المطلوبة لنيل الترقية وفق قولها.
وشددت محدثتنا على أن كافة المتعاملين معها بناحية قرطاج يشهدون بنزاهتها وخبرتها وأقدمتيها وأنها كانت تقوم بواجباتها على أحسن وجه وأنه رغم كافة الشروط المطلوبة وهي خمسة كما صدر في الرائد الرسمي اولها الاقدمية العامة والاقدمية في الرتبة والعدد المهني (الذي يمنحه الرئيس المباشر وهو قاضي الناحية في حالتها ) وكذلك الشهائد العلمية والتكوين وهي جميعا تتوفر في شخصها الا أن الادارة التي تتبعها وهي الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل أضافت شرطا سادسا يتعلق بالمواظبة وهو ما تم الاستناد اليه لحرمانها من الترقية وفق تعبيرها... حيث لم يقع اعتبار الأقدمية العامة كأول نقطة في الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي في المقابل تم إضافة خانة للمواظبة والتي لا وجود لها بنفس الأمر وانما العدد الذي يسند من الرئيس المباشر فحسب.
وتضيف محدثتنا في خصوص هذا الامر أنه نظرا الى أنها تشكو من أمراض مزمنة فقد منحت رخصة مرضية بـسبعة أيام متباعدة (4 ايام في مناسبة اولى ثم بعد فترة 3 أيام) وهو ما تم الاستناد اليه ليتم رفض الملف الذي شاركت به في المناظرة بعد احتساب تلك الايام غيابا غير شرعيا وفق ما صرحت به.
وكشفت محدثتنا أنها توجهت للقضاء الاداري بعد استيفاء جميع السبل والاجراءات القانونية حيث تم تقديم ملف للمحكمة الإدارية خاصة بعد ما تعرضت له من تنكيل من قبل ادارتها من ذلك أنها لم تتمكن من الحصول على الوثائق المطلوبة الخاصة بها الا عبر مطالب في النفاذ للمعلومة لتودع شكاية لدى المحكمة الادارية والتي أنصفتها لاحقا وأصدرت حكمها المذكور سابقا.
وانتهت محدثتنا الى أن انتصارها هو انتصار على الخوف وانتصار على التخاذل والرضا بالذل وهي على قناعة بأن الله هو العادل وهو العدل كما أنه انتصار على النفس التي قد تأمرك بالرضا والقناعة وانك لن تدرك أحلامك وطموحاتك خاصة وأن هناك من عمل جاهدا على اثناءها واحباط عزائمها بدعوى أن هذه المناظرة لن تكون ضمن المتفوقين فيها وفق ما صرحت به، متمسكة في الاخير بأن قضيتها قضية قطاع بأكمله وأن القضاء الاداري يبقى شعاعا منيرا في نفق مظلم وملاذا للموظفين المطحونين وفق تعبيرها.. مشيرة في ذات الصدد الى ان الامر يتعلق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة وليس وزارة العدل التي على رأسها السيدة القاضية ليلى جفال التي منذ ترأسها الوزارة وهي تقوم بمجهودات هامة لتطهير الوزارة من أي تجاوز.
سعيدة الميساوي
في سابقة أولى من نوعها سجلها القضاء التونسي تتمثل في صدور حكم قضائي عن المحكمة الادارية ضد الادارة العامة للمصالح المشتركة التابعة لوزارة العدل يقضي بإنصاف موظفة بقسم الاعلامية بمحكمة الناحية بقرطاج في خصوص عدم ترقيتها وذلك بإلغاء قرار عدم التصريح بنجاحها في المناظرة التي جرت في سنة 2019.
هذا الحكم اعتبره العديدون يشكل رد اعتبار لأعوان وزارة العدل والموظفين بشكل عام، حيث ان من يرغب في استرجاع حقه بإمكانه استرجاعه حتى لو كان ضد سلطة الاشراف الا وهي وزارة العدل وذلك للثقة التي يتحلى بها القضاء التونسي.
في هذا السياق صرحت الموظفة المعنية والتي تدعى السيدة سلوى البواب بن زكور في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها قضت 39 سنة أقدمية عامة منها ثلاثون سنة اشراف على مصلحة الإعلامية بمحكمة ناحية قرطاج حظيت بالترقية في اربعة مناسبات الا أن المناظرة الاخيرة التي كانت موضوع قضية الحال في 2019 تم التلاعب فيها ولم تتمكن من الحصول على حقها في الترقية، وذلك قصد تمكين آخرين لا تتوفر فيهم كافة الشروط المطلوبة لنيل الترقية وفق قولها.
وشددت محدثتنا على أن كافة المتعاملين معها بناحية قرطاج يشهدون بنزاهتها وخبرتها وأقدمتيها وأنها كانت تقوم بواجباتها على أحسن وجه وأنه رغم كافة الشروط المطلوبة وهي خمسة كما صدر في الرائد الرسمي اولها الاقدمية العامة والاقدمية في الرتبة والعدد المهني (الذي يمنحه الرئيس المباشر وهو قاضي الناحية في حالتها ) وكذلك الشهائد العلمية والتكوين وهي جميعا تتوفر في شخصها الا أن الادارة التي تتبعها وهي الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل أضافت شرطا سادسا يتعلق بالمواظبة وهو ما تم الاستناد اليه لحرمانها من الترقية وفق تعبيرها... حيث لم يقع اعتبار الأقدمية العامة كأول نقطة في الأمر الذي صدر بالرائد الرسمي في المقابل تم إضافة خانة للمواظبة والتي لا وجود لها بنفس الأمر وانما العدد الذي يسند من الرئيس المباشر فحسب.
وتضيف محدثتنا في خصوص هذا الامر أنه نظرا الى أنها تشكو من أمراض مزمنة فقد منحت رخصة مرضية بـسبعة أيام متباعدة (4 ايام في مناسبة اولى ثم بعد فترة 3 أيام) وهو ما تم الاستناد اليه ليتم رفض الملف الذي شاركت به في المناظرة بعد احتساب تلك الايام غيابا غير شرعيا وفق ما صرحت به.
وكشفت محدثتنا أنها توجهت للقضاء الاداري بعد استيفاء جميع السبل والاجراءات القانونية حيث تم تقديم ملف للمحكمة الإدارية خاصة بعد ما تعرضت له من تنكيل من قبل ادارتها من ذلك أنها لم تتمكن من الحصول على الوثائق المطلوبة الخاصة بها الا عبر مطالب في النفاذ للمعلومة لتودع شكاية لدى المحكمة الادارية والتي أنصفتها لاحقا وأصدرت حكمها المذكور سابقا.
وانتهت محدثتنا الى أن انتصارها هو انتصار على الخوف وانتصار على التخاذل والرضا بالذل وهي على قناعة بأن الله هو العادل وهو العدل كما أنه انتصار على النفس التي قد تأمرك بالرضا والقناعة وانك لن تدرك أحلامك وطموحاتك خاصة وأن هناك من عمل جاهدا على اثناءها واحباط عزائمها بدعوى أن هذه المناظرة لن تكون ضمن المتفوقين فيها وفق ما صرحت به، متمسكة في الاخير بأن قضيتها قضية قطاع بأكمله وأن القضاء الاداري يبقى شعاعا منيرا في نفق مظلم وملاذا للموظفين المطحونين وفق تعبيرها.. مشيرة في ذات الصدد الى ان الامر يتعلق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة وليس وزارة العدل التي على رأسها السيدة القاضية ليلى جفال التي منذ ترأسها الوزارة وهي تقوم بمجهودات هامة لتطهير الوزارة من أي تجاوز.
