في إطار تصديها لظاهرة أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على خلاف الصّيَغ القانونية.
تَمكَّنت الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالإستعانة بتحرِّي مالي مُوَازي مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة بإعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على خلاف الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة تأسست على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الإقتصادِي والمالي مَوضُوعُها ''شبهة إرتكاب جرائم غسل الأموال''، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة من حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار من العملة التونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار من العملة التونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة .
وبلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 01 مليون دينار من العملة تونسية .
وبلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 01 مليون دينار من العملة تونسية .