تبعا لتعهد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت ب6 شركات تصنيع ادوية.
وقد أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافىء حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج الأدوية موضوع البحث.
وقد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ باثنين من الوكلاء ومثلهما من الصيادلة بشركتي تصنيع أدوية ، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، كإدراج زكيل شركة ثالثة بالتفتيش )متحصّن بالفرار بالخارج(.
يــُـذكر في ذات السياق أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة ب55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
تبعا لتعهد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت ب6 شركات تصنيع ادوية.
وقد أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافىء حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج الأدوية موضوع البحث.
وقد اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ باثنين من الوكلاء ومثلهما من الصيادلة بشركتي تصنيع أدوية ، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، كإدراج زكيل شركة ثالثة بالتفتيش )متحصّن بالفرار بالخارج(.
يــُـذكر في ذات السياق أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة ب55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
