.jpg)
أحيل على قاضي التحقيق بقطب الإرهاب، 13 قاضيا بتهم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي...
وأكد، في هذا الصدد، لـ"الصباح نيوز" العياشي الهمامي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين أن المجلس الأعلى للقضاء سينظر يوم 24 جانفي القادم في مطالب لرفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مشيرا الى ان مطالب رفع الحصانة جاء بطلب من قضاة التحقيق بالقطب.
واضاف أن هيئة الدفاع بصدد إعداد التقارير للاجابة.
واعتبر محدثنا أن المعنى القانوني لذلك هو أن المجلس الأعلى للقضاء لا زال يعتبرهم قضاة مباشربن ولو لم يكن كذلك لما اعلمهم المجلس بأن لديهم جلسة أمامه للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم ولكن وزيرة العدل رفضت إعادتهم لعملهم وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي كانت قضت بإيقاف تنفيذ قرار اعفائهم، وفق تعبيره.
كما أشار الى أن هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، موضحا أن ال13 قاضيا الذين اعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام انظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي... وان هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاءهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
وفيما يتعلق بال49 قضية الأصلية المنشورة أمام المحكمة الإدارية، أكد أنه لم يطرأ فيها أي تطورات جديدة.
واعتبر محدثنا أن المعنى القانوني لذلك هو أن المجلس الأعلى للقضاء لا زال يعتبرهم قضاة مباشربن ولو لم يكن كذلك لما اعلمهم المجلس بأن لديهم جلسة أمامه للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم ولكن وزيرة العدل رفضت إعادتهم لعملهم وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي كانت قضت بإيقاف تنفيذ قرار اعفائهم، وفق تعبيره.
كما أشار الى أن هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعفيين بينها قضايا أمام قطب الإرهاب، موضحا أن ال13 قاضيا الذين اعلمهم مجلس القضاء بأن لديهم جلسة أمام انظاره للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم تعلقت بهم جرائم التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي... وان هناك قضاة آخرين محالين على قطب الإرهاب لم يتم استدعاءهم بعد من قبل المجلس الأعلى للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة عنهم.
وفيما يتعلق بال49 قضية الأصلية المنشورة أمام المحكمة الإدارية، أكد أنه لم يطرأ فيها أي تطورات جديدة.
صباح
