أصدرت احدى الدوائر القضائية لدى محكمة التعقيب قرارها بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بالرفض وذلك في ما يتعلق بالطعن بالتعقيب الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد قرار دائرة الاتهام المتمثل في حفظ تهم تضارب المصالح بشأن رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
يشار إلى ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أحال الياس الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وغيرها من التهم وقد قررت دائرة الاتهام نقض قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وحفظ التهم في حق الفخفاخ لتتولى الوكالة العامة تعقيب القرار الا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن وبالتالي أصبح قرار حفظ التهم باتا لا يقبل الطعن في حق الياس الفخفاخ.
س.م
أصدرت احدى الدوائر القضائية لدى محكمة التعقيب قرارها بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بالرفض وذلك في ما يتعلق بالطعن بالتعقيب الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد قرار دائرة الاتهام المتمثل في حفظ تهم تضارب المصالح بشأن رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
يشار إلى ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أحال الياس الفخفاخ على أنظار دائرة الاتهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وغيرها من التهم وقد قررت دائرة الاتهام نقض قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وحفظ التهم في حق الفخفاخ لتتولى الوكالة العامة تعقيب القرار الا أن محكمة التعقيب رفضت الطعن وبالتالي أصبح قرار حفظ التهم باتا لا يقبل الطعن في حق الياس الفخفاخ.