حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية التونسية مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تساهم في انقاذ الأرواح وتعيد الامل للتونسيات والتونسيين.
كما حذر من استعمال مصطلحات تحط من كرامة المهاجرين غير النظاميين وتكرّس الوصم والتمييز وقصور فهم الظاهرة في كل ابعادها.ا
ودعا الى عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب لشبكات تهريب المهاجرين
وجدد المنتدى الدعوة الى إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة والايقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا وحماية الفئات الأكثر هشاشة خاصة من النساء والأطفال.
وجاء موقف المنتدى هذا بعد متابعته مختلف ردود الفعل حول حادثة فقدان 7 مهاجرين غير نظاميين من بينهم امرأة وابنها نتيجة غرق مركب بسواحل المنستير حسب شهادة الناجين.
وذكّر المنتدى ان أكثر من 300 مليون شخص في العالم يعيشون خارج بلدانهم الاصلية وتتميز هجرة العديد منهم بدرجات مختلفة من الاضطرار. ويغادر عدد متزايد من المهاجرين ديارهم قسراً نتيجة مجموعة معقدة من الأسباب. ففي تونس حيث يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تعقيدا أصبح المشروع الهجري قاسما مشتركا يوحّد التونسيات والتونسيين كل حسب شروط يفرضها وضعه المهني والاجتماعي ودرجة استجابته للسياسات التقييدية التي تفرضها خاصة دول الاتحاد الأوروبي على التأشيرة. ينتقي الاتحاد الأوروبي ما يستجيب لاحتياجاته ويلفظ الباقي لتتلقفهم شبكات تهريب المهاجرين. أغلب "الحارقين" هم "مواطنين.ات احترقوا بنار اليأس والاحباط الجماعي الذي من اسبابه واقع محلي مغرق في الضبابية والانهاك اليومي بتدهور الخدمات العمومية واقع يعمّق الفقر وهشاشة العمل والعطل المزمن الذي أصاب المصعد الاجتماعي ويجعل من المستقبل ضبابيا ويجعل خطر البحر ثانويا في نظر الحالمين بحياة افضل لهم ولأبنائهم. ان الموت على الشواطئ التونسية نتيجة طبيعية لسياسات تقييدية أوروبية عملت على تصدير الحدود ولمقاربة سياسية تونسية رضخت ولعب دور الحارس الأمين للحدود الأوروبية عبر راديكالية امنية لم تنجح في وقف التدفقات ولا في إيقاف الموت حيث من بين 875 ضحية ومفقود في البحر الأبيض المتوسط الأوسط منذ بداية السنة رصد المنتدى منهم 443 ضحية ومفقود في المياه الإقليمية التونسية وتم منع 14762 مهاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية في حين وصل الى إيطاليا منذ بداية السنة 51353 مهاجرا منهم 10139 من ذوي الجنسية التونسية يتوزعون كالتالي 2102 قاصرا و 498 امرأة دون اعتبار الأرقام غير المرئية والتي لا يمكن رصدها.
واعتبر المنتدى ان الضغوط الأوروبية والتعاون التونسي اللامحدود ادى الى عسكرة السواحل والحدود واستخدام القوة خلال بعض عمليات الصدّ ومزيد الخسائر في الأرواح على الشواطئ ومراكمة شبكات التهريب للثروة ومفاقمة عمليات الإعادة القسرية المتسلسلة.
حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رئاسة الجمهورية التونسية مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تساهم في انقاذ الأرواح وتعيد الامل للتونسيات والتونسيين.
كما حذر من استعمال مصطلحات تحط من كرامة المهاجرين غير النظاميين وتكرّس الوصم والتمييز وقصور فهم الظاهرة في كل ابعادها.ا
ودعا الى عدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب لشبكات تهريب المهاجرين
وجدد المنتدى الدعوة الى إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة والايقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا وحماية الفئات الأكثر هشاشة خاصة من النساء والأطفال.
وجاء موقف المنتدى هذا بعد متابعته مختلف ردود الفعل حول حادثة فقدان 7 مهاجرين غير نظاميين من بينهم امرأة وابنها نتيجة غرق مركب بسواحل المنستير حسب شهادة الناجين.
وذكّر المنتدى ان أكثر من 300 مليون شخص في العالم يعيشون خارج بلدانهم الاصلية وتتميز هجرة العديد منهم بدرجات مختلفة من الاضطرار. ويغادر عدد متزايد من المهاجرين ديارهم قسراً نتيجة مجموعة معقدة من الأسباب. ففي تونس حيث يزداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تعقيدا أصبح المشروع الهجري قاسما مشتركا يوحّد التونسيات والتونسيين كل حسب شروط يفرضها وضعه المهني والاجتماعي ودرجة استجابته للسياسات التقييدية التي تفرضها خاصة دول الاتحاد الأوروبي على التأشيرة. ينتقي الاتحاد الأوروبي ما يستجيب لاحتياجاته ويلفظ الباقي لتتلقفهم شبكات تهريب المهاجرين. أغلب "الحارقين" هم "مواطنين.ات احترقوا بنار اليأس والاحباط الجماعي الذي من اسبابه واقع محلي مغرق في الضبابية والانهاك اليومي بتدهور الخدمات العمومية واقع يعمّق الفقر وهشاشة العمل والعطل المزمن الذي أصاب المصعد الاجتماعي ويجعل من المستقبل ضبابيا ويجعل خطر البحر ثانويا في نظر الحالمين بحياة افضل لهم ولأبنائهم. ان الموت على الشواطئ التونسية نتيجة طبيعية لسياسات تقييدية أوروبية عملت على تصدير الحدود ولمقاربة سياسية تونسية رضخت ولعب دور الحارس الأمين للحدود الأوروبية عبر راديكالية امنية لم تنجح في وقف التدفقات ولا في إيقاف الموت حيث من بين 875 ضحية ومفقود في البحر الأبيض المتوسط الأوسط منذ بداية السنة رصد المنتدى منهم 443 ضحية ومفقود في المياه الإقليمية التونسية وتم منع 14762 مهاجرا من الوصول الى السواحل الإيطالية في حين وصل الى إيطاليا منذ بداية السنة 51353 مهاجرا منهم 10139 من ذوي الجنسية التونسية يتوزعون كالتالي 2102 قاصرا و 498 امرأة دون اعتبار الأرقام غير المرئية والتي لا يمكن رصدها.
واعتبر المنتدى ان الضغوط الأوروبية والتعاون التونسي اللامحدود ادى الى عسكرة السواحل والحدود واستخدام القوة خلال بعض عمليات الصدّ ومزيد الخسائر في الأرواح على الشواطئ ومراكمة شبكات التهريب للثروة ومفاقمة عمليات الإعادة القسرية المتسلسلة.
