كتبت روضة القرافي الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين مقال رأي تحت عنوان "بيان week-end" علقت فيه على بيان وزيرة العدل الصادر مؤخرا والذي تضمن ان القضاة المعفيين تعلقت بهم ملفات فساد، إرهاب ورشوة وتحرش جنسي مشيرة الى ان هناك 109 ملف تمت احالتها على القضاء.
واعتبرت القرافي ان المؤكد ان الملفات والاحالات التي تحدثت عنها الوزيرة جاءت بعد قرار المحكمة الإدارية... مضيفة انه يمكن تسمية بيان وزيرة العدل "بلاغ انصاف الحقائق والمغالطة امعانا في الفوضى "وياتيك بانصاف الحقائق من لم تزود."...
وفيما يلي نص المقال:
"روضة القرافي : بيان وزارة العدل فيه مغالطات... بيان week-end لوزراة العدل.. ويأتيك بأنصاف الحقائق من لم تزود
ها هي الوزارة ترد على ما تم نشره و تداوله لكن فقط على شبكات التواصل الاجتماعي. اما قرارات المحكمة الإدارية بحجيتها فغير موجودة في عين الوزراة ولا تستحق توضيحا منها ومثلها الهياكل الممثلة للقضاة وموقفها الاخير فهما ايضا غير موجدين ولا يستحقان ردا واضف الى كل ذلك جميع تفاصيل الجدل القانوني الذي ثار حول قرارات المحكمة الادارية في وسائل الإعلام الرسمية . غير ان وزارتنا لا تتابع الا الفيسبوك.
اهم نقطة كان يجب توضيحها في بلاغ "الوي كاند " لانها المحددة لمسؤولية الوزارة في كل ما يحدث هذه الايام لم توضح وهو تاريخ الإحالات التي قامت بها لملفات المعفيين على النيابة . وذلك ما يؤكد بنسبة كبيرة ان الاحالات تمت بعد صدور قرارات إيقاف التنفيذ. ان هذا الاسلوب في المغالطة معلوم في تقنيات التواصل التي لا تحترم أخلاقيات العملية الاتصالية في الإعلام والتبليغ بوضوح وصدقية وذلك من خلال تغييب الحقيقة واذا ما حضرت كانت نصف حقيقة . غير ان انصاف الحقائق في بلاغ الوزارة كثيرة .
فهذه نصف حقيقة أخرى نوردها هنا : ورد في بلاغ الوزارة انه يوجد 109 ملفا. لماذا ؟ كان ذلك طبعا لتضخيم مسألة التتبعات. غير اننا لا نعلم على وجه الدقة عدد الملفات التي احيلت على النيابة من جملة 109 .يقع هنا الاكتفاء بذكر ان عددا هاما منها ( كيف يمكن ترجمة ال "عدد الهام " بالارقام ؟) أحيل على التحقيق وهذا ما لا يليق بإعلام مؤسسي أراد إنارة الرأي العام بالأرقام لا بنسب غير محددة . فكيف لا تفصح الوزارة على العدد الهام وهي تعرفه ؟
نحن هنا امام احتمالين أما ان العدد هام فعلا وكان لزاما تحديد عدد هذه الملفات وهي موجودة ومعلومة كما تذكر الوزارة او انها غير موجودة بالقدر الذي تتحدث عنه الوزارة وذلك في انتظار ان تجعلها الوزارة هامة بفعل فاعل . وهو ما يطرح التساؤل حول دور النيابة في هذه العملية غير المسبوقة في القضاء . تنزع هنا على قضاء النيابة العمومية سلطة ملاءمة التتبعات.لتتحكم فيها الوزارة بصورة مطلقة. أليس من المفروض هنا ان تنطق النيابة العمومية بكل هذه المعلومات و الأفعال التي ترتكب باسمها؟.
ركز البيان طبعا على سرد عناوين التهم الخطيرة لان غاية ما يريده منه هو إحداث وقع اعلامي يغطي على التقصير والعجز على الادلاء بالوقائع المثبتتة امام المحكمة الإدارية والتنصل من التنفيذ .
هكذا يتم استغلال ولع البعض بلغة الفضائح وجرائم الأخلاق والشرف دون اطلاعهم على الحقائق : تدليس على تحرش على استعمال السلاح . أسلوب التأثير والتاليب وشحن كل طاقات العنف والشماتة. يدوس هذا الخطاب على حجية الأحكام والآثار المترتبة عليها ولا يجابهها ولا يجيب عليها ويلقي إلى المتعطشين للعقاب حتى دون سند وحجة ما تريده استدرارا لعطفها و طلبا لمساندتها في هذه الحرب الاعلامية .
وإمعانا في اسلوب التلبيس والتعمية يذكر البلاغ أن الوزارة أعلمت مجلس القضاء المؤقت في 1 جوان 2022 بالقضاة المعفيين ولا يذكر بوضوح انها أعلمته بتتبعات فردية انطلقت ضد كل واحد من القضاة المعفيين طبق ملفات محددة . وهذا نصف حقيقة أخر ردا على مجلس القضاء و توريطا واتهاما له بالكذب بعد ان أكد للمحكمة الإدارية لما راسلته أن اغلب القضاة المعفيين لم تتعلق بهم تتبعات وليس هناك أحكام جزائية صادرة ضدهم
.
مسك الختام او ملحة الوداع في بيان الوزارة اعتراف الوزارة الصريح ولست ادري من نصحها بذلك اعترافها بانها انطلقت في تكوين الملفات بعد 1 جوان 2022 تحت غطاء الجرد لما تحوزت بمكاتب القضاة دون اذن ولا رقابة قضائية في اخطر عملية تحدث داخل المحاكم التونسية. فالبلاغ يشير إلى انه تمت الإحالات على النيابة بناء على ما تم التوصل اليه خلال عمليات الجرد لتحميل المسؤوليات نعم حددت المسؤوليات خلال الجرد .
هل نستحق أكثر من هنا لتسقط سردية أن الملفات كانت مثبتة وجاهزة وممحصة بما لا يدع مجالا للشك في 1 جوان 2022 .
أخيرا وببساطة نحن ازاء نظام تسليط العقوبة أولا ثم تكوين وجمع الوقائع لا حقا . وهنا ظهرت الحقيقة كاملة في خضم انصاف الحقائق بأسلوب هواة الإعلام الوزاري من حيث تدري الوزارة او لا تدري
.ذاك بلاغ week-end او لنسمه بلاغ انصاف الحقائق والمغالطة امعانا في الفوضى . " وياتيك بانصاف الحقائق من لم تزود." "
كتبت روضة القرافي الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين مقال رأي تحت عنوان "بيان week-end" علقت فيه على بيان وزيرة العدل الصادر مؤخرا والذي تضمن ان القضاة المعفيين تعلقت بهم ملفات فساد، إرهاب ورشوة وتحرش جنسي مشيرة الى ان هناك 109 ملف تمت احالتها على القضاء.
واعتبرت القرافي ان المؤكد ان الملفات والاحالات التي تحدثت عنها الوزيرة جاءت بعد قرار المحكمة الإدارية... مضيفة انه يمكن تسمية بيان وزيرة العدل "بلاغ انصاف الحقائق والمغالطة امعانا في الفوضى "وياتيك بانصاف الحقائق من لم تزود."...
وفيما يلي نص المقال:
"روضة القرافي : بيان وزارة العدل فيه مغالطات... بيان week-end لوزراة العدل.. ويأتيك بأنصاف الحقائق من لم تزود
ها هي الوزارة ترد على ما تم نشره و تداوله لكن فقط على شبكات التواصل الاجتماعي. اما قرارات المحكمة الإدارية بحجيتها فغير موجودة في عين الوزراة ولا تستحق توضيحا منها ومثلها الهياكل الممثلة للقضاة وموقفها الاخير فهما ايضا غير موجدين ولا يستحقان ردا واضف الى كل ذلك جميع تفاصيل الجدل القانوني الذي ثار حول قرارات المحكمة الادارية في وسائل الإعلام الرسمية . غير ان وزارتنا لا تتابع الا الفيسبوك.
اهم نقطة كان يجب توضيحها في بلاغ "الوي كاند " لانها المحددة لمسؤولية الوزارة في كل ما يحدث هذه الايام لم توضح وهو تاريخ الإحالات التي قامت بها لملفات المعفيين على النيابة . وذلك ما يؤكد بنسبة كبيرة ان الاحالات تمت بعد صدور قرارات إيقاف التنفيذ. ان هذا الاسلوب في المغالطة معلوم في تقنيات التواصل التي لا تحترم أخلاقيات العملية الاتصالية في الإعلام والتبليغ بوضوح وصدقية وذلك من خلال تغييب الحقيقة واذا ما حضرت كانت نصف حقيقة . غير ان انصاف الحقائق في بلاغ الوزارة كثيرة .
فهذه نصف حقيقة أخرى نوردها هنا : ورد في بلاغ الوزارة انه يوجد 109 ملفا. لماذا ؟ كان ذلك طبعا لتضخيم مسألة التتبعات. غير اننا لا نعلم على وجه الدقة عدد الملفات التي احيلت على النيابة من جملة 109 .يقع هنا الاكتفاء بذكر ان عددا هاما منها ( كيف يمكن ترجمة ال "عدد الهام " بالارقام ؟) أحيل على التحقيق وهذا ما لا يليق بإعلام مؤسسي أراد إنارة الرأي العام بالأرقام لا بنسب غير محددة . فكيف لا تفصح الوزارة على العدد الهام وهي تعرفه ؟
نحن هنا امام احتمالين أما ان العدد هام فعلا وكان لزاما تحديد عدد هذه الملفات وهي موجودة ومعلومة كما تذكر الوزارة او انها غير موجودة بالقدر الذي تتحدث عنه الوزارة وذلك في انتظار ان تجعلها الوزارة هامة بفعل فاعل . وهو ما يطرح التساؤل حول دور النيابة في هذه العملية غير المسبوقة في القضاء . تنزع هنا على قضاء النيابة العمومية سلطة ملاءمة التتبعات.لتتحكم فيها الوزارة بصورة مطلقة. أليس من المفروض هنا ان تنطق النيابة العمومية بكل هذه المعلومات و الأفعال التي ترتكب باسمها؟.
ركز البيان طبعا على سرد عناوين التهم الخطيرة لان غاية ما يريده منه هو إحداث وقع اعلامي يغطي على التقصير والعجز على الادلاء بالوقائع المثبتتة امام المحكمة الإدارية والتنصل من التنفيذ .
هكذا يتم استغلال ولع البعض بلغة الفضائح وجرائم الأخلاق والشرف دون اطلاعهم على الحقائق : تدليس على تحرش على استعمال السلاح . أسلوب التأثير والتاليب وشحن كل طاقات العنف والشماتة. يدوس هذا الخطاب على حجية الأحكام والآثار المترتبة عليها ولا يجابهها ولا يجيب عليها ويلقي إلى المتعطشين للعقاب حتى دون سند وحجة ما تريده استدرارا لعطفها و طلبا لمساندتها في هذه الحرب الاعلامية .
وإمعانا في اسلوب التلبيس والتعمية يذكر البلاغ أن الوزارة أعلمت مجلس القضاء المؤقت في 1 جوان 2022 بالقضاة المعفيين ولا يذكر بوضوح انها أعلمته بتتبعات فردية انطلقت ضد كل واحد من القضاة المعفيين طبق ملفات محددة . وهذا نصف حقيقة أخر ردا على مجلس القضاء و توريطا واتهاما له بالكذب بعد ان أكد للمحكمة الإدارية لما راسلته أن اغلب القضاة المعفيين لم تتعلق بهم تتبعات وليس هناك أحكام جزائية صادرة ضدهم
.
مسك الختام او ملحة الوداع في بيان الوزارة اعتراف الوزارة الصريح ولست ادري من نصحها بذلك اعترافها بانها انطلقت في تكوين الملفات بعد 1 جوان 2022 تحت غطاء الجرد لما تحوزت بمكاتب القضاة دون اذن ولا رقابة قضائية في اخطر عملية تحدث داخل المحاكم التونسية. فالبلاغ يشير إلى انه تمت الإحالات على النيابة بناء على ما تم التوصل اليه خلال عمليات الجرد لتحميل المسؤوليات نعم حددت المسؤوليات خلال الجرد .
هل نستحق أكثر من هنا لتسقط سردية أن الملفات كانت مثبتة وجاهزة وممحصة بما لا يدع مجالا للشك في 1 جوان 2022 .
أخيرا وببساطة نحن ازاء نظام تسليط العقوبة أولا ثم تكوين وجمع الوقائع لا حقا . وهنا ظهرت الحقيقة كاملة في خضم انصاف الحقائق بأسلوب هواة الإعلام الوزاري من حيث تدري الوزارة او لا تدري
.ذاك بلاغ week-end او لنسمه بلاغ انصاف الحقائق والمغالطة امعانا في الفوضى . " وياتيك بانصاف الحقائق من لم تزود." "
