متابعة لموضوع السفينة "اكسيلو" التي غرقت في مياه بحر قابس منذ مدة؛ كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي اكد لـ"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس قرر التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لإرتكاب المتهمين في قضية السفينة الاجنبية من أجل جريمة اتلاف وإعدام ،بنية الإجرام، سفينة عمدا.
وأضاف الكراي أنه تمت إحالة جملة المتهمين وهم سبعة اشخاص بحالة ايقاف صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقابس لمقاضاتهم من أجل ذلك موضحا انه تم حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص المنسوبة لجميع المتهمين لعدم كفاية الحجة.
في هذا السياق أفاد محامي طاقم السفينة المذكورة الاستاذ مبروك المدوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قرار ختم البحث أجري الا انه لم يتضمن اية اختبارات على المادة الموجودة بالسفينة ولا اختبار على السفينة في حد ذاتها فضلا عن عدم إخراجها لإجراء المعاينة القانونية وبالتالي انبنى قرار ختم البحث على مجرد فرضيات.
ولاحظ الاستاذ المدوري أن ملف القضية اتسم بالتسرع مقرا بان الهدف من ورائه هو الاقرار بمسؤولية الشركة التركية بغاية الحصول على تعويض.
واوضح الاستاذ المدوري انه تم اتخاذ قرار ختم البحث يوم الجمعة الفارط (اي قبل يوم من عيد الاضحى) انتهى فيه حاكم التحقيق الى حفظ تهم تكوين الوفاق لكامل الطاقم وتوجيه تهمة اغراق سفينة واحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل موجبات أحكام الفصل 304 من المجلة الجنائية كما تم رفض مطالب الافراج المقدمة من قبل لسان الدفاع عن كافة المتهمين الذين أبقي عليهم بحالة ايقاف وحفظ التهم في حق من عاداهم إلى حين التعرف على أطراف أخرى علما وان النيابة العمومية استأنفت القرار.
وافاد محدثنا انه كان من المنتظر أن يقع النظر في استئناف النيابة العمومية اول امس الاثنين الموافق ل11جويلية الجاري باعتبار وان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقابس يكون موعد جلساتها كل يوم اثنين الا انه لم يتم النظر في ذلك ربما لاسباب لوجيستية او لعدم توفير بعض الوثائق وهم كلسان دفاع في انتظار تعيين موعد للنظر في استئناف النيابة العمومية يوم الاثنين المقبل الموافق ل18جويلية.
وتبعا للاحتمالات القانونية الممكنة لقرار دائرة الاتهام كشف محدثنا ان هناك أربعة احتمالات طبقا لما يقره القانون يمكن للدائرة أن تتخذ احداهم، اولها اما ان يقبل استئناف النيابة العمومية شكلا ويرفض اصلا وتقر الدائرة ما انتهى اليه حاكم التحقيق؛ وثانيها ان ينقض قرار حاكم التحقيق جزئيا فيما قضى به بالحفظ ويعاد توجيه تهمة تكوين وفاق الى كافة الطاقم أو أن تنقض قرار ختم البحث وتاذن بارجاع الملف لحاكم التحقيق من جديد للقيام باعمال تكميلية، اما بخصوص الاحتمال الرابع والأخير الذي يكاد يكون صعب المنال -وفق محدثنا- هو أن تنقض دائرة الاتهام المتعهدة بالنظر قرار ختم البحث صبرة واحدة وتقضي من جديد بحفظ مجمل التهم في حق كافة المظنون فيهم وتاذن تبعا لذلك باطلاق سراحهم.
بقي ان نشير الى انه وفقا لبعض المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة فان قرار ختم البحث شمل ثلاثة أطراف إضافية يحمل احدهم الجنسية الليبية في حين أن المتبقيين يحملان الجنسية التركية (اتراك) وقد شملهم قرار الاحالة بحالة فرار بصفتهم مالكين للسفينة وقد وجه لهم قلم التحقيق نفس التهم الموجهة لطاقمها ليضحي قرار ختم البحث شاملا لمجموعة افراد بدلا عن سبعة المكونين لفريق الطاقم.
وتشير بعض المعطيات المتضافرة إلى أنه سبق لكافة المتهمين الموقوفين المكونين لطاقم السفينة ان دخلوا في اضراب جوع احتجاجا على ظروف محاكمتهم، اضراب وقع تعليقه بناء على تقبلهم بوعود بالتسريع في كافة الإجراءات وهو ما قد يفسر تسارع الإجراءات والأحداث بداية من الأسبوع السابق لموعد عيد الاضحى وفق ذات المصادر.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع السفينة "اكسيلو" التي غرقت في مياه بحر قابس منذ مدة؛ كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي اكد لـ"الصباح نيوز" أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقابس قرر التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لإرتكاب المتهمين في قضية السفينة الاجنبية من أجل جريمة اتلاف وإعدام ،بنية الإجرام، سفينة عمدا.
وأضاف الكراي أنه تمت إحالة جملة المتهمين وهم سبعة اشخاص بحالة ايقاف صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بقابس لمقاضاتهم من أجل ذلك موضحا انه تم حفظ تهمة تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص المنسوبة لجميع المتهمين لعدم كفاية الحجة.
في هذا السياق أفاد محامي طاقم السفينة المذكورة الاستاذ مبروك المدوري في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان قرار ختم البحث أجري الا انه لم يتضمن اية اختبارات على المادة الموجودة بالسفينة ولا اختبار على السفينة في حد ذاتها فضلا عن عدم إخراجها لإجراء المعاينة القانونية وبالتالي انبنى قرار ختم البحث على مجرد فرضيات.
ولاحظ الاستاذ المدوري أن ملف القضية اتسم بالتسرع مقرا بان الهدف من ورائه هو الاقرار بمسؤولية الشركة التركية بغاية الحصول على تعويض.
واوضح الاستاذ المدوري انه تم اتخاذ قرار ختم البحث يوم الجمعة الفارط (اي قبل يوم من عيد الاضحى) انتهى فيه حاكم التحقيق الى حفظ تهم تكوين الوفاق لكامل الطاقم وتوجيه تهمة اغراق سفينة واحالتهم على أنظار المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل موجبات أحكام الفصل 304 من المجلة الجنائية كما تم رفض مطالب الافراج المقدمة من قبل لسان الدفاع عن كافة المتهمين الذين أبقي عليهم بحالة ايقاف وحفظ التهم في حق من عاداهم إلى حين التعرف على أطراف أخرى علما وان النيابة العمومية استأنفت القرار.
وافاد محدثنا انه كان من المنتظر أن يقع النظر في استئناف النيابة العمومية اول امس الاثنين الموافق ل11جويلية الجاري باعتبار وان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقابس يكون موعد جلساتها كل يوم اثنين الا انه لم يتم النظر في ذلك ربما لاسباب لوجيستية او لعدم توفير بعض الوثائق وهم كلسان دفاع في انتظار تعيين موعد للنظر في استئناف النيابة العمومية يوم الاثنين المقبل الموافق ل18جويلية.
وتبعا للاحتمالات القانونية الممكنة لقرار دائرة الاتهام كشف محدثنا ان هناك أربعة احتمالات طبقا لما يقره القانون يمكن للدائرة أن تتخذ احداهم، اولها اما ان يقبل استئناف النيابة العمومية شكلا ويرفض اصلا وتقر الدائرة ما انتهى اليه حاكم التحقيق؛ وثانيها ان ينقض قرار حاكم التحقيق جزئيا فيما قضى به بالحفظ ويعاد توجيه تهمة تكوين وفاق الى كافة الطاقم أو أن تنقض قرار ختم البحث وتاذن بارجاع الملف لحاكم التحقيق من جديد للقيام باعمال تكميلية، اما بخصوص الاحتمال الرابع والأخير الذي يكاد يكون صعب المنال -وفق محدثنا- هو أن تنقض دائرة الاتهام المتعهدة بالنظر قرار ختم البحث صبرة واحدة وتقضي من جديد بحفظ مجمل التهم في حق كافة المظنون فيهم وتاذن تبعا لذلك باطلاق سراحهم.
بقي ان نشير الى انه وفقا لبعض المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة فان قرار ختم البحث شمل ثلاثة أطراف إضافية يحمل احدهم الجنسية الليبية في حين أن المتبقيين يحملان الجنسية التركية (اتراك) وقد شملهم قرار الاحالة بحالة فرار بصفتهم مالكين للسفينة وقد وجه لهم قلم التحقيق نفس التهم الموجهة لطاقمها ليضحي قرار ختم البحث شاملا لمجموعة افراد بدلا عن سبعة المكونين لفريق الطاقم.
وتشير بعض المعطيات المتضافرة إلى أنه سبق لكافة المتهمين الموقوفين المكونين لطاقم السفينة ان دخلوا في اضراب جوع احتجاجا على ظروف محاكمتهم، اضراب وقع تعليقه بناء على تقبلهم بوعود بالتسريع في كافة الإجراءات وهو ما قد يفسر تسارع الإجراءات والأحداث بداية من الأسبوع السابق لموعد عيد الاضحى وفق ذات المصادر.
