أكد ل"الصباح نيوز" الاستاذ حسان التوكابري عضو الهيئة الوطنية للمحامين ان البيان الذي اصدره عميد المحامين ابراهيم بودربالة باسم مجلس الهيئة فإنه لم يصدر عن المجلس باعتبار أن هذا الأخير لم يجتمع َولم تقع دعوته إلى الاجتماع وبالتالي لا يمكن اعتباره صادرا عن المجلس مضيفا ان اغلب الأعضاء يتبرؤون من البيان ويعارضون محتواه ويتنصلون منه لانه لا يعبر عن رأيهم كما أنه لم تقع استشارتهم في خصوص فحواه ومحتواه من قبل العميد.
وأضاف أن أغلب أعضاء المجلس يرفضون ما ورد بالبيان.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أصدر بيانا اعتبر فيه إن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي مذكرا الرأي العام بالإضراب الذي تولوا القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء حسب مجلس الهيئة إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء ...
صباح
أكد ل"الصباح نيوز" الاستاذ حسان التوكابري عضو الهيئة الوطنية للمحامين ان البيان الذي اصدره عميد المحامين ابراهيم بودربالة باسم مجلس الهيئة فإنه لم يصدر عن المجلس باعتبار أن هذا الأخير لم يجتمع َولم تقع دعوته إلى الاجتماع وبالتالي لا يمكن اعتباره صادرا عن المجلس مضيفا ان اغلب الأعضاء يتبرؤون من البيان ويعارضون محتواه ويتنصلون منه لانه لا يعبر عن رأيهم كما أنه لم تقع استشارتهم في خصوص فحواه ومحتواه من قبل العميد.
وأضاف أن أغلب أعضاء المجلس يرفضون ما ورد بالبيان.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أصدر بيانا اعتبر فيه إن استمرار اضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي فضلا عن عدم شرعيته لمخالفته للقوانين السارية التي تحجر الاضراب فإنه يتجافى ومقتضيات ممارسة الحق النقابي الذي يقتضي استمرارية سير المرفق العام وينال من حقوق المواطنين في النفاذ إلى العدالة والانصاف القضائي مذكرا الرأي العام بالإضراب الذي تولوا القيام به خلال السنة القضائية الفارطة لمدة شهرين متتاليين لا لشيء حسب مجلس الهيئة إلا للتحصيل على جملة من المنافع المالية مما جعل مرفق العدالة وحقوق المتقاضين رهينة مصالحهم القطاعية وأضر بالصالح العام.
ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى إيجاد الحلول العاجلة والكفيلة لضمان استمرارية المرفق وضمان حق المواطنين في النفاذ الى القضاء ...
صباح
