صرح عضو مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" الاستاذ مالك بن عمر ل"الصباح نيوز" في علاقة بما يعيش على وقعه المرفق القضائي خاصة بعد عزل 57قاضيا وانطلاق القضاة في تنفيذ اضراب بكافة محاكم الجمهورية منذ يوم أمس استجابة لما تمخض عنه اجتماع السبت الفارط لجميع الهياكل القضائية؛ أنهم أصدروا بيانا في الابان معتبرين عملية العزل قرارا يندرج في محاولة تركيع القضاء التونسي.
وأضاف بن عمر انه ايضا هناك مواصلة لمنهجية اتخذها رئيس الجمهورية منذ25 جويلية الفارط وكانت البداية بالقضاة والمس من شرفهم وأعراضهم و استقلاليتهم ثم انتقل بعدها الى مسألة هيكلية لحل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان منتخبا وتعويضه بآخر مؤقت للقضاء.
ولاحظ محدثنا ان المجلس المؤقت هو مجلس الرئيس وهو من عين أعضاءه، فضلا عن ان المرسوم المنظم للمجلس -والذي قام به الرئيس- لكن في نهاية الامر فان هذا المرسوم لم يكتف به للتشفي تجاه القضاة الذين لم ينفذوا تعليماته.. مضيفا في ذات الصدد ان المرسوم عدد11المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمكن رئيس الجمهورية من تقديم مطلب للمجلس لاعفاء القضاة، موضحا بأن المجلس بمقتضى المرسوم المذكور مجبر بأن يقوم بايقاف القاضي عن العمل على الفور والنظر في موضوع الإعفاء في مدة لا تتجاوز الشهر وهو ايضا ما لم يرض به رئيس الجمهورية ليصدر مرسوما يمكنه من إعفاء القضاة وقت ما شاء .
كما ذكر محدثنا ان رئيس الجمهورية منع القضاة المعزولين من الطعن في قرارات عزلهم موضحا ان دفاعهم ليس عن الأشخاص وإنما عن فكرة ومبدأ اذ كيف يتخذ قرار بالعزل دون منح الشخص المعزول من الدفاع عن نفسه وتمتيعه بمبدأ المواجهة وحق الطعن في القرارات قائلا "ما فمش تنكيل أكثر من هكا".
واعتبر بن عمر أن قرار العزل "يدخل في إطار تخويف وترهيب القضاة لأنه من مجمل57قاضيا الذين وقع عزلهم من قبل رئيس الجمهورية اغلبيتهم ينتمون للمنظومة القضائية الجزائية من نيابة عمومية وقضاة تحقيق اي قضاة نظروا في عديد القضايا التي تعلقت بخصوم سياسيين لرئيس الجمهورية ولم ينفذوا التعليمات لتصفية هؤلاء الخصوم، وهو امر واضح لكن من سوء حظه -وفق تعبيره- ان الأسماء التي وردت هناك أسماء مشهود لهم من قبل قضاة ورجال قانون بنظافة اليد"
وبخصوص قرار الاضراب الذي ينفذه القضاة منذ الامس أكد بن عمر انه ردة فعل وهو "اقل شيء يمكن ان يحصل في الوضعية الحالية التي يعيش على وقعها المرفق القضائي"، مشيرا الى انه فعلا اعتبرمرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء اضراب القضاة غير ممكن الا ان الفصل 36من الدستور ينص على حق الاضراب وهو دستوري والمستثنين منه هم الجيش الوطني واعوان الامن والديوانة ووفق ما أكد عليه رئيس الجمهورية طبق الامر117 فانه لم يتم تعليق باب الحقوق والحريات وهو لا يزال جاري العمل به وبالتالي حق الاضراب مكفول للقضاة .
وردا على دعوة رئيس الجمهورية الذي أذن لوزيرة العدل امس باتخاذ الاجراءات القانونية ضد القضاة المضربين من بينها اقتطاع ايام الاضراب أكد محدثنا ان رئيس الجمهورية ارتكب "خطأ فادحا حينما اعلن عن وجود جرائم اخلاقية ارتكبها بعض القضاة وهو حينما يرتكب اي خطأ لا يقر بذلك بل يواصل قدما، وما تحركه الان الا لانه يشعر بالعزلة ويرغب في كسب مزيد من التأييد الشعبي في ظل تساقط شعبيته راغبا في تسجيل عدد من الايقافات التي ربما ستكسبه الثقة من جديد".. وبخصوص الاضراب فانه هذه المرة شكل من اشكال النضال بوضوح معربا عن مساندته للقضاة متوجها اليهم بمواصلة الاضراب الى حين تراجع الرئيس عن قراره.
وفي سؤال هل أسدل الستار على السنة القضائية الحالية اوضح محدثنا ان الامر سابق لاوانه خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يعيش على وقعه المرفق القضائي معتبرا وان هذا المنعرج له "اكبر وقع نفسي أكثر من حل البرلمان وحل المجلس أعلى للقضاء" ،وفق تعبيره .
سعيدة الميساوي
صرح عضو مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" الاستاذ مالك بن عمر ل"الصباح نيوز" في علاقة بما يعيش على وقعه المرفق القضائي خاصة بعد عزل 57قاضيا وانطلاق القضاة في تنفيذ اضراب بكافة محاكم الجمهورية منذ يوم أمس استجابة لما تمخض عنه اجتماع السبت الفارط لجميع الهياكل القضائية؛ أنهم أصدروا بيانا في الابان معتبرين عملية العزل قرارا يندرج في محاولة تركيع القضاء التونسي.
وأضاف بن عمر انه ايضا هناك مواصلة لمنهجية اتخذها رئيس الجمهورية منذ25 جويلية الفارط وكانت البداية بالقضاة والمس من شرفهم وأعراضهم و استقلاليتهم ثم انتقل بعدها الى مسألة هيكلية لحل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان منتخبا وتعويضه بآخر مؤقت للقضاء.
ولاحظ محدثنا ان المجلس المؤقت هو مجلس الرئيس وهو من عين أعضاءه، فضلا عن ان المرسوم المنظم للمجلس -والذي قام به الرئيس- لكن في نهاية الامر فان هذا المرسوم لم يكتف به للتشفي تجاه القضاة الذين لم ينفذوا تعليماته.. مضيفا في ذات الصدد ان المرسوم عدد11المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمكن رئيس الجمهورية من تقديم مطلب للمجلس لاعفاء القضاة، موضحا بأن المجلس بمقتضى المرسوم المذكور مجبر بأن يقوم بايقاف القاضي عن العمل على الفور والنظر في موضوع الإعفاء في مدة لا تتجاوز الشهر وهو ايضا ما لم يرض به رئيس الجمهورية ليصدر مرسوما يمكنه من إعفاء القضاة وقت ما شاء .
كما ذكر محدثنا ان رئيس الجمهورية منع القضاة المعزولين من الطعن في قرارات عزلهم موضحا ان دفاعهم ليس عن الأشخاص وإنما عن فكرة ومبدأ اذ كيف يتخذ قرار بالعزل دون منح الشخص المعزول من الدفاع عن نفسه وتمتيعه بمبدأ المواجهة وحق الطعن في القرارات قائلا "ما فمش تنكيل أكثر من هكا".
واعتبر بن عمر أن قرار العزل "يدخل في إطار تخويف وترهيب القضاة لأنه من مجمل57قاضيا الذين وقع عزلهم من قبل رئيس الجمهورية اغلبيتهم ينتمون للمنظومة القضائية الجزائية من نيابة عمومية وقضاة تحقيق اي قضاة نظروا في عديد القضايا التي تعلقت بخصوم سياسيين لرئيس الجمهورية ولم ينفذوا التعليمات لتصفية هؤلاء الخصوم، وهو امر واضح لكن من سوء حظه -وفق تعبيره- ان الأسماء التي وردت هناك أسماء مشهود لهم من قبل قضاة ورجال قانون بنظافة اليد"
وبخصوص قرار الاضراب الذي ينفذه القضاة منذ الامس أكد بن عمر انه ردة فعل وهو "اقل شيء يمكن ان يحصل في الوضعية الحالية التي يعيش على وقعها المرفق القضائي"، مشيرا الى انه فعلا اعتبرمرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء اضراب القضاة غير ممكن الا ان الفصل 36من الدستور ينص على حق الاضراب وهو دستوري والمستثنين منه هم الجيش الوطني واعوان الامن والديوانة ووفق ما أكد عليه رئيس الجمهورية طبق الامر117 فانه لم يتم تعليق باب الحقوق والحريات وهو لا يزال جاري العمل به وبالتالي حق الاضراب مكفول للقضاة .
وردا على دعوة رئيس الجمهورية الذي أذن لوزيرة العدل امس باتخاذ الاجراءات القانونية ضد القضاة المضربين من بينها اقتطاع ايام الاضراب أكد محدثنا ان رئيس الجمهورية ارتكب "خطأ فادحا حينما اعلن عن وجود جرائم اخلاقية ارتكبها بعض القضاة وهو حينما يرتكب اي خطأ لا يقر بذلك بل يواصل قدما، وما تحركه الان الا لانه يشعر بالعزلة ويرغب في كسب مزيد من التأييد الشعبي في ظل تساقط شعبيته راغبا في تسجيل عدد من الايقافات التي ربما ستكسبه الثقة من جديد".. وبخصوص الاضراب فانه هذه المرة شكل من اشكال النضال بوضوح معربا عن مساندته للقضاة متوجها اليهم بمواصلة الاضراب الى حين تراجع الرئيس عن قراره.
وفي سؤال هل أسدل الستار على السنة القضائية الحالية اوضح محدثنا ان الامر سابق لاوانه خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يعيش على وقعه المرفق القضائي معتبرا وان هذا المنعرج له "اكبر وقع نفسي أكثر من حل البرلمان وحل المجلس أعلى للقضاء" ،وفق تعبيره .
