مثل اليوم كل من رجل الأعمال لزهر سطا والمحامي المعروف نور الدين فرشيو موقوفين أمام دائرة الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وباستنطاق لزهر سطا من اجل تهمة الخيانة الموصوفة والمشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية وتبييض الأموال.
وبمواجهته بنتيجة الاختبار والتجاوزات التي اثبتها في حقه
أكد انه كان باشر في بداية حياته العمل كمهندس بالوكالة الصناعية وأنه تحول للعمل بمصنع شراكة بين تونس وألمانيا لصناعة قطع غيار السيارات وآلات الحصاد الفلاحية ثم خطر بباله بعث مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية لتنمية حاجيات البلاد آنذاك وكذلك الشأن لبعث مشروع مصنع الأسمنت بقرطاج.
وأنه كان غادر الوظيفة العمومية لتكوين اول شركة لاستخراج مواد المقاطع وذلك بالشراكة مع صهره الذي كان يشتغل بنفس المجال بمقطع صغير بجبل الرصاص وذلك على وجه الكراء وللغرض تولى وشركائه واستعدادا للنشاط المذكور استيراد جميع المعدات من إيطاليا مضيفا أنه تم تمويل المشروع إضافة إلى رأس مال الشركة المقدر ب50 الف دينار بمليوني دينار عن طريق قرض بنكي وان جميع حسابات الشركة قانونية.
وأنكر خيانة الأمانة سواء من خلال تسييره الشركة أو التفويت في الاسهم الراجعة لاصهاره وان جميع شركاته عانت من صعوبات اقتصادية صعبة فطرح بعدها موضوع التفويت في إحداها وأنه تم تكليف خبير لتقييم رأس مال أصول الشركة
وانتهى في أعماله إلى أن قيمة الشركة تساوي 7 ملايين دينار اعتمادا على نشاطها كمقطع وليس كمشروع مستقبلي لإنتاج الأسمنت.
وأكد أنه لم يمس بحقوق اصهاره القائمون بالحق الشخصي في القضية وأنه عرض عليهم إمكانية تعويضهم أربعة أضعاف ما ورد بتقرير للاختبار
وعرض عليهم التفويت لهم في بعض العقارات مشيرا الى انه تولى شراء 1000 هكتار لإنشاء مشروع بمفرده.
وباستنطاقه في خصوص جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية أكد أنه بعد بعث مشروع لصناعة الأسمنت خلال 2006 قبل التعرف على المتهم بلحسن الطرابلسي وفكرة مشاركته وكان النشاط غير خاضع لا َي ترخيص فقام بإيداع تصربح بالنشاط لدي وكالة النهوض بالصناعة الا انه لاقى عديد التعقيدات وفي الأثناء تولى التعامل مع عديد الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال وتم الاختيار على شركة ألمانية وأنه في 2007 تم إعداد دراسات معها فأصبح يتصل بعديد الأطراف بوزارة الصناعة للحصول على التراخيص اللازمة ولما أودع الملف مكنوه من إنتاج مليون طن سنويا من الأسمنت فاضطر إلى التواصل مع رئيس الجمهورية في تلك الفترة مباشرة لطلب الرفيع في طاقة انتاج الأسمنت فمكنه من إنتاج ما قيمته 1.7 مليون طن من الأسمنت. مضيفا أنه قبل ذلك كان تولى مراسلة وزارة الصناعة عديد المرات للترفيع في طاقة إنتاج الأسمنت ولكنها لم تستجيب.
علاقته ببلحسن الطرابلسي
وبسؤاله حول تاريخ وملابسات مشاركته للمتهم بلحسن الطرابلسي في مشروع صناعة الأسمنت فأكد أن المتهم بلحسن كان دخل معه شريكا خلال موفى 2007 بصورة غير رسمية وتم تسجيل الشراكة بصفة رسمية خلال 2008 عبر مساهمة بلحسن في شركة "بناء هولدينغ" مضيفا أنه كان تحصل على رخصة الإستغلال قبل دخول بلحسن شريكا معه و َان بلحسن الطرابلسي كان طلب منه الاتصال بنائبه الأستاذ نور الدين فرشيو للاطلاع على أصول تكوين الشركة بينهما و التي كانت نسبة مساهمته فيها 75 بالمائة و25 بالمائة ببلحسن ثم عاود بلحسن الاتصال به وطلب منه ان تكون الشراكة بينهما في مشروع صناعة الأسمنت متساوية بنسبة 50% لكل واحد منهما مضيفا أنه كان مبرمجا حسب اتفاقه مع شركة الألمانية أن تتولى تمويل مشروعه بنسبة مائة بالمائة مؤكدا أنه كانت لديه دراية والمام بنشاط وصناعة الأسمنت وكانت له علاقات في نفس المجال داخليا وخارجيا مشيرا الى انه قبل موعد حلول المدير العام للشركة الألمانية بتونس اتصل به ببلحسن الطرابلسي فتخلى عن الشريك الألماني وخضع لرغبات بلحسن الطرابلسي.
وأشار سطا الى ان الشراكة مع بلحسن الطرابلسي كانت في شركة "بناء هرلديتغ" المالكة لاحقا لجميع أسهم شركة أسمنت قرطاج.
صباح الشابّي