قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة المنتصبة اليوم الثلاثاء إحالة رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المنحل المهدي بن غربية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالامر والى 7 آخرين من المظنون فيهم وذلك الى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال للمهدي بن غربية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة الهادي خصيب
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء أن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس غسيل الأموال كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1
وأضاف ان دائرة الاتهام احالت المهدي بن غربية وعدد من وكلاء ومسيري الشركات التابعة له من اجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية
كما ايدت دائرة الاتهام من جهة أخرى قرار قاضي التحقيق بحفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات
بينما رفضت مطالب الافراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية
وقررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن 3 متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين اثنين
وجدد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في ذات التصريح التأكيد على ان المسار الاجرائي للقضية كان سليما ووفق القانون وذلك خلاف لما يتردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مضيفا ان التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمهدي بن غربية وقع في الاجل القانوني باعتبار ان فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية لا يقع احتسابها ضمن فترة الإيقاف التحفظي ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا عند احتساب تاريخ بداية تنفيذ العقاب
وبين انه طالما كانت دائرة الاتهام متعهدة بالجنايات موضوع استئناف النيابة العمومية فان الاجال المعتمدة في الإيقاف التحفظي هي الاجال المقررة للجنايات وليس للجنح
كما اكد ان المدة التي استغرقها نشر القضية لدى دائرة الاتهام كانت بسبب قراراها السابق الارجاع الى قاضي التحقيق المتعهد للقيام باعمال تكميلية تتعلق بالخصوص بالاختبارات وذلك بحثا عن الحقيقة سواء لفائدة المظنون فيهم او ضدهم
يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 اصدر بتاريخ 20 أكتوبر 2021 بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية وفق ما أكده في تصريح سابق لوات المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي. وات
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة المنتصبة اليوم الثلاثاء إحالة رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب بالبرلمان المنحل المهدي بن غربية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 وذلك بعد النقض الجزئي لقرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية وتوجيه تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس للنائب للمعني بالامر والى 7 آخرين من المظنون فيهم وذلك الى جانب توجيه تهمة غسيل الأموال للمهدي بن غربية وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة الهادي خصيب
وذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء أن تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس غسيل الأموال كان قد تم حفظها في قرار ختم البحث التحقيقي الذي كان موضوع استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1
وأضاف ان دائرة الاتهام احالت المهدي بن غربية وعدد من وكلاء ومسيري الشركات التابعة له من اجل تهم جبائية وتهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية
كما ايدت دائرة الاتهام من جهة أخرى قرار قاضي التحقيق بحفظ تهم غسيل الأموال ومسك واستعمال مدلس في حق بقية المظنون فيهم من مسيري الشركات
بينما رفضت مطالب الافراج في حق المظنون فيهما الموقوفين على ذمة القضية
وقررت دائرة الاتهام رفع تحجير السفر عن 3 متهمين وأصدرت قراري تحجير جديدين في حق متهمين اثنين
وجدد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة في ذات التصريح التأكيد على ان المسار الاجرائي للقضية كان سليما ووفق القانون وذلك خلاف لما يتردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مضيفا ان التمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمهدي بن غربية وقع في الاجل القانوني باعتبار ان فترة الاحتفاظ لدى باحث البداية لا يقع احتسابها ضمن فترة الإيقاف التحفظي ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا عند احتساب تاريخ بداية تنفيذ العقاب
وبين انه طالما كانت دائرة الاتهام متعهدة بالجنايات موضوع استئناف النيابة العمومية فان الاجال المعتمدة في الإيقاف التحفظي هي الاجال المقررة للجنايات وليس للجنح
كما اكد ان المدة التي استغرقها نشر القضية لدى دائرة الاتهام كانت بسبب قراراها السابق الارجاع الى قاضي التحقيق المتعهد للقيام باعمال تكميلية تتعلق بالخصوص بالاختبارات وذلك بحثا عن الحقيقة سواء لفائدة المظنون فيهم او ضدهم
يذكر ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 اصدر بتاريخ 20 أكتوبر 2021 بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية وكذلك في حق وكيل الشركة التي على ملكه وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتها لبن غربية وفق ما أكده في تصريح سابق لوات المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي. وات
