اعتبر محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه كان من المفروض على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قبل فتح تتبعات ضد عدد من المحامين إعلامهم وسماعهم ولكن ما وقع هو أنه اتخذ القرار ثم اعلم رئيس الفرع دون إعلام الأطراف المعنية معتبرا أن ذلك فيه افتقاد لحلقة من حلقات الدفاع في حين أنه من المفروص أن مبدإ المواجهة يتم في جميع المراحل وليس فقط في مرحلة التتبع أمام التحقيق
واضاف أن إحالات الوكيل العام للمحامين أصبحت احالات آلية دون إعلامهم أو سماعهم مبينا أن المشرع اعطي صلاحية إحالة المحامين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف لأن ذلك فيه ضمانة للمحامي الذي يتمتع بنوع من الضمانات والحماية التي وفرها له المشرع بحكم دوره ووظيفته في الدفاع عن الآخرين لذلك أعطيت سلطة الإحالة للوكيل العام لأنه أعلى رتبة في النيابة العمومية بالنسبة لمحكمة الاستئناف وكان المفروض قبل فتح تتبع التحري والتريث قبل اتخاذ القرار وسماع الأطراف المعنية.
وحسب رئيس الفرع كأن المسألة " فيها استهدافا" للمحامين رغم أنهم يقومون بعملهم في نطاق ما يخوله لهم القانون ورغم ان المحاماة ليس لديها مشكل مع أي طرف كان فهي تقف على قدم المساواة بين كافة الأطراف وتدافع عن الجميع سواء أطراف تابع للمعارضة أو للحكومة فالمحامي ليس لديه اصطفاف مسبق مع جهة ضد جهة أخرى بل يقوم بعمله وفق ما يقتضيه القانون وما تفرضه عليه التزاماته وأخلاقيات ومبادىء المهنة ولا يوجد أي موجب لمعاداة المحاماة لأنها صديقة الجميع متسائلا لماذا هذا التمشي والاحالات بالجملة للمحامين؟!.
و اعتبر محمد الهادفي أن هذه" الإحالات بالجملة للمحامين" وبدون إعلامهم "سابقة ربما الغاية منها تعكير المناخ العام بين المحامين والسلطة وبين المحامين والقضاء "وكذلك يمكن اعتبارها رسالة سلبية للمحامين كذلك للمتتقاضين والمنخرطين في الحقوق والحريات خاصة وأن هناك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا الإحالة في هذ التوقيت بالذات رغم مرور خمسة أشهر تقريبا على وضع الأستاذ البحيري قيد الإقامة الجبرية ثم إطلاق سراحه كما أن هيئة الدفاع لم ترتكب جرما وكل ما قامت به كان في نطاق البحث عن مكان منوبها...
صباح الشابي
اعتبر محمد الهادفي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه كان من المفروض على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قبل فتح تتبعات ضد عدد من المحامين إعلامهم وسماعهم ولكن ما وقع هو أنه اتخذ القرار ثم اعلم رئيس الفرع دون إعلام الأطراف المعنية معتبرا أن ذلك فيه افتقاد لحلقة من حلقات الدفاع في حين أنه من المفروص أن مبدإ المواجهة يتم في جميع المراحل وليس فقط في مرحلة التتبع أمام التحقيق
واضاف أن إحالات الوكيل العام للمحامين أصبحت احالات آلية دون إعلامهم أو سماعهم مبينا أن المشرع اعطي صلاحية إحالة المحامين للوكيل العام بمحكمة الاستئناف لأن ذلك فيه ضمانة للمحامي الذي يتمتع بنوع من الضمانات والحماية التي وفرها له المشرع بحكم دوره ووظيفته في الدفاع عن الآخرين لذلك أعطيت سلطة الإحالة للوكيل العام لأنه أعلى رتبة في النيابة العمومية بالنسبة لمحكمة الاستئناف وكان المفروض قبل فتح تتبع التحري والتريث قبل اتخاذ القرار وسماع الأطراف المعنية.
وحسب رئيس الفرع كأن المسألة " فيها استهدافا" للمحامين رغم أنهم يقومون بعملهم في نطاق ما يخوله لهم القانون ورغم ان المحاماة ليس لديها مشكل مع أي طرف كان فهي تقف على قدم المساواة بين كافة الأطراف وتدافع عن الجميع سواء أطراف تابع للمعارضة أو للحكومة فالمحامي ليس لديه اصطفاف مسبق مع جهة ضد جهة أخرى بل يقوم بعمله وفق ما يقتضيه القانون وما تفرضه عليه التزاماته وأخلاقيات ومبادىء المهنة ولا يوجد أي موجب لمعاداة المحاماة لأنها صديقة الجميع متسائلا لماذا هذا التمشي والاحالات بالجملة للمحامين؟!.
و اعتبر محمد الهادفي أن هذه" الإحالات بالجملة للمحامين" وبدون إعلامهم "سابقة ربما الغاية منها تعكير المناخ العام بين المحامين والسلطة وبين المحامين والقضاء "وكذلك يمكن اعتبارها رسالة سلبية للمحامين كذلك للمتتقاضين والمنخرطين في الحقوق والحريات خاصة وأن هناك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا الإحالة في هذ التوقيت بالذات رغم مرور خمسة أشهر تقريبا على وضع الأستاذ البحيري قيد الإقامة الجبرية ثم إطلاق سراحه كما أن هيئة الدفاع لم ترتكب جرما وكل ما قامت به كان في نطاق البحث عن مكان منوبها...
