أكد الأستاذ الدكتور محمد المنوبي الفرشيشي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان منوبه سمير الوافي مودع منذ الأمس بسجن المرناقية بناء على قرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقضي بإيقافه تحفظيا وذلك على اثر شكاية تم تقديمها ضده.
واضاف الاستاذ الفرشيشي بخصوص التهم التي يواجهها الوافي أنها تتعلق أساسا بالتحيل وغسل الأموال، مضيفا بشان حيثيات القضية انها تعود إلى أكثر من 8سنوات (خلال2013-2014) وذلك على اثر رغبة اعترت منوبه لاقتحام ميدان الإنتاج التلفزي وللغرض اتصل بشخص وهو رجل اعمال عبر "وسيط" وهو صديق مشترك بينهما وطلب منه اقراضه مبلغا ماليا لانتاج برنامج تلفزي على أن يتم لاحقا تسديد ذلك المبلغ من جملة المداخيل والمرابيح التي ينتظر تحقيقها من البرنامج وللغرض قام الشخص المذكور على اثرها ( وهو الشاكي في قضية الحال) بتقديم ضمان من أجل تمكين سمير الوافي من قرض بنكي وذلك عوض إقراضه المبلغ المالي مباشرة والمقدر ب300الف دينار وليس كما الترويج له من أنه يبلغ "مليار".
وكشف الاستاذ الفرشيشي أن صعوبات اعترضت منوبه لاحقا خاصة بعد ورود عديد "الشيكات" دون خلاص فاستغل المبلغ الذي تسلمه لخلاصها ولم يتمكن بموجب ذلك من إنتاج البرنامج المتفق عليه أو سداد القرض فقام البنك حينها باستخلاص القرض من الشخص الضامن (الشاكي) ليبادر هذا الاخير بتقديم قضية في التحيل ضد سمير الوافي سنة 2018 ليتم بعد إصدار قرار بالحفظ نظرا للصبغة المدنية للنزاع الا أن الشاكي استأنف التشكي والنزاع الجزائي عبر القيام على المسؤولية الخاصة لتحال القضية على انظار التحقيق في سنة 2019 ومنذ سنة 2020 انطلقت الابحاث مع منوبه حيث تم سماعه في أربعة مناسبات وفي كل مرة يقع الابقاء عليه بحالة سراح ليتم امس بعد مثوله أمام قاضي التحقيق المتعهد اتخاذ قرار بإصدار بطاقة إيداع في حقه.
وعن الخطوات التي سيقوم بها كلسان دفاع عن سمير الوافي في القضية، ذكر محدثنا انه سيعمل على تسوية الوضعية مع الشاكي من خلال إبرام عقد صلح معه عن طريق دفع جزء من المبلغ المالي وجدولة الباقي مقابل الحصول على كتب لاسقاط حقه في التتبع ثم ايداع مطلب في الإفراج عن منوبه مرفوقا بالصلح والاسقاط أمام السيد قاضي التحقيق.. وفي صورة عدم استجابة قاضي التحقيق سيقومون باستئناف القرار لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
سعيدة الميساوي
أكد الأستاذ الدكتور محمد المنوبي الفرشيشي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان منوبه سمير الوافي مودع منذ الأمس بسجن المرناقية بناء على قرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقضي بإيقافه تحفظيا وذلك على اثر شكاية تم تقديمها ضده.
واضاف الاستاذ الفرشيشي بخصوص التهم التي يواجهها الوافي أنها تتعلق أساسا بالتحيل وغسل الأموال، مضيفا بشان حيثيات القضية انها تعود إلى أكثر من 8سنوات (خلال2013-2014) وذلك على اثر رغبة اعترت منوبه لاقتحام ميدان الإنتاج التلفزي وللغرض اتصل بشخص وهو رجل اعمال عبر "وسيط" وهو صديق مشترك بينهما وطلب منه اقراضه مبلغا ماليا لانتاج برنامج تلفزي على أن يتم لاحقا تسديد ذلك المبلغ من جملة المداخيل والمرابيح التي ينتظر تحقيقها من البرنامج وللغرض قام الشخص المذكور على اثرها ( وهو الشاكي في قضية الحال) بتقديم ضمان من أجل تمكين سمير الوافي من قرض بنكي وذلك عوض إقراضه المبلغ المالي مباشرة والمقدر ب300الف دينار وليس كما الترويج له من أنه يبلغ "مليار".
وكشف الاستاذ الفرشيشي أن صعوبات اعترضت منوبه لاحقا خاصة بعد ورود عديد "الشيكات" دون خلاص فاستغل المبلغ الذي تسلمه لخلاصها ولم يتمكن بموجب ذلك من إنتاج البرنامج المتفق عليه أو سداد القرض فقام البنك حينها باستخلاص القرض من الشخص الضامن (الشاكي) ليبادر هذا الاخير بتقديم قضية في التحيل ضد سمير الوافي سنة 2018 ليتم بعد إصدار قرار بالحفظ نظرا للصبغة المدنية للنزاع الا أن الشاكي استأنف التشكي والنزاع الجزائي عبر القيام على المسؤولية الخاصة لتحال القضية على انظار التحقيق في سنة 2019 ومنذ سنة 2020 انطلقت الابحاث مع منوبه حيث تم سماعه في أربعة مناسبات وفي كل مرة يقع الابقاء عليه بحالة سراح ليتم امس بعد مثوله أمام قاضي التحقيق المتعهد اتخاذ قرار بإصدار بطاقة إيداع في حقه.
وعن الخطوات التي سيقوم بها كلسان دفاع عن سمير الوافي في القضية، ذكر محدثنا انه سيعمل على تسوية الوضعية مع الشاكي من خلال إبرام عقد صلح معه عن طريق دفع جزء من المبلغ المالي وجدولة الباقي مقابل الحصول على كتب لاسقاط حقه في التتبع ثم ايداع مطلب في الإفراج عن منوبه مرفوقا بالصلح والاسقاط أمام السيد قاضي التحقيق.. وفي صورة عدم استجابة قاضي التحقيق سيقومون باستئناف القرار لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
