أثارت قضية طلاق إنشاء منشورة منذ 7 سنوات أمام محكمة تونس العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه رغم طول تلك المدة لم يتم الفصل فيها الى اليوم علما وأن الزوج رفع قضية طلاق إنشاء وكان يفترض البت فيها في الآجال.
وباتصال "الصباح نيوز" بالأستاذ حازم القصوري المحامي والناشط السياسي أكد أن هناك قضايا مماثلة منشورة أمام المحاكم التونسية التي تنتظر الفصل ولا تتسبب فقط في إثقال كاهل الطرفين بل كذلك كاهل العدالة في تقاض ليس من وراءه طائل سوى ضياع عمر أحد الأطراف في "اللهث" وراء القضية معتبرا أنه بات من الضروري تسهيل الإجراءات والحسم في تلك الملفات كي لا يتعسف أحد الطرفين على الآخر اجرائيا باستعمال حق أريد به باطلا الغرض منه عرقلة فك العصمة ودخول الطرفين في حياة جديدة.
وأكد محدثنا على ضرورة مراجعة القوانين التي تتعلق بمجلة الأحوال الشخصية معتبرا أن المجلة لا تقرّ في طياتها المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة فيما يتعلق بواجبات النفقة المحمولة على الزوجين سيما عندما تكون المرأة تعمل مضيفا أن هناك انحياز مفضوح من طرف المحاكم للمرأة في خرق واضح لمبدأ المساواة وهذا ما يفسر حسب رأيه "امتلاء" السجون بمساجين قضايا إهمال عيال وقضايا النفقة.
وأضاف أن هناك العديد من قضايا الطلاق "العالقة" تنتظر الفصل فيها نتيجة طول الإجراءات المعقدة والقوانين التي تجاوزها الزمن معتبرا أنه آن الآوان لمراجعة تلك القوانين.
صباح
أثارت قضية طلاق إنشاء منشورة منذ 7 سنوات أمام محكمة تونس العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة وأنه رغم طول تلك المدة لم يتم الفصل فيها الى اليوم علما وأن الزوج رفع قضية طلاق إنشاء وكان يفترض البت فيها في الآجال.
وباتصال "الصباح نيوز" بالأستاذ حازم القصوري المحامي والناشط السياسي أكد أن هناك قضايا مماثلة منشورة أمام المحاكم التونسية التي تنتظر الفصل ولا تتسبب فقط في إثقال كاهل الطرفين بل كذلك كاهل العدالة في تقاض ليس من وراءه طائل سوى ضياع عمر أحد الأطراف في "اللهث" وراء القضية معتبرا أنه بات من الضروري تسهيل الإجراءات والحسم في تلك الملفات كي لا يتعسف أحد الطرفين على الآخر اجرائيا باستعمال حق أريد به باطلا الغرض منه عرقلة فك العصمة ودخول الطرفين في حياة جديدة.
وأكد محدثنا على ضرورة مراجعة القوانين التي تتعلق بمجلة الأحوال الشخصية معتبرا أن المجلة لا تقرّ في طياتها المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة فيما يتعلق بواجبات النفقة المحمولة على الزوجين سيما عندما تكون المرأة تعمل مضيفا أن هناك انحياز مفضوح من طرف المحاكم للمرأة في خرق واضح لمبدأ المساواة وهذا ما يفسر حسب رأيه "امتلاء" السجون بمساجين قضايا إهمال عيال وقضايا النفقة.
وأضاف أن هناك العديد من قضايا الطلاق "العالقة" تنتظر الفصل فيها نتيجة طول الإجراءات المعقدة والقوانين التي تجاوزها الزمن معتبرا أنه آن الآوان لمراجعة تلك القوانين.
