توصلت بعض المحاكم التونسية وخاصة المحكمة الابتدائية بالمهدية ومحكمة الاستئناف بتونس اضافة للجنة المصادرة ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة اضافة الى رئاسة الجمهورية بسلسلة من العرائض والمراسلات كلها على علاقة بمركب صيد ضخم كان "استولى" عليه مراد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق قبل سنوات من الثورة ثم صادرته السلطات التونسية وفرطت فيه بالبيع في الاونة الاخيرة، وظل مالكوه الحقيقيون الى اليوم"يلهثون" وراء حقهم المسلوب.
وحسب مجموعة من الوثائق تحصلت عليها "الصباح" فانه استقر على ملك ورثة المواطن مختار زرود اصيل مدينة الشابة 35 سهما من تجزئة الى مائة سهم لجميع مركب صيد التن "كاب بوس فادا" المثقل عليه رهون وديون لفائدة البنك الوطني الفلاحي، ولكن في نهاية التسعينات احال الورثة كل اسهمهم الى بحار اصيل مدينة ملولش مقابل دفعه 35 الف دينار للبنك الوطني الفلاحي وتقديم كل الضمانات العينية والمعنوية التي يطلبها البنك المذكور والتزامه برفع الرهن المثقل على عقار تابع للورثة في اجل اقصاه ستة اشهر، وفي صورة عدم الالتزام يتم الفسخ الآلي للعقد دون أي اجراء قضائي.
احالة ثانية..
ولكن بتاريخ 31 ديسمبر 2002 احال البحار-رغم انه لم يلتزم بما جاء في العقد الممضى بينه وبين ورثة المختار زرود- رفقة شريكه جميع المركب الى الشركة المتوسطية للصيد في شخص ممثلها القانوني مراد الطرابلسي بعد التصريح في الفصل الثالث من عقد "التنازل والاحالة" بوجود رهن موظف على المركب لفائدة البنك الوطني الفلاحي وتعهد مراد الطرابلسي بخلاص القرض.
مرت الاشهر والسنوات ولم يلتزم الممثل القانوني للشركة المتوسطية للصيد بتطبيق ما جاء في الفصل الثالث من عقد التنازل والاحالة وظل عقار ورثة المختار زرود مرهونا لفائدة البنك، الى ان قاموا بخلاصه حتى لا يتعرض عقارهم للبيع، ثم ورغم بعض المحاولات التي قاموا بها قبل الثورة للحصول على حقوقهم فانها باءت كلها بالفشل الى ان جاءت الثورة وظنوا انهم سيسترجعون حقهم"المسلوب"، ولكن لا شيء حصل سوى الوعود والانتظار.
قرر الورثة في النهاية الالتجاء للقضاء لنيل حقوقهم فرفعوا شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قام اثرها المكلف العام بنزاعات الدولة بمراسلة رئيس لجنة التصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة واعلامه بطلب ورثة المختار زرود ايقاف عملية التفويت في المركب المذكور الى حين البت في القضية.
اختفاء وثيقة
ورغم ان القضية مازالت منشورة لدى القضاء المدني بمحكمة الاستئناف بتونس التي من المنتظر ان تباشر يوم غد الاربعاء 2 مارس الجاري النظر في القضية فان اللجنة قامت على ما يبدو بالاشهار لعملية بيع المركب ثم التفريط فيه في ظروف حام حولها الغموض اثارها محامي الورثة في طلب توجه به نهاية العام الفارط الى رئيس لجنة المصادرة، حيث اكد وجود عملية تستر واخفاء لوثيقة رفع اليد الجزئي عن الرهن الذي كان مسلطا على المركب.
وشدد محامي الورثة في ذات المراسلة على ان تلك الوثيقة" التي كانت وردت على مكتب الضبط بلجنة المصادرة تغير كل المعطيات وتتطلب الرجوع في قرار المصادرة وارجاع الحق لأصحابه"، مهددا برفع الأمر للقضاء وطلب فتح بحث في ملابسات اخفاء هذه الوثيقة خاصة بعد ان اذن رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية لرئيس المنطقة البحرية التجارية بالمهدية بتمكين الورثة من نسخة من تلك الوثيقة المتضمنة لطلب تجديد ترسيم الرهن الصادرة عن البنك الوطني الفلاحي المدرجة بدفتر تسجيل المركب.
الورثة بدورهم واصلوا مطاردة حقوقهم، وبعد اللجوء للقضاء راسلوا ايضا رئاسة الجمهورية وطالبوا التدخل لرفع ما أسموها "مظلمة".. كما قاموا بالاتصال مرارا بلجنة المصادرة ولجنة التصرف خاصة بعد حصولهم على وثيقة-يتردد انها اختفت من الملف- اضافة الى قيامهم بلفت نظر السلط الجهوية والراي العام بالمهدية بتنفيذ اعتصام نهاية الاسبوع المنقضي داخل المركب الراسي في ميناء الصيد البحري بالمهدية..
مطالبة بالحقوق
وفي هذا الاطار قال عبد الله زرود احد الورثة لـ"الصباح" ان حقهم ظاهر للكل "ولكن الكل ماطلونا ثم تفاجأنا بهم يفرطون في المركب رغم وجود قضية منشورة لدى القضاء.. هذا ظلم كبير ولن نصمت حتى ننال حقوقنا المشروعة المسلوبة"، اما والدته آمنة بن مسعود فأكدت ان"لجنة المصادرة صادرت المركب صم فوتت فيه بالبيع.. انا اليوم التجئ لرئيس الدولة والقضاء العادل لاظهار حقي وحق ابنائي" فيما اكد شقيق آمنة ان "الطرابلسية" استولوا على اسهمهم في المركب تحت التهديد.
واضاف ان عدة وثائق اختفت من الملف.. مطالبا بتطبيق القانون، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لانقاذ "أم اليتامى" وتمكينها من حقوقها.. فالقانون يعلو ولا يعلى عليه..
توصلت بعض المحاكم التونسية وخاصة المحكمة الابتدائية بالمهدية ومحكمة الاستئناف بتونس اضافة للجنة المصادرة ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة اضافة الى رئاسة الجمهورية بسلسلة من العرائض والمراسلات كلها على علاقة بمركب صيد ضخم كان "استولى" عليه مراد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق قبل سنوات من الثورة ثم صادرته السلطات التونسية وفرطت فيه بالبيع في الاونة الاخيرة، وظل مالكوه الحقيقيون الى اليوم"يلهثون" وراء حقهم المسلوب.
وحسب مجموعة من الوثائق تحصلت عليها "الصباح" فانه استقر على ملك ورثة المواطن مختار زرود اصيل مدينة الشابة 35 سهما من تجزئة الى مائة سهم لجميع مركب صيد التن "كاب بوس فادا" المثقل عليه رهون وديون لفائدة البنك الوطني الفلاحي، ولكن في نهاية التسعينات احال الورثة كل اسهمهم الى بحار اصيل مدينة ملولش مقابل دفعه 35 الف دينار للبنك الوطني الفلاحي وتقديم كل الضمانات العينية والمعنوية التي يطلبها البنك المذكور والتزامه برفع الرهن المثقل على عقار تابع للورثة في اجل اقصاه ستة اشهر، وفي صورة عدم الالتزام يتم الفسخ الآلي للعقد دون أي اجراء قضائي.
احالة ثانية..
ولكن بتاريخ 31 ديسمبر 2002 احال البحار-رغم انه لم يلتزم بما جاء في العقد الممضى بينه وبين ورثة المختار زرود- رفقة شريكه جميع المركب الى الشركة المتوسطية للصيد في شخص ممثلها القانوني مراد الطرابلسي بعد التصريح في الفصل الثالث من عقد "التنازل والاحالة" بوجود رهن موظف على المركب لفائدة البنك الوطني الفلاحي وتعهد مراد الطرابلسي بخلاص القرض.
مرت الاشهر والسنوات ولم يلتزم الممثل القانوني للشركة المتوسطية للصيد بتطبيق ما جاء في الفصل الثالث من عقد التنازل والاحالة وظل عقار ورثة المختار زرود مرهونا لفائدة البنك، الى ان قاموا بخلاصه حتى لا يتعرض عقارهم للبيع، ثم ورغم بعض المحاولات التي قاموا بها قبل الثورة للحصول على حقوقهم فانها باءت كلها بالفشل الى ان جاءت الثورة وظنوا انهم سيسترجعون حقهم"المسلوب"، ولكن لا شيء حصل سوى الوعود والانتظار.
قرر الورثة في النهاية الالتجاء للقضاء لنيل حقوقهم فرفعوا شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 قام اثرها المكلف العام بنزاعات الدولة بمراسلة رئيس لجنة التصرف في الاموال والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة واعلامه بطلب ورثة المختار زرود ايقاف عملية التفويت في المركب المذكور الى حين البت في القضية.
اختفاء وثيقة
ورغم ان القضية مازالت منشورة لدى القضاء المدني بمحكمة الاستئناف بتونس التي من المنتظر ان تباشر يوم غد الاربعاء 2 مارس الجاري النظر في القضية فان اللجنة قامت على ما يبدو بالاشهار لعملية بيع المركب ثم التفريط فيه في ظروف حام حولها الغموض اثارها محامي الورثة في طلب توجه به نهاية العام الفارط الى رئيس لجنة المصادرة، حيث اكد وجود عملية تستر واخفاء لوثيقة رفع اليد الجزئي عن الرهن الذي كان مسلطا على المركب.
وشدد محامي الورثة في ذات المراسلة على ان تلك الوثيقة" التي كانت وردت على مكتب الضبط بلجنة المصادرة تغير كل المعطيات وتتطلب الرجوع في قرار المصادرة وارجاع الحق لأصحابه"، مهددا برفع الأمر للقضاء وطلب فتح بحث في ملابسات اخفاء هذه الوثيقة خاصة بعد ان اذن رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية لرئيس المنطقة البحرية التجارية بالمهدية بتمكين الورثة من نسخة من تلك الوثيقة المتضمنة لطلب تجديد ترسيم الرهن الصادرة عن البنك الوطني الفلاحي المدرجة بدفتر تسجيل المركب.
الورثة بدورهم واصلوا مطاردة حقوقهم، وبعد اللجوء للقضاء راسلوا ايضا رئاسة الجمهورية وطالبوا التدخل لرفع ما أسموها "مظلمة".. كما قاموا بالاتصال مرارا بلجنة المصادرة ولجنة التصرف خاصة بعد حصولهم على وثيقة-يتردد انها اختفت من الملف- اضافة الى قيامهم بلفت نظر السلط الجهوية والراي العام بالمهدية بتنفيذ اعتصام نهاية الاسبوع المنقضي داخل المركب الراسي في ميناء الصيد البحري بالمهدية..
مطالبة بالحقوق
وفي هذا الاطار قال عبد الله زرود احد الورثة لـ"الصباح" ان حقهم ظاهر للكل "ولكن الكل ماطلونا ثم تفاجأنا بهم يفرطون في المركب رغم وجود قضية منشورة لدى القضاء.. هذا ظلم كبير ولن نصمت حتى ننال حقوقنا المشروعة المسلوبة"، اما والدته آمنة بن مسعود فأكدت ان"لجنة المصادرة صادرت المركب صم فوتت فيه بالبيع.. انا اليوم التجئ لرئيس الدولة والقضاء العادل لاظهار حقي وحق ابنائي" فيما اكد شقيق آمنة ان "الطرابلسية" استولوا على اسهمهم في المركب تحت التهديد.
واضاف ان عدة وثائق اختفت من الملف.. مطالبا بتطبيق القانون، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لانقاذ "أم اليتامى" وتمكينها من حقوقها.. فالقانون يعلو ولا يعلى عليه..
