حضر اليوم احمد فريعة بوصفه وزيرا للداخلية في الفترة المتراوحة بين 12و27 جانفي 2011 امام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في خصوص قضية أنيس الفرحاني وتمسك بما سجل عليه سابقا.
ولاحظ فريعة أن بقاءه في وزارة الداخلية خلال يومي 12و13 لا يتجاوز السويعات وانه منذ قدومه إلى وزارة الداخلية تم تنصيبه خلال الثالثة مساء من يوم 12 وأنه ليس له دراية بتركيبة وزارة الداخلية انذاك .
كما ذكر انه بعد تنصيبه تم تمكينه من وثيقة تتضمن التنظيم الهيكلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وبقي بصدد الاطلاع عليها باعتبار ليس له أي علاقة بالوزارة وأنه منذ تواجده هناك كان عاقدا العزم على إيقاف استعمال الرصاص الحي للمتظاهرين وتهدئة الأوضاع مضيفا انه وخلال يوم 13جانفي كان عاقد العزم على الالتقاء بالمديرين العامين للوزارة للتعرف عليهم والتداول بمسائل شديدة التأكد الا انه تم الاتصال به من طرف مدير الديوان الرئاسي باسم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ليطلب منه وجوب التوجه على وجه السرعة إلى مجلس النواب ثم مجلس المستشارين لالقاء كلمة ومداخلة حول الوضع الأمني للبلاد بعد أن ينهي الوزير الأول مداخلته وهو ما تم فعلا وتنقل إلى مجلس النواب ولم يرجع إلى الوزارة الا على الساعة الخامسة مساء ليعطي تعليمات شفاهية في مرحلة أولى
كما قال فريعة أنه على ضوء توصله واطلاعه على قائمة الأحداث والوقائع التي جدت خلال اليوم السابق اي 12 جانفي وكذلك ما وقع يومها 13جانفي 2011 حيث أعطى الاذن بإصدار منشور لمنع استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من طرف اعوان الامن ووحدات التدخل وان هذا المنشور وبحرص منه تم امضاءه يوم 15جانفي.. مؤكدا على ان استعمال الرصاص خلال يوم 13جانفي خاصة في ما يتعلق بقضية الحال لم يكن على علم به باعتبار وأنه كان بمجلس نواب الشعب انذاك
وبسؤاله عما اذا التقى ايام 12و13 جانفي بالجنرال رشيد عمار بوزارة الداخلية نفى ذلك مؤكدا أنه لم يلتق به إلا يوم 14جانفي 2011 حوالي الساعة الثالثة مساء بعد أن أعلمه رئيس الجمهورية انذاك بانه كلف الجنرال رشيد عمار بالإشراف على قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية والتنسيق بين الامن والجيش.
ولما التقيا تم الاتفاق على تهدئة الوضع وعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ملاحظا أنه بقي بالوزارة إلى حدود يوم 27جانفي وغادر اثرها الوزارة وتم تعيين فرحات الراجحي وزيرا للداخلية عوضا عنه. ملاحظا ان التنسيق بين الامن والجيش كان عن طريق الجنرال رشيد عمار .
وعن أسباب عدم فتح بحث في تسجيل عدد من الضحايا بسبب إستعمال الذخيرة الحية يوم 13جانفي 2011 لاحظ أن رئيس الجمهورية انذاك كان أمر بمناسبة خطابه يومها بفتح بحث في أسباب سقوط الضحايا عهد فيها بالبحث للجنة الأستاذ توفيق بودربالة ولجنة ثانية عهد بها إلى العميد الجامعي عبد الفتاح بن عمر البحث وانطلقت تلك اللجنة في العمل منذ 14جانفي ليغادر لاحقا الوزارة ولم يتسن له متابعة الأمر.
سعيدة الميساوي
