- رئيس جمعية "الأرض للجميع" لـ "الصباح" : ملف المهاجرين غير النظاميين أصبح ملفا سياسيا وسنلجأ للمحاكم لإيقاف اتفاقية الترحيل
تونس – الصباح
بالتوازي مع عمليات "الحرقان" التي مازال نزيفها متواصلا وكذلك رحلة البحث التي مازالت كذلك متواصلة إلى اليوم و"النضالات" التي تخوضها عائلات المفقودين في عمليات "حرقان" منذ سنوات للوصول إلى الحقيقة زادت عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين والتي تسير بنسق متصاعد في تأزيم وضعية المهاجرين غير النظاميين بل وعقدت أكثر ملف الهجرة غير النظامية ككل من مختلف جوانبه في ظل غياب الحلول لهذه المسألة وعدم اتخاذ خطوات جدية في خصوصها.
فقد أعلن مجدي الكرباعي النائب بالبرلمان بأنه حسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية الايطالية فان تونس تحتل المرتبة الأولى في الجنسيات المرحلة خلال سنة 2021 وكذلك تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا في نسبة الترحيل مما يؤكد تسارع نسق الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين والذي يسير بخطى حثيثة .
وكان رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدم من جهته أرقاما حصرية لـ "الصباح" في بداية شهر ديسمبر من السنة الفارطة حول عملية الترحيل القسري أكد من خلالها بأنه في خصوص الترحيل القسري من إيطاليا خلال سنة 2020 فانه من جملة 4387 مهاجرا تم إيواؤهم في مراكز الاحتجاز في ايطاليا من بينهم 2623 تونسيا أي بنسبة 59.7% فان عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم فعليا هو 1997 مهاجرا من جملة 3351 مهاجرا من جميع الجنسيات تم ترحيلهم أي أن التونسيين يمثلون 59.5% من جملة المرحلين .
أما خلال السنة الفارطة فقد تم في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2021 إلى 30 افريل 2021 ترحيل 618 مهاجرا تونسيا من جملة 1097 مرحلا من جميع الجنسيات أي بنسبة 56.3% حيث تم ترحيل 592 تونسيا عبر مطار النفيضة من 1 جانفي 2021 إلى 30 افريل 2021 في 25 رحلة جوية.
وأضاف بن عمر بأنه خلال سنة 2016 تم ترحيل 1944 تونسيا من ايطاليا من خلال 43 رحلة عن طريق مطار النفيضة، أما خلال سنة 2017 فقد تم ترحيل 2364 تونسيا عن طريق 64 رحلة، وفي سنة 2018 تم ترحيل 2122 تونسيا عن طريق 66 رحلة وفي سنة 2019 تم ترحيل 1864 تونسيا عن طريق 56 رحلة وفي سنة 2020 فتم ترحيل 1997 تونسيا عن طريق 62 رحلة، كما بلغ عدد المرحلين التونسيين خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة من ايطاليا 516 مرحلا ليبلغ عدد المرحلين التونسيين من ايطاليا خلال الخمس سنوات الأخيرة 10291 تونسيا.
وأضاف بن عمر في خصوص الترحيل القسري من المانيا بأنه تم في سنة 2018 ترحيل 344 تونسيا، أما في سنة 2019 فتم ترحيل 319 تونسيا، وفي سنة 2020 فقد تم ترحيل 422 تونسيا.
كل هذه الأرقام تؤكد بأن عملية الترحيل القسري تسير بنسق حثيث لإعادة العشرات من المهاجرين غير النظاميين إلى تونس في غياب توفير الأرضية الملائمة لذلك .
سياسة الصمت
وحول تداعيات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين والخطوات المزمع اتخاذها للحد منه اتصلت "الصباح" بعماد السلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" والتي تعنى بمشاكل المهاجرين غير النظاميين والذي أكد في تصريح لـ "الصباح" بأن عملية الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير مبررة وليس فيها احترام للمواثيق الدولية وقد عبر المهاجرون المقيمين بمراكز الإيقاف بايطاليا عن رفضهم لهذه العملية حيث عمدوا إلى إضرام النار بأحد مراكز الإيقاف تعبيرا منهم عن رفضهم لعملية الترحيل، وأضاف بأنه لم يتم فيها إعطاء الحق للمهاجر في التقاضي، ففي الوضعية العادية وعندما يتقدم المهاجر بملف قصد ترحليه فان المسالك القانونية تبقى حتى لمدة عامين لإتمام الإجراءات ولكن ما راعنا حسب اتفاقية الترحيل القسري فان المهاجر يجد نفسه الآن في ظرف أربعة أيام في تونس، بالإضافة إلى التجاوزات المهولة التي يتم ارتكابها بمراكز الإيقاف والتي سجلت بها العديد من الوفيات المسترابة، ورغم ذلك فان الدولة التونسية لم تتخذ أي موقف في خصوص هذه التجاوزات ولم تعبر عن رفضها لما يحصل ولم تقم باتخاذ أي قرار واختارت سياسة الصمت .
مهزلة
وأضاف محدثنا بأن الترحيل لا يهم المهاجرين غير النظاميين فقط بل حتى التونسيين المقيمين بالدول الأوروبية فهناك مهاجرون يعملون ويقيمون هناك ورغم ذلك تم ترحيلهم، فهناك مهاجرون بعد أن كونوا أنفسهم واستقروا هناك يجدون أنفسهم حسب هذه الاتفاقية في تونس لا لشيء إلا في إطار إرضاء الحكومة لايطاليا والاتحاد الأوروبي – حسب قوله- واعتبر بأن المهزلة تكمن في تنصل الجميع في تونس من تحمل مسؤولية هذه الاتفاقية، وقال: "لقد قمنا بمراسلة رئاسة الجمهورية سنة 2020 في خصوص النفاذ إلى الاتفاقية فتمت مراسلتنا وإعلامنا بأن حكومة مشيشي هي من تتحوز بالاتفاقية وفي 13 جانفي الماضي قمنا بمراسلة رئاسة الجمهورية حول النفاذ إلى الاتفاقية فتمت مراسلتنا وتحميل المسؤولية للمرصد التونسي للهجرة ووزارة الخارجية فهما مراسلتان متضاربتان، فإذا مؤسسة الدولة المسؤولة عن الديبلوماسية الخارجية لا تعرف مكان الاتفاقية ومن المتكفل بها فان هذا يعتبر مهزلة"، مؤكدا بأنهم رغبوا في الحصول على نسخة من الاتفاقية في محاولة لإيقافها عبر المسالك القانونية .
وأوضح بأنهم تحصلوا على الاتفاقية من الصحافة الايطالية ولكنهم أرادوا الحصول على النسخة الأصلية لها، واعتبر بأن الديبلوماسية ضعيفة جدا في مسألة الهجرة غير النظامية .
وقف الاتفاقية
وقال السلطاني "نريد الحصول على الاتفاقية وسنلتجئ إلى المحاكم التونسية أو الدولية لوقف هذه الاتفاقية التي تعتبر وصمة عار. فالمهاجرون يواجهون مشاكل جمة، فبالإضافة إلى الترحيل القسري فان البحر تحول إلى "مقبرة" ولا يكفي ذلك فإننا تحولنا إلى حراس لايطاليا والاتحاد الأوروبي وهذا يمثل وصمة عار، لذلك سنقوم بوقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية لتحميلها المسؤولية وكذلك أمام سفارة ايطاليا للمطالبة بوقف الترحيل القسري ووقف التجاوزات للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان فلا يمكن اعتماد اتفاقية للترحيل القسري لا تعتمد المواثيق الدولية، فملف المهاجرين غير النظاميين أصبح ملفا سياسيا وهو في الأصل ملف إنساني بامتياز".
ملف المفقودين
وفي خصوص ملف المهاجرين غير النظاميين المفقودين أكد السلطاني بأن الرقم المتداول للمفقودين منذ سنة 2011 وصل503 ولكن لديهم من سنة 2011 إلى اليوم حوالي خمسة آلاف مهاجر مفقود ولا وجود لإحصائيات رسمية في هذا الخصوص لغياب الإرادة في خصوص هذا الملف.
واعتبر السلطاني بأن الحلول في خصوص ملف المفقودين موجودة وتتمثل في معرفة مآل لجنة التحقيق التي تم تكوينها للغرض، كما أن الحكومة الايطالية مستعدة للنقاش في هذا الخصوص، وأكد بأن ابرز مطالب عائلات المفقودين هي معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة في هذا الملف، مؤكدا بأنهم سينظمون وقفة احتجاجية في هذا الصدد باعتبار انه يجب الوقوف بجدية ضد هذه التجاوزات لكي لا تتفاقم مآسي المهاجرين، وسيطالبون بعدم غلق ملف المفقودين وكشف الحقيقة والعدالة، وأكد على غياب الإرادة السياسية في هذا الصدد.
وأضاف السلطاني بأن عائلات المفقودين في البحر الأبيض المتوسط ستقوم بمسيرة يوم 4 أفريل القادم تتمثل في "مسيرة الكرامة" مشيا على الأقدام من ساحة باستور بالعاصمة وصولا إلى سفارة اسبانيا في تونس لتقديم رسالة إلي سفير اسبانيا بعد مرور ثماني سنوات على حادثة "تراجال" وكذلك للتعبير على ملف الشباب المفقودين في ايطاليا منذ أكثر من عشر سنوات، وأكد بأنهم سوف يكتبون تقارير يضمنوها كل التجاوزات وسيقدمونها لسفير اسبانيا وايطاليا والاتحاد الأوروبي وسيطالبون من خلالها باعتماد سياسات أخرى تحترم حقوق المهاجرين وحرية التنقل في العالم.
فاطمة الجلاصي
- رئيس جمعية "الأرض للجميع" لـ "الصباح" : ملف المهاجرين غير النظاميين أصبح ملفا سياسيا وسنلجأ للمحاكم لإيقاف اتفاقية الترحيل
تونس – الصباح
بالتوازي مع عمليات "الحرقان" التي مازال نزيفها متواصلا وكذلك رحلة البحث التي مازالت كذلك متواصلة إلى اليوم و"النضالات" التي تخوضها عائلات المفقودين في عمليات "حرقان" منذ سنوات للوصول إلى الحقيقة زادت عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين والتي تسير بنسق متصاعد في تأزيم وضعية المهاجرين غير النظاميين بل وعقدت أكثر ملف الهجرة غير النظامية ككل من مختلف جوانبه في ظل غياب الحلول لهذه المسألة وعدم اتخاذ خطوات جدية في خصوصها.
فقد أعلن مجدي الكرباعي النائب بالبرلمان بأنه حسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية الايطالية فان تونس تحتل المرتبة الأولى في الجنسيات المرحلة خلال سنة 2021 وكذلك تحتل المرتبة الأولى في شمال إفريقيا في نسبة الترحيل مما يؤكد تسارع نسق الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين والذي يسير بخطى حثيثة .
وكان رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قدم من جهته أرقاما حصرية لـ "الصباح" في بداية شهر ديسمبر من السنة الفارطة حول عملية الترحيل القسري أكد من خلالها بأنه في خصوص الترحيل القسري من إيطاليا خلال سنة 2020 فانه من جملة 4387 مهاجرا تم إيواؤهم في مراكز الاحتجاز في ايطاليا من بينهم 2623 تونسيا أي بنسبة 59.7% فان عدد التونسيين الذين تم ترحيلهم فعليا هو 1997 مهاجرا من جملة 3351 مهاجرا من جميع الجنسيات تم ترحيلهم أي أن التونسيين يمثلون 59.5% من جملة المرحلين .
أما خلال السنة الفارطة فقد تم في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2021 إلى 30 افريل 2021 ترحيل 618 مهاجرا تونسيا من جملة 1097 مرحلا من جميع الجنسيات أي بنسبة 56.3% حيث تم ترحيل 592 تونسيا عبر مطار النفيضة من 1 جانفي 2021 إلى 30 افريل 2021 في 25 رحلة جوية.
وأضاف بن عمر بأنه خلال سنة 2016 تم ترحيل 1944 تونسيا من ايطاليا من خلال 43 رحلة عن طريق مطار النفيضة، أما خلال سنة 2017 فقد تم ترحيل 2364 تونسيا عن طريق 64 رحلة، وفي سنة 2018 تم ترحيل 2122 تونسيا عن طريق 66 رحلة وفي سنة 2019 تم ترحيل 1864 تونسيا عن طريق 56 رحلة وفي سنة 2020 فتم ترحيل 1997 تونسيا عن طريق 62 رحلة، كما بلغ عدد المرحلين التونسيين خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة من ايطاليا 516 مرحلا ليبلغ عدد المرحلين التونسيين من ايطاليا خلال الخمس سنوات الأخيرة 10291 تونسيا.
وأضاف بن عمر في خصوص الترحيل القسري من المانيا بأنه تم في سنة 2018 ترحيل 344 تونسيا، أما في سنة 2019 فتم ترحيل 319 تونسيا، وفي سنة 2020 فقد تم ترحيل 422 تونسيا.
كل هذه الأرقام تؤكد بأن عملية الترحيل القسري تسير بنسق حثيث لإعادة العشرات من المهاجرين غير النظاميين إلى تونس في غياب توفير الأرضية الملائمة لذلك .
سياسة الصمت
وحول تداعيات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين والخطوات المزمع اتخاذها للحد منه اتصلت "الصباح" بعماد السلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" والتي تعنى بمشاكل المهاجرين غير النظاميين والذي أكد في تصريح لـ "الصباح" بأن عملية الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير مبررة وليس فيها احترام للمواثيق الدولية وقد عبر المهاجرون المقيمين بمراكز الإيقاف بايطاليا عن رفضهم لهذه العملية حيث عمدوا إلى إضرام النار بأحد مراكز الإيقاف تعبيرا منهم عن رفضهم لعملية الترحيل، وأضاف بأنه لم يتم فيها إعطاء الحق للمهاجر في التقاضي، ففي الوضعية العادية وعندما يتقدم المهاجر بملف قصد ترحليه فان المسالك القانونية تبقى حتى لمدة عامين لإتمام الإجراءات ولكن ما راعنا حسب اتفاقية الترحيل القسري فان المهاجر يجد نفسه الآن في ظرف أربعة أيام في تونس، بالإضافة إلى التجاوزات المهولة التي يتم ارتكابها بمراكز الإيقاف والتي سجلت بها العديد من الوفيات المسترابة، ورغم ذلك فان الدولة التونسية لم تتخذ أي موقف في خصوص هذه التجاوزات ولم تعبر عن رفضها لما يحصل ولم تقم باتخاذ أي قرار واختارت سياسة الصمت .
مهزلة
وأضاف محدثنا بأن الترحيل لا يهم المهاجرين غير النظاميين فقط بل حتى التونسيين المقيمين بالدول الأوروبية فهناك مهاجرون يعملون ويقيمون هناك ورغم ذلك تم ترحيلهم، فهناك مهاجرون بعد أن كونوا أنفسهم واستقروا هناك يجدون أنفسهم حسب هذه الاتفاقية في تونس لا لشيء إلا في إطار إرضاء الحكومة لايطاليا والاتحاد الأوروبي – حسب قوله- واعتبر بأن المهزلة تكمن في تنصل الجميع في تونس من تحمل مسؤولية هذه الاتفاقية، وقال: "لقد قمنا بمراسلة رئاسة الجمهورية سنة 2020 في خصوص النفاذ إلى الاتفاقية فتمت مراسلتنا وإعلامنا بأن حكومة مشيشي هي من تتحوز بالاتفاقية وفي 13 جانفي الماضي قمنا بمراسلة رئاسة الجمهورية حول النفاذ إلى الاتفاقية فتمت مراسلتنا وتحميل المسؤولية للمرصد التونسي للهجرة ووزارة الخارجية فهما مراسلتان متضاربتان، فإذا مؤسسة الدولة المسؤولة عن الديبلوماسية الخارجية لا تعرف مكان الاتفاقية ومن المتكفل بها فان هذا يعتبر مهزلة"، مؤكدا بأنهم رغبوا في الحصول على نسخة من الاتفاقية في محاولة لإيقافها عبر المسالك القانونية .
وأوضح بأنهم تحصلوا على الاتفاقية من الصحافة الايطالية ولكنهم أرادوا الحصول على النسخة الأصلية لها، واعتبر بأن الديبلوماسية ضعيفة جدا في مسألة الهجرة غير النظامية .
وقف الاتفاقية
وقال السلطاني "نريد الحصول على الاتفاقية وسنلتجئ إلى المحاكم التونسية أو الدولية لوقف هذه الاتفاقية التي تعتبر وصمة عار. فالمهاجرون يواجهون مشاكل جمة، فبالإضافة إلى الترحيل القسري فان البحر تحول إلى "مقبرة" ولا يكفي ذلك فإننا تحولنا إلى حراس لايطاليا والاتحاد الأوروبي وهذا يمثل وصمة عار، لذلك سنقوم بوقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية لتحميلها المسؤولية وكذلك أمام سفارة ايطاليا للمطالبة بوقف الترحيل القسري ووقف التجاوزات للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان فلا يمكن اعتماد اتفاقية للترحيل القسري لا تعتمد المواثيق الدولية، فملف المهاجرين غير النظاميين أصبح ملفا سياسيا وهو في الأصل ملف إنساني بامتياز".
ملف المفقودين
وفي خصوص ملف المهاجرين غير النظاميين المفقودين أكد السلطاني بأن الرقم المتداول للمفقودين منذ سنة 2011 وصل503 ولكن لديهم من سنة 2011 إلى اليوم حوالي خمسة آلاف مهاجر مفقود ولا وجود لإحصائيات رسمية في هذا الخصوص لغياب الإرادة في خصوص هذا الملف.
واعتبر السلطاني بأن الحلول في خصوص ملف المفقودين موجودة وتتمثل في معرفة مآل لجنة التحقيق التي تم تكوينها للغرض، كما أن الحكومة الايطالية مستعدة للنقاش في هذا الخصوص، وأكد بأن ابرز مطالب عائلات المفقودين هي معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة في هذا الملف، مؤكدا بأنهم سينظمون وقفة احتجاجية في هذا الصدد باعتبار انه يجب الوقوف بجدية ضد هذه التجاوزات لكي لا تتفاقم مآسي المهاجرين، وسيطالبون بعدم غلق ملف المفقودين وكشف الحقيقة والعدالة، وأكد على غياب الإرادة السياسية في هذا الصدد.
وأضاف السلطاني بأن عائلات المفقودين في البحر الأبيض المتوسط ستقوم بمسيرة يوم 4 أفريل القادم تتمثل في "مسيرة الكرامة" مشيا على الأقدام من ساحة باستور بالعاصمة وصولا إلى سفارة اسبانيا في تونس لتقديم رسالة إلي سفير اسبانيا بعد مرور ثماني سنوات على حادثة "تراجال" وكذلك للتعبير على ملف الشباب المفقودين في ايطاليا منذ أكثر من عشر سنوات، وأكد بأنهم سوف يكتبون تقارير يضمنوها كل التجاوزات وسيقدمونها لسفير اسبانيا وايطاليا والاتحاد الأوروبي وسيطالبون من خلالها باعتماد سياسات أخرى تحترم حقوق المهاجرين وحرية التنقل في العالم.
