الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لـ"الصباح": التجاوزات "العشوائية" المسجلة في 14 جانفي.. اللجوء للإقامة الجبرية والمحاكمات العسكرية مؤشر على تراجع الحقوق والحريات
مثل تحرك 14 جانفي الجاري أول تحرك احتجاجي خلال السنة الحالية فبعد أن سجلت السنة الفارطة تجاوزات مختلفة وبالجملة في خصوص انتهاك الحقوق والحريات خلال مختلف التحركات الاحتجاجية وعمليات التظاهر التي حصلت من خلال الاستعمال المفرط للعنف والقوة ضد المحتجين والمتظاهرين فان السنة الحالية لم تكن بأفضل من سابقتها باعتبار التجاوزات التي تم تسجيلها في أول تحرك احتجاجي تشهده السنة الحالية.
وفي هذا السياق أكد ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تصريح لـ"الصباح" وجود نوع من المبالغة في استعمال القوة ضد المحتجين خلال التحرك الاحتجاجي الذي حصل بتاريخ 14 جانفي الجاري كما كانت هناك اعتداءات مختلفة.
وأضاف مورو بأنهم لاحظوا استعمالا مفرطا للقوة التي تم استعمالها كذلك في غير محلها وفي بعض الأحيان هناك أشخاص بعد السيطرة عليهم وبعد إيقافهم يتم استعمال القوة معهم بطريقة مبالغ فيها بالتوازي مع الإيقافات العشوائية بالإضافة إلى تسجيل حالة موت مستراب لشخص يدعى رضا بوزيان في أعقاب هذه الاحتجاجات وهذه الحالة يتم البحث فيها من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب للوقوف على حقيقة هذه الوضعية.
وتم ذلك بالتوازي مع إيقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص فاقوا الثلاثين شخصا ومحاكمتهم ومن بينهم شقيق الشهيد عبد الرؤوف بوكدوس وهناك منهم من تمت إحالته بحالة سراح وآخرين بحالة إيقاف، وأكد مورو بأن الاعتداءات طالت شخصيات معروفة وسياسيين وغيرهم ممن خرجوا للاحتجاج وهم أشخاص غير معروفين بالعنف.
وأضاف بأن كل التجاوزات التي حصلت في التحرك الاحتجاجي يوم 14 جانفي الجاري هي مؤشر من مؤشرات تراجع الحقوق والحريات في تونس فرغم أن منع هذا التحرك ارتكز على أسباب صحية ولكن يخشى أن الأسباب الحقيقية تكون بقصد التضييق على الحريات ومصادرة الآراء وحرية التعبير والتظاهر، وأكد محدثنا بأنهم لاحظوا خلال السنة الحالية كذلك كثرة استعمال اللجوء للإقامة الجبرية والإيقافات على خلاف الطرق القانونية من خلال اختطاف الأشخاص بالشارع دون الاستظهار باستدعاء أو التعريف بالجهة الأمنية التي تقوم بتنفيذ القرار بالإضافة إلى تتالي المحاكمات العسكرية والإيقافات ومحاكمة المدونين وهذه كلها مؤشرات عن وجود تراجع في مجال الحقوق والحريات في تونس.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أصدرت بلاغا ضمنته ملاحظاتها في خصوص رصد ما حصل خلال تحرك 14 جانفي الجاري في انتظار صدور تقرير عن نتائج رصدها لممارسة الحرّيات في الفضاء العام في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة صلب بلاغها بأنه خلال تحرك 14 جانفي الجاري تم رصد التواجد الأمني المكثف بوسط العاصمة ولاسيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تمّ تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه.
بالإضافة إلى الإفراط في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين والإمعان في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم حتّى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم واستخدام القنابل المسيلة للدّموع والمفرقعات الصّوتيّة وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
بالإضافة إلى الاعتداء اللّفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميّين والحقوقيّين واختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة ممّا أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنيّة، كما جاء بالبلاغ كذلك بأنه تم التضييق من قبل بعض الأمنيّين غير المؤطرين على أعضاء الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أثناء أدائهم لواجبهم المهني رغم حملهم الشارات المهنيّة وارتدائهم صدريّات مميّزة وظاهرة للعيان وتأخير السّماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم.
وفي ذات السياق طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني خلال ندوة صحفية رئيس الجمهوريّة بـ"الاعتذار العلني عن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرين يوم 14 جانفي الجاري وبمحاسبة كل المعتدين الذين انتهكوا حقوق الأشخاص في التظاهر والتنقل والاحتجاج".
كما طالبت المنظمات الحقوقية المذكورة بالإفراج عمّن تبقّى من الموقوفين مؤكّدين أنّ هؤلاء مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر ولا سبيل للعودة بتونس إلى مربّع الاستبداد، وفي ذات السياق أكدت الأستاذة لمياء الفرحاني رئيسة منظمة "أوفياء" خلال ندوة صحفية كذلك انتظمت إبان تحرك 14 جانفي الجاري اعتزامها تتبع جميع المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها يوم 14 جانفي بمناسبة إحياء ذكرى الثورة قضائيا.
فاطمة الجلاصي
تونس – الصباح
مثل تحرك 14 جانفي الجاري أول تحرك احتجاجي خلال السنة الحالية فبعد أن سجلت السنة الفارطة تجاوزات مختلفة وبالجملة في خصوص انتهاك الحقوق والحريات خلال مختلف التحركات الاحتجاجية وعمليات التظاهر التي حصلت من خلال الاستعمال المفرط للعنف والقوة ضد المحتجين والمتظاهرين فان السنة الحالية لم تكن بأفضل من سابقتها باعتبار التجاوزات التي تم تسجيلها في أول تحرك احتجاجي تشهده السنة الحالية.
وفي هذا السياق أكد ضياء الدين مورو الكاتب العام للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تصريح لـ"الصباح" وجود نوع من المبالغة في استعمال القوة ضد المحتجين خلال التحرك الاحتجاجي الذي حصل بتاريخ 14 جانفي الجاري كما كانت هناك اعتداءات مختلفة.
وأضاف مورو بأنهم لاحظوا استعمالا مفرطا للقوة التي تم استعمالها كذلك في غير محلها وفي بعض الأحيان هناك أشخاص بعد السيطرة عليهم وبعد إيقافهم يتم استعمال القوة معهم بطريقة مبالغ فيها بالتوازي مع الإيقافات العشوائية بالإضافة إلى تسجيل حالة موت مستراب لشخص يدعى رضا بوزيان في أعقاب هذه الاحتجاجات وهذه الحالة يتم البحث فيها من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب للوقوف على حقيقة هذه الوضعية.
وتم ذلك بالتوازي مع إيقاف مجموعة كبيرة من الأشخاص فاقوا الثلاثين شخصا ومحاكمتهم ومن بينهم شقيق الشهيد عبد الرؤوف بوكدوس وهناك منهم من تمت إحالته بحالة سراح وآخرين بحالة إيقاف، وأكد مورو بأن الاعتداءات طالت شخصيات معروفة وسياسيين وغيرهم ممن خرجوا للاحتجاج وهم أشخاص غير معروفين بالعنف.
وأضاف بأن كل التجاوزات التي حصلت في التحرك الاحتجاجي يوم 14 جانفي الجاري هي مؤشر من مؤشرات تراجع الحقوق والحريات في تونس فرغم أن منع هذا التحرك ارتكز على أسباب صحية ولكن يخشى أن الأسباب الحقيقية تكون بقصد التضييق على الحريات ومصادرة الآراء وحرية التعبير والتظاهر، وأكد محدثنا بأنهم لاحظوا خلال السنة الحالية كذلك كثرة استعمال اللجوء للإقامة الجبرية والإيقافات على خلاف الطرق القانونية من خلال اختطاف الأشخاص بالشارع دون الاستظهار باستدعاء أو التعريف بالجهة الأمنية التي تقوم بتنفيذ القرار بالإضافة إلى تتالي المحاكمات العسكرية والإيقافات ومحاكمة المدونين وهذه كلها مؤشرات عن وجود تراجع في مجال الحقوق والحريات في تونس.
وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أصدرت بلاغا ضمنته ملاحظاتها في خصوص رصد ما حصل خلال تحرك 14 جانفي الجاري في انتظار صدور تقرير عن نتائج رصدها لممارسة الحرّيات في الفضاء العام في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة صلب بلاغها بأنه خلال تحرك 14 جانفي الجاري تم رصد التواجد الأمني المكثف بوسط العاصمة ولاسيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تمّ تطويقه بالكامل وإغلاق كلّ المنافذ المؤدّية إليه.
بالإضافة إلى الإفراط في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين والإمعان في إهانة وتعنيف من تمّ إيقافهم حتّى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم واستخدام القنابل المسيلة للدّموع والمفرقعات الصّوتيّة وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
بالإضافة إلى الاعتداء اللّفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميّين والحقوقيّين واختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدرّاجات الناريّة والسيّارات الأمنيّة ممّا أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنيّة، كما جاء بالبلاغ كذلك بأنه تم التضييق من قبل بعض الأمنيّين غير المؤطرين على أعضاء الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أثناء أدائهم لواجبهم المهني رغم حملهم الشارات المهنيّة وارتدائهم صدريّات مميّزة وظاهرة للعيان وتأخير السّماح للمحامين بالدّخول إلى المقرّات الأمنيّة لحضور عمليّة بحث منوّبيهم.
وفي ذات السياق طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني خلال ندوة صحفية رئيس الجمهوريّة بـ"الاعتذار العلني عن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرين يوم 14 جانفي الجاري وبمحاسبة كل المعتدين الذين انتهكوا حقوق الأشخاص في التظاهر والتنقل والاحتجاج".
كما طالبت المنظمات الحقوقية المذكورة بالإفراج عمّن تبقّى من الموقوفين مؤكّدين أنّ هؤلاء مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر ولا سبيل للعودة بتونس إلى مربّع الاستبداد، وفي ذات السياق أكدت الأستاذة لمياء الفرحاني رئيسة منظمة "أوفياء" خلال ندوة صحفية كذلك انتظمت إبان تحرك 14 جانفي الجاري اعتزامها تتبع جميع المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها يوم 14 جانفي بمناسبة إحياء ذكرى الثورة قضائيا.
