نظرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية السجين السياسي رشاد جعيدان وقد حضر خلال جلسة المحاكمة علي السرياطي فيما تغيب عبد الله القلال وعماد العجمي ومتهمان آخران كما تغيب عز الدين جنيح ومتهم يكنى بـ" بوكاسا" وكانت قد صدرت في شأنهما بطاقتا جلب ومن المشمولين بالبحث في القضية كذلك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخلال جلسة المحاكمة استمعت المحكمة لأقوال المتضرر رشاد جعيدان الذي أكد بأنه يعرف هوية الشخص الذي قام بتعذيبه وهو المكنى بـ"بوكاسا" وقام بمكافحته سابقا وأوضح بأن علي السرياطي هو من أسدى التعليمات بتعذيبه، أما بالنسبة لعبد الله القلال فقد كان زمن الواقعة وزيرا للداخلية وكان مكتبه بالوزارة وعلى علم بأن التعذيب يمارس عليه وعلى العشرات من الموقوفين بمقر الوزارة أما بالنسبة لعز الدين جنيح فأكد جعيدان بأنه تولى اعتقاله من منزله فجر يوم 29 جويلية 1993 واقتياده صحبة فرقة أمنية إلى وزارة الداخلية وتم نقله لمكتب كبير فخم في أحد الطوابق بالوزارة وقد وجد شخصا بالمكتب ومن خلال فخامة المكتب علم أن له نفوذا وهو قيادي أمني وعلم فيما بعد أنه علي السرياطي من خلال مناداته من طرف أحد الأعوان الذي كان بلباس مدني.
وطلب جعيدان من المحكمة جلب المنسوب إليه الانتهاك عز الدين جنيح وتمكينه من مكافحته باعتباره كان ضالعا في تعذيبه وإسداء التعليمات بذلك وأضاف أن غايته هو كشف الحقيقة والمساءلة ومن ثمة المصالحة وطلب أن يكون للقضاء موقف مشرف مطالبا بكشف الحقيقة لتلافي الانتهاكات التي كان لها أثر سلبي وعميق عليه وعلى عائلته كما أكد على ضرورة تلافي ذلك في المستقبل باعتبار ان غاية العدالة الانتقالية نبيلة وليست مادية وحتى يتمكن كل التونسيين من مختلف التوجهات العيش في تونس بكل أريحية.
إنكار
وبسماع المحكمة لأقوال المنسوب إليه الانتهاك علي السرياطي تقدم برسم بياني لهيكلية وزارة الداخلية من سنة 1991 إلى حدود 1996 مؤكدا بأنه كانت هناك إدارة أمن الدولة في حين بقيت الإدارة العامة للأمن الوطني تشرف على وحدات التدخل والإدارة العامة للأمن العمومي وطلب السرياطي استدعاء المدير العام للمصالح المشتركة الذي تم تعيينه على رأسها منذ سنة 1991 لبيان أن من يشرف على الإدارة العامة للمصالح المختصة هو شخص آخر وأنه لا علاقة له بتلك المصلحة وان اختصاصه يتمثل في الإشراف على وحدات التدخل والأمن العمومي بوصفه المدير العام للأمن الوطني ملاحظا أنه لا يعلم سبب عدم إدراج المدير العام للمصالح المختصة زمن الواقعة في قائمة المنسوب إليهم الانتهاك وسماعه في مثل هذه القضايا باعتباره المدير العام للمصالح المختصة الذي يشرف على الاستعلامات وإدارة الأمن الخارجي و جميع المصالح التابعة لوزارة الداخلية.
ونفى السرياطي أن تكون له أية علاقة بتعذيب رشاد جعيدان، وأضاف أن المتضرر تقدم بشكاية في شهر جوان 2011 ولم يذكر فيها اسمه وأوضح بأن تصريحاته بالجلسة تتعارض مع ما صرح به لدى قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس ولدى هيئة الحقيقة والكرامة.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر علي السرياطي أن يكون قد تقابل مع رشاد جعيدان كما استغرب أن يكون أحد الأعوان قد ناداه "سي علي" أمام المتضرر فالتقاليد الأمنية وأعرافها تقضي بأن تتم المناداة عليه بالسيد المدير العام ولا تتم المناداة عليه بهويته من أي كان من الضباط أو الأعوان، كما أنكر أن يكون قد هدد المتضرر بأن يجلب شقيقته وأن يتم الاعتداء عليها مؤكدا بأن ما ذكره المتضرر دليل ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه موضحا بأنه لا يمكن أن تحصل أبحاث دون حضور مدير المصالح المختصة.
من جهة أخرى تمسك رشاد جعيدان بأن علي السرياطي الماثل أمامه هو من شاهده داخل المكتب الفخم بوزارة الداخلية، وأنه عند محاكمته في سنوات التسعينات لا وجود لضمانات قانونية فهناك من قتل تحت التعذيب وتم دفنه دون أن يعلم به أحد وتمسك بأقواله من كون علي السرياطي قد أشرف وأعطى التعليمات لتعذيبه كما تمسك علي السرياطي كونه لم يقابله البتة ولم يسد التعليمات لتعذيبه نافيا نفيا تاما علمه بما وقع للمتضرر من انتهاكات داخل وزارة الداخلية التي بها عدة إدارات وكل مدير يشغل بصفة مستقلة الخطة المعهودة إليه.
وخلال جلسة المحاكمة طلب الأستاذ مختار الطريفي محامي المتضرر رشاد جعيدان إصدار بطاقة جلب ضد المنسوب إليه الانتهاك عزالدين جنيح وأكد أن المتضرر قد تقدم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مأموري الضابطة العدلية الذين رفضوا تطبيق التعليمات والذين تهاونوا في تطبيق بطاقات الجلب على معنى الفصل 315 من مجلة الإجراءات الجزائية، وطلب الأستاذ الطريفي تنفيذ بطاقة الجلب ومواصلة تطبيق الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية بوضع ممتلكات عز الدين جنيح تحت الائتمان وذلك بعد إبداء النيابة العمومية رأيها وتقديم طلباتها بخصوص ذلك وطلب تأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
نظرت خلال الأسبوع الجاري الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية السجين السياسي رشاد جعيدان وقد حضر خلال جلسة المحاكمة علي السرياطي فيما تغيب عبد الله القلال وعماد العجمي ومتهمان آخران كما تغيب عز الدين جنيح ومتهم يكنى بـ" بوكاسا" وكانت قد صدرت في شأنهما بطاقتا جلب ومن المشمولين بالبحث في القضية كذلك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وخلال جلسة المحاكمة استمعت المحكمة لأقوال المتضرر رشاد جعيدان الذي أكد بأنه يعرف هوية الشخص الذي قام بتعذيبه وهو المكنى بـ"بوكاسا" وقام بمكافحته سابقا وأوضح بأن علي السرياطي هو من أسدى التعليمات بتعذيبه، أما بالنسبة لعبد الله القلال فقد كان زمن الواقعة وزيرا للداخلية وكان مكتبه بالوزارة وعلى علم بأن التعذيب يمارس عليه وعلى العشرات من الموقوفين بمقر الوزارة أما بالنسبة لعز الدين جنيح فأكد جعيدان بأنه تولى اعتقاله من منزله فجر يوم 29 جويلية 1993 واقتياده صحبة فرقة أمنية إلى وزارة الداخلية وتم نقله لمكتب كبير فخم في أحد الطوابق بالوزارة وقد وجد شخصا بالمكتب ومن خلال فخامة المكتب علم أن له نفوذا وهو قيادي أمني وعلم فيما بعد أنه علي السرياطي من خلال مناداته من طرف أحد الأعوان الذي كان بلباس مدني.
وطلب جعيدان من المحكمة جلب المنسوب إليه الانتهاك عز الدين جنيح وتمكينه من مكافحته باعتباره كان ضالعا في تعذيبه وإسداء التعليمات بذلك وأضاف أن غايته هو كشف الحقيقة والمساءلة ومن ثمة المصالحة وطلب أن يكون للقضاء موقف مشرف مطالبا بكشف الحقيقة لتلافي الانتهاكات التي كان لها أثر سلبي وعميق عليه وعلى عائلته كما أكد على ضرورة تلافي ذلك في المستقبل باعتبار ان غاية العدالة الانتقالية نبيلة وليست مادية وحتى يتمكن كل التونسيين من مختلف التوجهات العيش في تونس بكل أريحية.
إنكار
وبسماع المحكمة لأقوال المنسوب إليه الانتهاك علي السرياطي تقدم برسم بياني لهيكلية وزارة الداخلية من سنة 1991 إلى حدود 1996 مؤكدا بأنه كانت هناك إدارة أمن الدولة في حين بقيت الإدارة العامة للأمن الوطني تشرف على وحدات التدخل والإدارة العامة للأمن العمومي وطلب السرياطي استدعاء المدير العام للمصالح المشتركة الذي تم تعيينه على رأسها منذ سنة 1991 لبيان أن من يشرف على الإدارة العامة للمصالح المختصة هو شخص آخر وأنه لا علاقة له بتلك المصلحة وان اختصاصه يتمثل في الإشراف على وحدات التدخل والأمن العمومي بوصفه المدير العام للأمن الوطني ملاحظا أنه لا يعلم سبب عدم إدراج المدير العام للمصالح المختصة زمن الواقعة في قائمة المنسوب إليهم الانتهاك وسماعه في مثل هذه القضايا باعتباره المدير العام للمصالح المختصة الذي يشرف على الاستعلامات وإدارة الأمن الخارجي و جميع المصالح التابعة لوزارة الداخلية.
ونفى السرياطي أن تكون له أية علاقة بتعذيب رشاد جعيدان، وأضاف أن المتضرر تقدم بشكاية في شهر جوان 2011 ولم يذكر فيها اسمه وأوضح بأن تصريحاته بالجلسة تتعارض مع ما صرح به لدى قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس ولدى هيئة الحقيقة والكرامة.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر علي السرياطي أن يكون قد تقابل مع رشاد جعيدان كما استغرب أن يكون أحد الأعوان قد ناداه "سي علي" أمام المتضرر فالتقاليد الأمنية وأعرافها تقضي بأن تتم المناداة عليه بالسيد المدير العام ولا تتم المناداة عليه بهويته من أي كان من الضباط أو الأعوان، كما أنكر أن يكون قد هدد المتضرر بأن يجلب شقيقته وأن يتم الاعتداء عليها مؤكدا بأن ما ذكره المتضرر دليل ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه موضحا بأنه لا يمكن أن تحصل أبحاث دون حضور مدير المصالح المختصة.
من جهة أخرى تمسك رشاد جعيدان بأن علي السرياطي الماثل أمامه هو من شاهده داخل المكتب الفخم بوزارة الداخلية، وأنه عند محاكمته في سنوات التسعينات لا وجود لضمانات قانونية فهناك من قتل تحت التعذيب وتم دفنه دون أن يعلم به أحد وتمسك بأقواله من كون علي السرياطي قد أشرف وأعطى التعليمات لتعذيبه كما تمسك علي السرياطي كونه لم يقابله البتة ولم يسد التعليمات لتعذيبه نافيا نفيا تاما علمه بما وقع للمتضرر من انتهاكات داخل وزارة الداخلية التي بها عدة إدارات وكل مدير يشغل بصفة مستقلة الخطة المعهودة إليه.
وخلال جلسة المحاكمة طلب الأستاذ مختار الطريفي محامي المتضرر رشاد جعيدان إصدار بطاقة جلب ضد المنسوب إليه الانتهاك عزالدين جنيح وأكد أن المتضرر قد تقدم بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مأموري الضابطة العدلية الذين رفضوا تطبيق التعليمات والذين تهاونوا في تطبيق بطاقات الجلب على معنى الفصل 315 من مجلة الإجراءات الجزائية، وطلب الأستاذ الطريفي تنفيذ بطاقة الجلب ومواصلة تطبيق الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية بوضع ممتلكات عز الدين جنيح تحت الائتمان وذلك بعد إبداء النيابة العمومية رأيها وتقديم طلباتها بخصوص ذلك وطلب تأخير القضية لإعداد وسائل الدفاع.
