نشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء قرار ختم الأبحاث في ملف اغتيال القيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الزواري بمدينة صفاقس بتاريخ 15 ديسمبر 2016، وقد تمت إحالة الملف (شمل 18 متهما) على دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأن المتهمين ما تراه مناسبا.
وقال عضو هيئة الدفاع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها "احيّي قاضي التحقيق الذي أشار بقرار ختم البحث إلى وقوف الموساد وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري".
التهم الموجهة لـ8 أجانب..
قرر قاضي التحقيق توجيه ترسانة من التهم إلى إلى 8 أشخاص أجانب وهم الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
وتتعلق التهم التي وجهت لهم بقتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الالكترونية بالوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بواسطة وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وتوفير محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وعدم عقابهم وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية بصفة مباشرة وغير مباشرة مع العلم بان الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وكانت كل تلك الجرائم مرتكبة من تنظيم إرهابي وعبر وطنية وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي وعدم إيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بالإرهاب ومنع غسل الأموال والفصول 59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية والفصول 6 و21 و35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف.
التهم الموجهة للمتهمين التونسيين..
وأما بالنسبة للتهم التي وجهت للمتهمين التونسيين مهى بنت المنصف بن حمودة فتتعلق بتوفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.
أما المتهمين التونسيين الآخرين، سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتم حفظ التهم في حق كل من المتهمين عبد القادر بن محمد بن علي السليني ومحمد بن صالح بن علي الصولي وعبد الحق بن جمال الدين بن محمد النابلي ورامي بن محمد الناصر بن صالح القاسمي والبشير بن عبد القادر بن حمودة بالهادي ومهدي بن فتحي بن مهدي بن حسن قرابيبان ومحمد بن محمد بن محمد اكلولة لعدم كفاية الحجة.
بوسنيون وتونسيون..
وكان عضو هيئة الدفاع عن قضية الشهيد محمد الزواري المحامي عبد الرؤوف العيادي قد كشف عن قرار ختم البحث في القضية وإحالتها إلى دائرة الاتهام ثم إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب. وقال العيادي إن "هذا القرار يشير إلى أن الموساد هو من يقف وراء عملية الاغتيال، وبالتالي قرر إحالتها إلى محكمة الجنائية قطب الإرهاب"، واصفا القرار بـ "الخطوة المهمة في سياق تحقيق العدالة".
وأوضح العيادي أن القاضي أحال 3 تونسيين متهمين في القضية إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، وتوجيه تهم قتل شخص والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى ثمانية أشخاص يحملون الجنسية البوسنية وأشار إلى أن السلطات البوسنية رفضت التعاون مع تونس لتسليم القتلة خشية إعدامهم، حيث أن عقوبة الإعدام غير مقبولة في النظام القانوني البوسني.
وكان محمد الزواري اغتيل في ديسمبر 2016، حين أطلق عليه الرصاص فيما كان يهم بقيادة سيارته وأكدت حركة حماس في بيان لها، انتماء الزواري لكتائب الشهيد عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل1، واتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله، ووعدت بالانتقام له.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
نشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء قرار ختم الأبحاث في ملف اغتيال القيادي بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الزواري بمدينة صفاقس بتاريخ 15 ديسمبر 2016، وقد تمت إحالة الملف (شمل 18 متهما) على دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأن المتهمين ما تراه مناسبا.
وقال عضو هيئة الدفاع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها "احيّي قاضي التحقيق الذي أشار بقرار ختم البحث إلى وقوف الموساد وراء اغتيال الشهيد محمد الزواري".
التهم الموجهة لـ8 أجانب..
قرر قاضي التحقيق توجيه ترسانة من التهم إلى إلى 8 أشخاص أجانب وهم الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
وتتعلق التهم التي وجهت لهم بقتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الالكترونية بالوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بواسطة وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وتوفير محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وعدم عقابهم وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية بصفة مباشرة وغير مباشرة مع العلم بان الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وكانت كل تلك الجرائم مرتكبة من تنظيم إرهابي وعبر وطنية وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي وعدم إيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بالإرهاب ومنع غسل الأموال والفصول 59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية والفصول 6 و21 و35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف.
التهم الموجهة للمتهمين التونسيين..
وأما بالنسبة للتهم التي وجهت للمتهمين التونسيين مهى بنت المنصف بن حمودة فتتعلق بتوفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.
أما المتهمين التونسيين الآخرين، سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتم حفظ التهم في حق كل من المتهمين عبد القادر بن محمد بن علي السليني ومحمد بن صالح بن علي الصولي وعبد الحق بن جمال الدين بن محمد النابلي ورامي بن محمد الناصر بن صالح القاسمي والبشير بن عبد القادر بن حمودة بالهادي ومهدي بن فتحي بن مهدي بن حسن قرابيبان ومحمد بن محمد بن محمد اكلولة لعدم كفاية الحجة.
بوسنيون وتونسيون..
وكان عضو هيئة الدفاع عن قضية الشهيد محمد الزواري المحامي عبد الرؤوف العيادي قد كشف عن قرار ختم البحث في القضية وإحالتها إلى دائرة الاتهام ثم إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب. وقال العيادي إن "هذا القرار يشير إلى أن الموساد هو من يقف وراء عملية الاغتيال، وبالتالي قرر إحالتها إلى محكمة الجنائية قطب الإرهاب"، واصفا القرار بـ "الخطوة المهمة في سياق تحقيق العدالة".
وأوضح العيادي أن القاضي أحال 3 تونسيين متهمين في القضية إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، وتوجيه تهم قتل شخص والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى ثمانية أشخاص يحملون الجنسية البوسنية وأشار إلى أن السلطات البوسنية رفضت التعاون مع تونس لتسليم القتلة خشية إعدامهم، حيث أن عقوبة الإعدام غير مقبولة في النظام القانوني البوسني.
وكان محمد الزواري اغتيل في ديسمبر 2016، حين أطلق عليه الرصاص فيما كان يهم بقيادة سيارته وأكدت حركة حماس في بيان لها، انتماء الزواري لكتائب الشهيد عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل1، واتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله، ووعدت بالانتقام له.
