مواصلة لمتابعة قضية احداث القصبة 2 التي كانت جدت ايام 25 و26 و27 فيفري 2011 والتي تتعلق ب5 قتلى و6 جرحى سقطوا في تلك الأحداث في شارع قرطاج والباساج بالعاصمة، وبعد تلاوة تقرير دائرة الاتهام انطلقت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق الحاضرين من المنسوب إليهم الانتهاك والذين لم يحضر منهم سوى ياسين التايب ورشيد عمار فيما تغيب كل من أحمد شوبير وحسام مرزوق وفاتح معتوق الذي تبين وانه توفي.
وباستنطاق المنسوب له الانتهاك ياسين التايب ذكر انه تم تعيينه في 2فيفري 2011 في خطة مدير عام للأمن العمومي وهي إدارة عامة من جملة إدارات الأمن الوطني وقد كان حينها المدير العام للامن وطني توفيق الدبابي ثم في نفس اليوم تم تعيين احمد شوبير ملاحظا أن مهمة الأمن العمومي تقتصر على إدارة الشرطة العدلية ومراكز الشرطة ومناطق الشرطة واقاليم أمن شرطة وإدارة المرور والامن السياحي وانه ليس لإدارة الأمن العمومي وحدات أمنية لكف الشغب.
ولاحظ التايب أنه في خصوص احداث 25 و26 و27 فيفري2011 فإنه كان متواجدا بمكتبه الكائن بوزارة الداخلية وان التعليمات الواردة عليه سواء من رئيسة المباشر احمد شوبير او وزير الداخلية انذاك تقتضي عدم إطلاق النار مطلقا وعدم استعمال السلاح الناري سواء على المتظاهرين او غيرهم.
وكشف التايب انه لم يتعامل البتة وبصفة مباشرة في خصوص تعليمات من المنسوب إليه انتهاك رشيد عمار رغم تواجد هذا الأخير بمقر وزارة الداخلية وان التعليمات يتلقاها من مسؤول مباشر له وهو احمد شوبير ووزير الداخلية.
كما أفاد أن التعليمات الصادرة عن الجهة الأمنية ايام 25 و26 و27 فيفري كانت انذاك تقضي بضبط النفس وتفادي المصادمات مع المتظاهرين، ملاحظا أن الامنيين كانوا يحتلون المركز الورائي للجيش الذي كان يحمي مقرات السيادة كما أن المديرين العامين لا يمكن ان يعطوا تعليمات باطلاق النار وان كل عون على معرفة بكيفية استعمال سلاحه عند الضرورة وبالتالي لا يمكن المديرين العامين أن يعطوا تعليمات لمنظوريهم في كيفية وزمن إستعمال السلاح.
واورد ايضا انه لم يصدر عنه أي اثر ابحابي او سلبي في خصوص احداث 25 و26 و27فيفري 2011 باعتبار وانه لم يصدر من طرفه اي تعليمات لمنظوريه من الأمن العمومي لاستكمال السلاح ضد المتظاهرين، مضيفا كذلك انه طلب فتح بحث تحقيق داخلي في خصوص تلك الأحداث والضحايا الذين سقطوا بسببها كما انه وجه لمنظوريه استجوابا في خصوص استعمالهم للذخيرة من عدمه فكان جوابهم بالنفي مؤكدا في جانب اخر أن وزير الداخلية انذاك هو المسؤول عن جميع ما يدور بالوزارة وهو الوحيد الذي بيده حق اخذ قرار بانسحاب القوات الأمنية، ملاحظا أن الانسحاب في صورة وقوعه كان من شأنه أن يؤدي إلى فوضى عارمة نظرا لمحاولات عديد المحتجين حرق بعض المقرات والمحلات التجارية ووصل الامر الى حرق سيارات موجودة بماوى وزارة الداخلية
وفي سؤال حول نوعية السلاح الذي يحمله اعوان الأمن العمومي اوضح انه يكون فردي وجماعي "شطاير" وان هذا الأخير لا يتنقل به الاعوان الا بموجب مامورية واذن صريح لحماية المقرات وان منظوريه كانوا يحملون أسلحة فردية
وبخصوص كيفية فض اعتصام القصبة2 فقد اقترح في بادئ الامر مدير عام للأمن الوطني احمد شوبير بالتدخل الأمني الا انه بوصفه مدير عام أمن عمومي اعترض عن هذا الامر بسبب ما قد ينجر عن ذلك من تداعيات على أرواح المستثمرين والمتظاهرين والامنيين وهو ما حدا باحمد شوبير إلى اصطحابه للقصبة لمعاينة الوضع والوقوف على حقيقة الامر مما ادى إلى اقتناع شوبير بالتخلي عن خيار فض اعتصام القصبة 2 بالتدخل الأمني ولم يقع فضه الا سياسيا بموجب اتفاق.
سعيدة الميساوي