صرح عضو جمعية القضاة التونسيين أمير قوبعة لـ"الصباح نيوز" ان سنة 2021 اتسمت "بوجود خشية من حل المجلس الأعلى للقضاء خاصة بعد الاجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 المتعلقة بالتدابير الاستثنائية وحمد الله ان ذلك لم يحصل"، وفق تعبيره.
واضاف قوبعة انه "ما ميز ايضا السنة التي تكاد تنقضي نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي رغم وجود تخوف من تاخر نشرها في الاجال المحددة".
كما اوضح محدثنا أن "سنة 2021 اتسمت بعدم وجود قوانين تدعم استقلال القضاء التي طالبوا بها"، داعيا إلى استكمال القوانين الاساسية وهي القانون الاساسي للقضاة و قانون التفقدية وقانون تنظيم القضاء العدلي وقانون القضاء الاداري خلال السنة الجديدة وذلك تدعيما للسلطة القضائية ولاستقلالها.
كما اثار قوبعة "اشكالا يتعلق بعمل التفقدية العامة صلب وزارة العدل وهو اشكال كبير، اعتبره محدثنا، نظرا لعدم تنقيح قانونها رغم مطالبتهم كجمعية القضاة بقانون جديد الا انه لم يتم ذلك، كذلك طالبوا ببعث لجنة صلب وزارة عدل تنظر في هذا القانون وللغرض تم الاتصال بوزيرة العدل الا انه لا وجود لأي تجاوب رغم وجود لقاء وحيد تم خلاله منحهم بعض الوعود التي لم تجسد على أرض الواقع، حسب قوله.
واعرب محدثنا قائلا: "كنا نطمح الى الانطلاق في العمل على القوانين الاساسية وقانون التفقدية وقانون تنظيم القضاء العدلي لكن كل ذلك لم يقع تجسيده على ارض الواقع أملا أن يقع قريبا دعوتهم لتجاوز كل الإشكاليات المطروحة".
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المتخذة، استحسن البرنامج الموضوع المتعلق بالتسقيف الزمني لاجراء الانتخابات، معربا عن امله أن لا توجد اية عراقيل لإجراء الانتخابات والطعون الخاصة بها.
كما اعتبر محدثنا انه كانت لديهم رغبة في تنقيح القانون خاصة على مستوى الاجراءات كي تكون اسرع الا انه ما يمكن الافصاح به هو أن هناك ضبابية في إطار العمل القضائي والقوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وشدد قوبعة على أهمية الضمانات للسلطة القضائية الموجودة بدستور 2014 والتي تم اتخاذها حيث هناك خشية ان يتم التراجع عن بعض الضمانات والمبادئ التي تم إرسالها. وتمسك في هذا الصدد حول ما يهم الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية، مُشددا على ضرورة عدم التراجع فيها بل تدعيمها في إطار تنقيح المجلس الأعلى للقضاء كي تكون له أكثر صلاحيات.
سعيدة الميساوي
صرح عضو جمعية القضاة التونسيين أمير قوبعة لـ"الصباح نيوز" ان سنة 2021 اتسمت "بوجود خشية من حل المجلس الأعلى للقضاء خاصة بعد الاجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 المتعلقة بالتدابير الاستثنائية وحمد الله ان ذلك لم يحصل"، وفق تعبيره.
واضاف قوبعة انه "ما ميز ايضا السنة التي تكاد تنقضي نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي رغم وجود تخوف من تاخر نشرها في الاجال المحددة".
كما اوضح محدثنا أن "سنة 2021 اتسمت بعدم وجود قوانين تدعم استقلال القضاء التي طالبوا بها"، داعيا إلى استكمال القوانين الاساسية وهي القانون الاساسي للقضاة و قانون التفقدية وقانون تنظيم القضاء العدلي وقانون القضاء الاداري خلال السنة الجديدة وذلك تدعيما للسلطة القضائية ولاستقلالها.
كما اثار قوبعة "اشكالا يتعلق بعمل التفقدية العامة صلب وزارة العدل وهو اشكال كبير، اعتبره محدثنا، نظرا لعدم تنقيح قانونها رغم مطالبتهم كجمعية القضاة بقانون جديد الا انه لم يتم ذلك، كذلك طالبوا ببعث لجنة صلب وزارة عدل تنظر في هذا القانون وللغرض تم الاتصال بوزيرة العدل الا انه لا وجود لأي تجاوب رغم وجود لقاء وحيد تم خلاله منحهم بعض الوعود التي لم تجسد على أرض الواقع، حسب قوله.
واعرب محدثنا قائلا: "كنا نطمح الى الانطلاق في العمل على القوانين الاساسية وقانون التفقدية وقانون تنظيم القضاء العدلي لكن كل ذلك لم يقع تجسيده على ارض الواقع أملا أن يقع قريبا دعوتهم لتجاوز كل الإشكاليات المطروحة".
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المتخذة، استحسن البرنامج الموضوع المتعلق بالتسقيف الزمني لاجراء الانتخابات، معربا عن امله أن لا توجد اية عراقيل لإجراء الانتخابات والطعون الخاصة بها.
كما اعتبر محدثنا انه كانت لديهم رغبة في تنقيح القانون خاصة على مستوى الاجراءات كي تكون اسرع الا انه ما يمكن الافصاح به هو أن هناك ضبابية في إطار العمل القضائي والقوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
وشدد قوبعة على أهمية الضمانات للسلطة القضائية الموجودة بدستور 2014 والتي تم اتخاذها حيث هناك خشية ان يتم التراجع عن بعض الضمانات والمبادئ التي تم إرسالها. وتمسك في هذا الصدد حول ما يهم الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية، مُشددا على ضرورة عدم التراجع فيها بل تدعيمها في إطار تنقيح المجلس الأعلى للقضاء كي تكون له أكثر صلاحيات.
