* سهام بن سدرين: وصل الهيئة 30 ألف طلب تحكيم.. أكثر من 22 ألفا منها تهم حقوق الإنسان
تونس- الصباح
أكد رئيس الجمهورية في مجلس وزاري انعقد خلال شهر نوفمبر الفارط بأن تونس في حاجة أكيدة إلى مشاريع مراسيم من بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي وقد أثار هذا الأمر العديد من ردود الأفعال في خصوص الصلح وآلياته وكيفية تطبيقه وفي هذا الإطار نظمت أمس جمعية الكرامة "صوت الضحايا" ندوة علمية تحت عنوان " الصلح الجزائي والعدالة الانتقالية.. آليات الصلح في جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال.. الصلح الجزائي ومسار التحكيم والمصالحة أي ضمانات قانونية وإجرائية وأي رهانات لتحقيق التنمية الجهوية وضمان عدم التكرار؟
وقد أكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في سياق مداخلتها خلال الندوة بأن محاولات الصلح وجدت منذ الثورة وآلية العدالة الانتقالية من جملة الأعمال التي تشمل مجال عهدتها هي التحكيم والمصالحة، وأوضحت بن سدرين بأن أول منظومة حكم قامت بمعاداة آلية التحكيم والمصالحة هي منظومة حكم 2014 المتمثلة في الائتلاف الحاكم المتكون بالأساس من النداء والنهضة، وفي سنة 2015 تم طرح موضوع قانون المصالحة مجددا والذي واجه ردة فعل قوية من المجتمع المدني من خلال حملة "مانيش مسامح" التي كانت قوية وكان لها تأثير على القرار السياسي ومن هيئة الحقيقة والكرامة من خلال الإجراءات عن طريق الدراسات والندوات التي قامت بها قبل الالتجاء إلى "لجنة البندقية" للاستماع إلى رأيها في أن: هل قانون المصالحة مطابق للدستور ولقانون العدالة الانتقالية أم فيه اخلالات؟ وقد أكدت اللجنة حينها بأن القانون مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية وغير قانوني لغياب استقلالية الجهة التي ستقوم بعملية الصلح.
وأكدت بن سدرين بأن اللجنة التي كانوا يريدون إنشاءها سنة 2015 والموجودة في المشروع الأول الذي واجهه المجتمع المدني فاقدة للاستقلالية لأنها لجنة تنفيذية تأتمر بالجهات التنفيذية وتنفذ سياساتها دون الضمانات الواجب توفرها في عملية التحكيم، وفي سنة 2017 تم طرح مشروع آخر يتعلق بقانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان رغم انه ليس له أي فائدة.
وأوضحت بن سدرين بأن هناك عملية تحصل بسرية ومعطيات مخفية عن العموم وحتى الأشخاص والجهات التي لها الصفة في أن تطلب النفاذ إلى المعلومة لم تتحصل على المعلومة بكل معطياتها ومكوناتها حينها، وقالت "ما نعرفه أن هناك قرابة مائتي شخص تحوم حولهم شبهات فساد أغلبيتهم الساحقة مطلوبين للقضاء المتخصص ولتهريبهم من المساءلة القضائية تم تمكينهم من المصالحة أو بالأحرى إعطائهم "عفو عن الفاسدين" دون محاسبة وفي الضمان الكامل عن طريق عفو صادر عن لجنة موجودة بمحكمة التعقيب ولكنها في الحقيقة تابعة لوزارة ولها صبغة إدارية وتنفيذية.
مشروع مغشوش..
واعتبرت بأن المشروع الجديد للصلح الجزائي في الأساس مغشوش وهو ليس تابعا للقضاء باعتباره ليس ناتجا عن مسار مساءلة قضائية ينتهي للصلح الجزائي، وأضافت بأنه وصل للهيئة ثلاثون ألف طلب تحكيم أكثر من 22 ألفا منها تهم حقوق الإنسان وجميع هذه الملفات رفضها وزير أملاك الدولة حينها مبروك كورشيد باعتبار أن الدولة غير مستعدة للتعويض وجبر ضرر للضحايا وبالتالي هناك تخف وراء إمكانيات الدولة التي يتم توزيعها حسب الجهة المستفيدة من الآلية، وأوضحت بأن هناك قرابة ثلاثة آلاف مطلب تحكيم تهم الفساد تم رفضها لعدم الاختصاص وبقي قرابة 686 مطلبا تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة للبت فيها ولكن المكلف تمت إقالته وحصل شغور فاق العام في منصبه فشغل الوزير حينها مبروك كورشيد محل المكلف العام وكان الوزير المذكور يشجع الأطراف الذين اشتكتهم الدولة بأن لا يقبلوا التحكيم وأقام اتفاقيات ثنائية معهم ومن بينهم رجل الأعمال لزهر سطا الذي اتفق معه على أن يعوض بمبلغ خمسين ألف دينار في حين حكمت الهيئة في حقه بـ 115 مليون دينار.
وأكدت بن سدرين بأنه من جملة 685 ملفا لم يقبل كورشيد أن يقوم الا بثمانية منها فقط الذين واصلوا فيها أعمال التحكيم.
غياب الإرادة السياسية
وأكدت بأنه لا يمكن للهيئة أن تحكم في غياب الرضاء من الطرفين وبالتالي لا يمكن المغالطة واتهام الهيئة بالفشل، وأضافت بأنه لقيام اتفاقية التحكيم يجب توفر المؤيدات والإثباتات موضحة بأن الهيئة حاولت ان تنسق مع الجهات المسؤولة عن استرجاع الأموال المنهوبة قصد الحصول على المعلومة ولكن لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومات المتعاقبة وإلى اليوم لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضافت بأنه بالإضافة إلى المؤيدات يجب اكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية وأكدت بأن الصلح هو حديث عن الإنصاف فالحكم التحكيمي يجب أن يقوم بالمعادلة بين العدالة والمساواة والمعقولية فالصلح يتطلب جهة مستقلة وضمانات حقوق الدفاع وهذا غير ممكن بتجاوز القضاء القادر الوحيد على الإثبات.
الحديث عن صلح هو نفاق دولة..
من جهته أوضح خيام الشملي المكلف بالمناصرة بمنظمة "محامون بلا حدود" بأنه اذا كان للدولة نية في الصلح فكان يمكن أن يكون بالتسريع بالصلح مع عماد الطرابلسي الذي اعتذر وكشف الحقيقة، لذلك فإن الحديث عن صلح حسب قوله هو نفاق دولة باعتبار أنه تم ترك عماد الطرابلسي بالسجن باعتباره سيصبح خطرا على المنظومة اذا أصبح بحالة سراح باعتبارها لا تريد ابرام الصلح معه.
واعتبر بأن نية ابرام الصلح في الملفات التي فيها الدولة ضحية هي فرصة صلح مؤكدا بأن النية السياسية للجهاز التنفيذي لم ترافق أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ومن حيث المبدأ ليس هناك مانع قانوني ولكن ما يثير القلق في مشروع رئيس الجمهورية هو وجود تغييب كامل للعدالة الانتقالية رغم أن الصلح هو الذي يتم الوصول إليه في نهاية المسار كما تم تغييب مبدأ كشف الحقيقة والمساءلة بالإضافة الى أن صيغة القانون تتحدث عن نزع ملفات من أمام القضاء وهذا فيه خرق لكشف الحقيقة وحق المجموعة في معرفتها وأكد بأنه يجب عدم ارباك القضاة المتعهدين بالقضايا بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وترك المجال للمنسوب إليهم الانتهاك للمثول أمام المحكمة والاعتراف بكل الحقائق لمعرفة كيف تم الاعتداء على الدولة وكشف الحقيقة.
وأوضح في خصوص صندوق الصلح في خدمة التنمية بأنه لا يمكن إعادة الأعمال المنجزة في هذا الإطار والتي تمت في سياق العدالة الانتقالية في خصوص"المنطقة الضحية" وألا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام مؤكدا بأن من أهم توصياتهم عدم ارباك المسار القضائي وإدراج مبدأ كشف الحقيقة للمجموعة الوطنية والإقرار باستمرارية الدولة في الأعمال التي تمت من أجل دفع التنمية.
اما احمد علوي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فاكد على ضرورة وجود مقاربة شاملة وخطة كاملة ولا يمكن التمسك بنقطة واحدة من المسار واعتبر بأن في مشروع الصلح يمثل مقاربة منقوصة لا تراعي شمولية المسار بالإضافة إلى غياب أي صبغة تشاركية للنص بإبداء المجتمع المدني والضحايا لرأيهم مما يطرح إشكالا على غاية من الخطورة.
وأكد بأن المشروع يطرح عديد الإشكاليات فهو يخالف غاية من بين غايات العدالة الانتقالية وهي إعادة الثقة في المؤسسات كما أن المصالحة لا يمكن أن تكون هدفا في حد ذاتها بل يجب احترام المسار كاملا للعدالة الانتقالية بكامل نقاطه.
وأكد بأن هذا المشروع لا يحترم العدالة الانتقالية في خصوص ظاهرة الإفلات من العقاب والشفافية من خلال كشف الحقيقة واحترام مبدأ الإنصاف لان المحاسبة ستحقق جبر الضرر المعنوي للضحايا فلا يمكن تكريس الإفلات من العقاب لان ذلك فيه خطر على مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي كان من الأولى تنفيذ بطاقات الجلب ضد المنسوب إليهم الانتهاك.
فاطمة الجلاصي
* سهام بن سدرين: وصل الهيئة 30 ألف طلب تحكيم.. أكثر من 22 ألفا منها تهم حقوق الإنسان
تونس- الصباح
أكد رئيس الجمهورية في مجلس وزاري انعقد خلال شهر نوفمبر الفارط بأن تونس في حاجة أكيدة إلى مشاريع مراسيم من بينها مشروع مرسوم متعلق بالصلح الجزائي وقد أثار هذا الأمر العديد من ردود الأفعال في خصوص الصلح وآلياته وكيفية تطبيقه وفي هذا الإطار نظمت أمس جمعية الكرامة "صوت الضحايا" ندوة علمية تحت عنوان " الصلح الجزائي والعدالة الانتقالية.. آليات الصلح في جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال.. الصلح الجزائي ومسار التحكيم والمصالحة أي ضمانات قانونية وإجرائية وأي رهانات لتحقيق التنمية الجهوية وضمان عدم التكرار؟
وقد أكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في سياق مداخلتها خلال الندوة بأن محاولات الصلح وجدت منذ الثورة وآلية العدالة الانتقالية من جملة الأعمال التي تشمل مجال عهدتها هي التحكيم والمصالحة، وأوضحت بن سدرين بأن أول منظومة حكم قامت بمعاداة آلية التحكيم والمصالحة هي منظومة حكم 2014 المتمثلة في الائتلاف الحاكم المتكون بالأساس من النداء والنهضة، وفي سنة 2015 تم طرح موضوع قانون المصالحة مجددا والذي واجه ردة فعل قوية من المجتمع المدني من خلال حملة "مانيش مسامح" التي كانت قوية وكان لها تأثير على القرار السياسي ومن هيئة الحقيقة والكرامة من خلال الإجراءات عن طريق الدراسات والندوات التي قامت بها قبل الالتجاء إلى "لجنة البندقية" للاستماع إلى رأيها في أن: هل قانون المصالحة مطابق للدستور ولقانون العدالة الانتقالية أم فيه اخلالات؟ وقد أكدت اللجنة حينها بأن القانون مخالف للدستور وللعدالة الانتقالية وغير قانوني لغياب استقلالية الجهة التي ستقوم بعملية الصلح.
وأكدت بن سدرين بأن اللجنة التي كانوا يريدون إنشاءها سنة 2015 والموجودة في المشروع الأول الذي واجهه المجتمع المدني فاقدة للاستقلالية لأنها لجنة تنفيذية تأتمر بالجهات التنفيذية وتنفذ سياساتها دون الضمانات الواجب توفرها في عملية التحكيم، وفي سنة 2017 تم طرح مشروع آخر يتعلق بقانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان رغم انه ليس له أي فائدة.
وأوضحت بن سدرين بأن هناك عملية تحصل بسرية ومعطيات مخفية عن العموم وحتى الأشخاص والجهات التي لها الصفة في أن تطلب النفاذ إلى المعلومة لم تتحصل على المعلومة بكل معطياتها ومكوناتها حينها، وقالت "ما نعرفه أن هناك قرابة مائتي شخص تحوم حولهم شبهات فساد أغلبيتهم الساحقة مطلوبين للقضاء المتخصص ولتهريبهم من المساءلة القضائية تم تمكينهم من المصالحة أو بالأحرى إعطائهم "عفو عن الفاسدين" دون محاسبة وفي الضمان الكامل عن طريق عفو صادر عن لجنة موجودة بمحكمة التعقيب ولكنها في الحقيقة تابعة لوزارة ولها صبغة إدارية وتنفيذية.
مشروع مغشوش..
واعتبرت بأن المشروع الجديد للصلح الجزائي في الأساس مغشوش وهو ليس تابعا للقضاء باعتباره ليس ناتجا عن مسار مساءلة قضائية ينتهي للصلح الجزائي، وأضافت بأنه وصل للهيئة ثلاثون ألف طلب تحكيم أكثر من 22 ألفا منها تهم حقوق الإنسان وجميع هذه الملفات رفضها وزير أملاك الدولة حينها مبروك كورشيد باعتبار أن الدولة غير مستعدة للتعويض وجبر ضرر للضحايا وبالتالي هناك تخف وراء إمكانيات الدولة التي يتم توزيعها حسب الجهة المستفيدة من الآلية، وأوضحت بأن هناك قرابة ثلاثة آلاف مطلب تحكيم تهم الفساد تم رفضها لعدم الاختصاص وبقي قرابة 686 مطلبا تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة للبت فيها ولكن المكلف تمت إقالته وحصل شغور فاق العام في منصبه فشغل الوزير حينها مبروك كورشيد محل المكلف العام وكان الوزير المذكور يشجع الأطراف الذين اشتكتهم الدولة بأن لا يقبلوا التحكيم وأقام اتفاقيات ثنائية معهم ومن بينهم رجل الأعمال لزهر سطا الذي اتفق معه على أن يعوض بمبلغ خمسين ألف دينار في حين حكمت الهيئة في حقه بـ 115 مليون دينار.
وأكدت بن سدرين بأنه من جملة 685 ملفا لم يقبل كورشيد أن يقوم الا بثمانية منها فقط الذين واصلوا فيها أعمال التحكيم.
غياب الإرادة السياسية
وأكدت بأنه لا يمكن للهيئة أن تحكم في غياب الرضاء من الطرفين وبالتالي لا يمكن المغالطة واتهام الهيئة بالفشل، وأضافت بأنه لقيام اتفاقية التحكيم يجب توفر المؤيدات والإثباتات موضحة بأن الهيئة حاولت ان تنسق مع الجهات المسؤولة عن استرجاع الأموال المنهوبة قصد الحصول على المعلومة ولكن لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومات المتعاقبة وإلى اليوم لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وأضافت بأنه بالإضافة إلى المؤيدات يجب اكساء القرار التحكيمي بالصبغة التنفيذية وأكدت بأن الصلح هو حديث عن الإنصاف فالحكم التحكيمي يجب أن يقوم بالمعادلة بين العدالة والمساواة والمعقولية فالصلح يتطلب جهة مستقلة وضمانات حقوق الدفاع وهذا غير ممكن بتجاوز القضاء القادر الوحيد على الإثبات.
الحديث عن صلح هو نفاق دولة..
من جهته أوضح خيام الشملي المكلف بالمناصرة بمنظمة "محامون بلا حدود" بأنه اذا كان للدولة نية في الصلح فكان يمكن أن يكون بالتسريع بالصلح مع عماد الطرابلسي الذي اعتذر وكشف الحقيقة، لذلك فإن الحديث عن صلح حسب قوله هو نفاق دولة باعتبار أنه تم ترك عماد الطرابلسي بالسجن باعتباره سيصبح خطرا على المنظومة اذا أصبح بحالة سراح باعتبارها لا تريد ابرام الصلح معه.
واعتبر بأن نية ابرام الصلح في الملفات التي فيها الدولة ضحية هي فرصة صلح مؤكدا بأن النية السياسية للجهاز التنفيذي لم ترافق أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ومن حيث المبدأ ليس هناك مانع قانوني ولكن ما يثير القلق في مشروع رئيس الجمهورية هو وجود تغييب كامل للعدالة الانتقالية رغم أن الصلح هو الذي يتم الوصول إليه في نهاية المسار كما تم تغييب مبدأ كشف الحقيقة والمساءلة بالإضافة الى أن صيغة القانون تتحدث عن نزع ملفات من أمام القضاء وهذا فيه خرق لكشف الحقيقة وحق المجموعة في معرفتها وأكد بأنه يجب عدم ارباك القضاة المتعهدين بالقضايا بالدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وترك المجال للمنسوب إليهم الانتهاك للمثول أمام المحكمة والاعتراف بكل الحقائق لمعرفة كيف تم الاعتداء على الدولة وكشف الحقيقة.
وأوضح في خصوص صندوق الصلح في خدمة التنمية بأنه لا يمكن إعادة الأعمال المنجزة في هذا الإطار والتي تمت في سياق العدالة الانتقالية في خصوص"المنطقة الضحية" وألا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام مؤكدا بأن من أهم توصياتهم عدم ارباك المسار القضائي وإدراج مبدأ كشف الحقيقة للمجموعة الوطنية والإقرار باستمرارية الدولة في الأعمال التي تمت من أجل دفع التنمية.
اما احمد علوي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فاكد على ضرورة وجود مقاربة شاملة وخطة كاملة ولا يمكن التمسك بنقطة واحدة من المسار واعتبر بأن في مشروع الصلح يمثل مقاربة منقوصة لا تراعي شمولية المسار بالإضافة إلى غياب أي صبغة تشاركية للنص بإبداء المجتمع المدني والضحايا لرأيهم مما يطرح إشكالا على غاية من الخطورة.
وأكد بأن المشروع يطرح عديد الإشكاليات فهو يخالف غاية من بين غايات العدالة الانتقالية وهي إعادة الثقة في المؤسسات كما أن المصالحة لا يمكن أن تكون هدفا في حد ذاتها بل يجب احترام المسار كاملا للعدالة الانتقالية بكامل نقاطه.
وأكد بأن هذا المشروع لا يحترم العدالة الانتقالية في خصوص ظاهرة الإفلات من العقاب والشفافية من خلال كشف الحقيقة واحترام مبدأ الإنصاف لان المحاسبة ستحقق جبر الضرر المعنوي للضحايا فلا يمكن تكريس الإفلات من العقاب لان ذلك فيه خطر على مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي كان من الأولى تنفيذ بطاقات الجلب ضد المنسوب إليهم الانتهاك.
