أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية لم يتعرض في لقائه بعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء أمس لمسألة حل مجلس الأعلى للقضاء.
واضاف بوزاخر أنه من جانبهم ذكروا في بلاغ صدر امس بموقفهم الثابت والذي كان صدر عن الجلسة العامة في نوفمبر الفارط والتي اعتبروا فيها ان المجلس ضمانة اساسية لاستقلال القضاء وضمانة أيضا لاستمرارية الضمانات الموضوعية للقضاة والتي من اهمها أن القاضي عندما يصدر حكمه في قضية ما فان الحكم يكون طبق القانون لانه لا سلطان على القاضي الا ذلك القانون.
وشدد بوزاخر على ان وجود هياكل للقضاة تسهر على تحييد المسارات المهنية للقضاء هي ضمانة اساسية لهم.
وعرج بوزاخر ايضا بخصوص بعض النقاط التي تم تناولها امس في اللقاء مع رئيس الجمهورية والتي تخص وضعيات ليست خفية وتتعلق بالنظر في قائمات انتخابية انه تم توضيح العوائق التي تعترض القضاة في هاته المسألة وكذلك ما يهم اسقاط القائمات التي هي مسألة اجرائية تتم امام محكمة المحاسبات وطبق إجراءات بطيئة ومعقدة جدا وبالتالي فانه من الطبيعي جدا ان ياخذ الحكم مسارا بطيئا بحكم الأسباب الموضوعية والتشريعية.
وفي خصوص طلب رئيس الجمهورية اعداد مشروع للمجلس وهل يهدد ذلك المجلس، اوضح بوزاخر انهم حددوا موقفهم من هذا المرسوم، موضحا ان عملية اصلاح القضاء في هذا الظرف الاستثنائي غير ممكنة.
واعتبر ان وجود المجلس الاعلى القضاء هو ضمانة حقيقية لاستقلال السلطة قضائية ولا يمكن حله بالتالي في الظرف حالي.
وكشف بوزاخر عن تمسكهم بوجود المجلس، موضحا ان مسألة حله بواسطة مراسيم هي عودة الى الوراء اي الى ما قبل الضمانات الدستورية.
وبخصوص التلاعب في بعض الملفات اكد بوزاخر ان المجلس لا يتحمل اي مسؤولية وان الامر يعود إلى التفقدية العامة التي هي تحت امراة وزارة العدل.
سعيدة الميساوي
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن رئيس الجمهورية لم يتعرض في لقائه بعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء أمس لمسألة حل مجلس الأعلى للقضاء.
واضاف بوزاخر أنه من جانبهم ذكروا في بلاغ صدر امس بموقفهم الثابت والذي كان صدر عن الجلسة العامة في نوفمبر الفارط والتي اعتبروا فيها ان المجلس ضمانة اساسية لاستقلال القضاء وضمانة أيضا لاستمرارية الضمانات الموضوعية للقضاة والتي من اهمها أن القاضي عندما يصدر حكمه في قضية ما فان الحكم يكون طبق القانون لانه لا سلطان على القاضي الا ذلك القانون.
وشدد بوزاخر على ان وجود هياكل للقضاة تسهر على تحييد المسارات المهنية للقضاء هي ضمانة اساسية لهم.
وعرج بوزاخر ايضا بخصوص بعض النقاط التي تم تناولها امس في اللقاء مع رئيس الجمهورية والتي تخص وضعيات ليست خفية وتتعلق بالنظر في قائمات انتخابية انه تم توضيح العوائق التي تعترض القضاة في هاته المسألة وكذلك ما يهم اسقاط القائمات التي هي مسألة اجرائية تتم امام محكمة المحاسبات وطبق إجراءات بطيئة ومعقدة جدا وبالتالي فانه من الطبيعي جدا ان ياخذ الحكم مسارا بطيئا بحكم الأسباب الموضوعية والتشريعية.
وفي خصوص طلب رئيس الجمهورية اعداد مشروع للمجلس وهل يهدد ذلك المجلس، اوضح بوزاخر انهم حددوا موقفهم من هذا المرسوم، موضحا ان عملية اصلاح القضاء في هذا الظرف الاستثنائي غير ممكنة.
واعتبر ان وجود المجلس الاعلى القضاء هو ضمانة حقيقية لاستقلال السلطة قضائية ولا يمكن حله بالتالي في الظرف حالي.
وكشف بوزاخر عن تمسكهم بوجود المجلس، موضحا ان مسألة حله بواسطة مراسيم هي عودة الى الوراء اي الى ما قبل الضمانات الدستورية.
وبخصوص التلاعب في بعض الملفات اكد بوزاخر ان المجلس لا يتحمل اي مسؤولية وان الامر يعود إلى التفقدية العامة التي هي تحت امراة وزارة العدل.
