نظرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس شملت الابحاث فيها خمسة متهمين ثلاثة منهم احضروا بحالة ايقاف ومتهمة بحالة سراح فيما الاخير احيل بحالة فرار وذلك من اجل قضية تتعلق بتهريب قرابة 5كغ و700غ من الذهب
وقائع القضية تفيد بان المراة المتهمة تحولت إلى تركيا لغاية الاحتفال بعيد ميلادها الموافق ليوم1سبتمبر 2020 وبعد قضاء عدة ايام بتركيا وعند مغادرتها لمطار اسطنبول أحضر ابنها المذكور بعض قطع المصوغ على اساس انها مزيفة "بلاكيور" ستتولى توزيعها على اثنين من المتهمين طالبا منه اخفائها بأحكام ولما وصلت الى مطار تونس قرطاج واثناء عملية تفتيش روتينية من قبل اعوان الديوانة تم التفطن للامر لتنطلق الابحاث في القضية
وباستنطاق المتهمة اليوم انكرت ما نسب اليها من تهم موضحة انها كانت تعلم ان المصوغ مزيف اي "بلاكيور".
اما المتهم الثاني فقد صرح انه كان يعمل بوكالة للاسفار وانه لا علاقة له بملف القضية وان كل ما في الامر أنه سيقوم بجلب " قضية" لاحد المتهمين من تركيا الى تونس.
واشار انه بعد انتشار فيروس كورونا توقف نشاط وكالة الاسفار وقد بات يعاني من البطالة وقد عرض عليه احد المتهمين التحول الى تركيا كمرافق له على أن يتولى المذكور خلاص جميع مصاريف الرحلة وان لا يدفع اي مبلغ وذلك في مناسبتين لوقائع قضية الحال حيث طلب منه في تلك المناسبة التحول إلى تركيا و اصطحاب والدته دون ان يكون لديه علم بالمخطط المذكور
وبتاريخ 3سبتمبر 2020 بعد تحوله إلى تركيا اتصل به شخص تركي جنسية سلمه قطعة من المصوغ أكد له انها مزيفة وطلب منه توزيعها على عدد من المتهمين والمساعدة على نقلها إلى تونس.
ونفى نقله لحقيبة تحتوي على مصوغ سلمها لشخص لجهة قصر هلال على انه تابع للمتهم المحال بحالة فرار كما نفى ان يكون التقط بعض الصور لها.
اما المتهم الثالث وهو صاحب محل لبيع المصوغ بقصر هلال انقطع عن العمل به لينضم إلى تجارة توريد وجلب نموذج من المناديل والمناشف ليقع تصنيعها في أحد المصانع ثم يتولى المساهمة في توزيعها للسوق المحلية مقابل نصيب من الأرباح مضيفا انه تعرف على احد المتهمين بحكم عمل هذا الأخير بوكالة أسفار وان معرفتهما سطحية لا غير ، نافيا اي علاقة له بالاتجار بالذهب او بأية كمية منه ونفى وجود اي علاقة له ببقية المتهمين و انها كانت بعد لقاء صدفة داخل محل حلاقة في تركيا.
اما المتهم الاخير فقد كان صاحب محلين لبيع المصوغ بالشراكة مع شقيقه احدهما ورثاه عن والدهما وكان يعمل بيع وشراء سيارات والمحركات مستعملة بقصر هلال.
واضاف انه لا يعرف المتهم محال بحالة فرار بالمرة وانه سافر إلى تركيا فعلا ونفى اي علاقة له بالشخص التركي الذي أفاد انه وجه جزء من قطع مصوغ محجوزة له.
ورافع احد المحامين عن المتهمة حيث طالب بالاستبعاد الكلي للمحاضر محررة من قبل اعوان الديوانة لما يشوبها من اخلالات فضلا عن ان التصريحات المدلى بها كانت تخت الضغط وان التصريحات الصحيحة هي التي تم الادلاء بها امام قاضي التحقيق حيث توفرت كل الضمانات والوسائل متاحة قانونا.
واشار الى ان منوبته امرأة مسنة ارملة تعاني من مرض مزمن لها ابن وحيد رغب في اسعادها من خلال تنظيم حفل لعيد ميلادها بتركيا وهو حلم قديم وفي عودتها لم تكن تعلم بقيمة المصوغ الذي تحمله والذي كان محضورا
وبالتالي فان العنصر المعنوي مفقود ومنتفي راجيا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقها واحتياطيا التخفيف في حقها مراعاة لوضعها الاجتماعي وسنها.
محامي احد المتهمين اكد من جانبه ان منوبه حشر حشرا بناء على مجرد تصريحات مطالبا بالقضاء بعدم سماع الدعوى لعدم كفاية الحجة
محامي اخر رافع عن متهم ثاني، موضحا انه من خلال ملف قضية الحال اريد صنع الحقيقة وليس الكشف عنها؛ مضيفا بان بعض المتهمين تمسكوا أن منوبه لا دخل له في القضية
والذي لم يقع ذكره الا في سطرين اثنين وهو موقوف منذ سنة على ذمة القضية مطالبا بالقضاء بعدم سماع الدعوى في حقه.
اما محامي المتهم الثالث فقد ابدى استغرابه من التكييف القانوني لوقائع قضية الحال وهو غسيل الاموال الذي يفترض اخفاءه لاموال وهو امر غير متوفر في القضية
وطالب باستبعاد محاضر باحث البداية لوجود اخلالات شكلية وجوهرية منتهيا الى طلب القضاء بأقصى ظروف التخفيف.
محامي المتهم الاخير قال ان منوبه اسقط في قضية الحال وان ما ينسب له من مخالفات ديوانية لا اساس له طالبا إرجاع الحق لصاحبه والقضاء بعدم سماع الدعوى
فقررت المحكمة اثر انتهاء ترافع المحامين حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
سعيدة الميساوي
