قضية الحال أعادت الى سطح الأحداث مسألة الفرار بالأطفال من تونس وتدخل السفارات في الموضوع؛ حيث نظرت امس محكمة ناحية بحي التضامن من ولاية اريانة في قضية تتعلق بالفرار بمحضون عبر مطار تونس قرطاج الى احدى الدول الغربية بتدخل من قنصل تلك الدولة بتونس، وفق ما أفاد به محامي لـ"الصباح نيوز".
وقد قررت المحكمة إثر الجلسة حجز القضية للتصريح بالحكم لاحقا.
وتعود وقائع القضية الى سنة 2019 عندما حاولت امراة تونسية مغادرة البلاد بمعية ابنتها من تونس نحو دولة اوروبية بمساندة من القنصل المذكور على اعتبار ان البنت تتمتع بجنسية مزدوجة ورغم رفض الأب لذلك.
وتفيد ذات المعطيات ان عملية مغادرة ارض الوطن تمت بنجاح وبموافقة من السلطات التونسية رغم صدور قرار من قاضي الأسرة بمحكمة تونس بمنح الحضانة للجدة وذلك تجنبا لأي محاولة فرار بالبنت خارج حدود الوطن ولكن الأم تمكنت من أخذ البنت والفرار بها الى خارج البلاد وقد قام الأب حينها بالتقدم بشكاية الى مركز الحرس الوطني مرجع نظر مقر الجدة الحاضنة من اجل عدم إحضار محضون وقد احالت النيابة العمومية الجدة على انظار محكمة ناحية حي التضامن لمحاكمتها من اجل عدم إحضار محضون.
وفي جلسة الامس احتدم النزاع بين محاميي الطرفين وقد تمسكت محامية الجدة بالبراءة في حين طالب محامي الزوج بإرجاع الملف للنيابة العمومية من اجل توجيه الاتهام لزوجة هذا الاخير بالفرار بمحضون مع الجدة الحاضنة لتقرر المحكمة على اثرها حجز الملف للتصريح بالحكم لاحقا.
سعيدة الميساوي
قضية الحال أعادت الى سطح الأحداث مسألة الفرار بالأطفال من تونس وتدخل السفارات في الموضوع؛ حيث نظرت امس محكمة ناحية بحي التضامن من ولاية اريانة في قضية تتعلق بالفرار بمحضون عبر مطار تونس قرطاج الى احدى الدول الغربية بتدخل من قنصل تلك الدولة بتونس، وفق ما أفاد به محامي لـ"الصباح نيوز".
وقد قررت المحكمة إثر الجلسة حجز القضية للتصريح بالحكم لاحقا.
وتعود وقائع القضية الى سنة 2019 عندما حاولت امراة تونسية مغادرة البلاد بمعية ابنتها من تونس نحو دولة اوروبية بمساندة من القنصل المذكور على اعتبار ان البنت تتمتع بجنسية مزدوجة ورغم رفض الأب لذلك.
وتفيد ذات المعطيات ان عملية مغادرة ارض الوطن تمت بنجاح وبموافقة من السلطات التونسية رغم صدور قرار من قاضي الأسرة بمحكمة تونس بمنح الحضانة للجدة وذلك تجنبا لأي محاولة فرار بالبنت خارج حدود الوطن ولكن الأم تمكنت من أخذ البنت والفرار بها الى خارج البلاد وقد قام الأب حينها بالتقدم بشكاية الى مركز الحرس الوطني مرجع نظر مقر الجدة الحاضنة من اجل عدم إحضار محضون وقد احالت النيابة العمومية الجدة على انظار محكمة ناحية حي التضامن لمحاكمتها من اجل عدم إحضار محضون.
وفي جلسة الامس احتدم النزاع بين محاميي الطرفين وقد تمسكت محامية الجدة بالبراءة في حين طالب محامي الزوج بإرجاع الملف للنيابة العمومية من اجل توجيه الاتهام لزوجة هذا الاخير بالفرار بمحضون مع الجدة الحاضنة لتقرر المحكمة على اثرها حجز الملف للتصريح بالحكم لاحقا.
