على اثر اقتحام مجموعة من الأشخاص، ليلة امس، مقر بلدية الكرم ورفع شعار "ديقاج" في وجه رئيسها؛ اكد رئيس البلدية فتحي العيوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص حيثيات الواقعة ان المجلس البلدي كان منعقدا بمناسبة الجلسة العادية الرابعة للتداول في خصوص الميزانية البلدية لسنة 2022 ومجموعة اخرى من المسائل الخاصة؛ الا انه أثناء المداولة تم اقتحام مقر البلدية من قبل مجموعة يقارب عددها بين 8 او9 أشخاص الذين تسوروا الابواب التي كانت مغلقة واقتحموا المحل ليتم مقاطعة أعمال الجلسة.
واضاف العيوني ان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتهجم على شخصه وهو ما اثبته مقطع الفيديو المتداول ( وهنا اكد ان هذه الواقعة لم تسجل لاول مرة بل سبقتها مناسبات اخرى تم خلالها التلفظ بكلام بذي وتهديد صريح بالعنف واستهداف لشخصه خاصة وانهم كانوا يحملون اسلحة بيضاء ) وقد تم تقديم مجموعة من الشكايات امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 منذ 23 نوفمبر الفارط والنيابة العمومية الى اليوم لم تحرك ساكنا ما دفع لمجموعة الامس الى التمرد والهجوم على مقر البلدية ليلا.
واكد العيوني انه قام بالانسحاب من قاعة الجلسة خاصة وان المقتحمين كانوا يحملون اسلحة ويمكن ان تكون هناك تداعيات وخيمة في صورة بقائه خاصة وان اغلب الذين تهجموا على مقر البلدية من ذوي السوابق العدلية وتم ايقافهم سابقا من اجل عديد القضايا العدلية الخطيرة جدا كالنشل ومحاولة القتل والمخدرات والترويج و أصناف اخرى من الجرائم الخطيرة.
وبخصوص الشكايات التي تم تقديمها مؤخرا وعن فحواها، كشف العيوني ان مضمونها يتعلق بتهم تم توجيهها خاصة في أحكام الفصول 125و122 المتعلق بالاعتداء على موظف شبه عمومي اثناء مباشرته لوظيفه ونسبة امور غير صحيحة له ؛ الفصل 136 تعطيل المرفق العام ومنع سيره؛ الفصل 222 المتعلق بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا ؛
الغصل 245 و247 المتعلق بالقذف العلني والفصل 86 من مجلة الاتصالات والخاص بالاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاحتماعي؛ وبالتالي ووفق محدثنا فانها مجموعة كبيرة من الجرائم التي تنسب للفئة المذكورة وكان يخيل له ان النيابة للعمومية ستتحرك سريعا وفورا باعتبار وان اغلبها جرائم تلبس لكن ما سجل هو بطء كبير في التعاطي مع هاته الملفات، مبديا بالتالي استغرابه من ذلك خاصة وانه كاد يؤدي الى جريمة شنيعة ليلة امس وهو ما دفع به للانسحاب لتتواصل لاحقا بعد خروج هؤلاء اعمال الجلسة وتمت المصادقة على جميع النقاط المقررة وكان شيئا لم يكن، مقرا بالقول: "لن تعطلنا مجموعة من المنحرفين عن عملنا".
وانتهى محدثنا الى التعريج على انه بلغته رسالتي تهديد بالقتل واستهداف لشخصه وعائلته وتفجير منزله وهي الان موضوع نظر فرقة مكافحة الارهاب التي تعهدت بها لاجراء الابحاث الفنية والتقنية اللازمة.
وفي هذا السياق ذكر محدثنا ان المجموعة التي اقتحمت مقر البلدية هي محرضة من شخص معروف بالجهة وصادر في شانه حكم جنائي بات وصريح والذي لم ينفذ لليوم، وكذلك شخص اخر الذي يقوم بتوثيق الفيديوهات لتحركاتهم والذي رفعت ضده 3 قضايا منشورة ولم يتخذ فيها اي اجراء او تتبع الى الان ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول الدور القضائي لحماية مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.
سعيدة الميساوي
*وصلتني رسالتي تهديد بالقتل وتفجير منزلي
على اثر اقتحام مجموعة من الأشخاص، ليلة امس، مقر بلدية الكرم ورفع شعار "ديقاج" في وجه رئيسها؛ اكد رئيس البلدية فتحي العيوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص حيثيات الواقعة ان المجلس البلدي كان منعقدا بمناسبة الجلسة العادية الرابعة للتداول في خصوص الميزانية البلدية لسنة 2022 ومجموعة اخرى من المسائل الخاصة؛ الا انه أثناء المداولة تم اقتحام مقر البلدية من قبل مجموعة يقارب عددها بين 8 او9 أشخاص الذين تسوروا الابواب التي كانت مغلقة واقتحموا المحل ليتم مقاطعة أعمال الجلسة.
واضاف العيوني ان هؤلاء الاشخاص قاموا بالتهجم على شخصه وهو ما اثبته مقطع الفيديو المتداول ( وهنا اكد ان هذه الواقعة لم تسجل لاول مرة بل سبقتها مناسبات اخرى تم خلالها التلفظ بكلام بذي وتهديد صريح بالعنف واستهداف لشخصه خاصة وانهم كانوا يحملون اسلحة بيضاء ) وقد تم تقديم مجموعة من الشكايات امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 منذ 23 نوفمبر الفارط والنيابة العمومية الى اليوم لم تحرك ساكنا ما دفع لمجموعة الامس الى التمرد والهجوم على مقر البلدية ليلا.
واكد العيوني انه قام بالانسحاب من قاعة الجلسة خاصة وان المقتحمين كانوا يحملون اسلحة ويمكن ان تكون هناك تداعيات وخيمة في صورة بقائه خاصة وان اغلب الذين تهجموا على مقر البلدية من ذوي السوابق العدلية وتم ايقافهم سابقا من اجل عديد القضايا العدلية الخطيرة جدا كالنشل ومحاولة القتل والمخدرات والترويج و أصناف اخرى من الجرائم الخطيرة.
وبخصوص الشكايات التي تم تقديمها مؤخرا وعن فحواها، كشف العيوني ان مضمونها يتعلق بتهم تم توجيهها خاصة في أحكام الفصول 125و122 المتعلق بالاعتداء على موظف شبه عمومي اثناء مباشرته لوظيفه ونسبة امور غير صحيحة له ؛ الفصل 136 تعطيل المرفق العام ومنع سيره؛ الفصل 222 المتعلق بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا ؛
الغصل 245 و247 المتعلق بالقذف العلني والفصل 86 من مجلة الاتصالات والخاص بالاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاحتماعي؛ وبالتالي ووفق محدثنا فانها مجموعة كبيرة من الجرائم التي تنسب للفئة المذكورة وكان يخيل له ان النيابة للعمومية ستتحرك سريعا وفورا باعتبار وان اغلبها جرائم تلبس لكن ما سجل هو بطء كبير في التعاطي مع هاته الملفات، مبديا بالتالي استغرابه من ذلك خاصة وانه كاد يؤدي الى جريمة شنيعة ليلة امس وهو ما دفع به للانسحاب لتتواصل لاحقا بعد خروج هؤلاء اعمال الجلسة وتمت المصادقة على جميع النقاط المقررة وكان شيئا لم يكن، مقرا بالقول: "لن تعطلنا مجموعة من المنحرفين عن عملنا".
وانتهى محدثنا الى التعريج على انه بلغته رسالتي تهديد بالقتل واستهداف لشخصه وعائلته وتفجير منزله وهي الان موضوع نظر فرقة مكافحة الارهاب التي تعهدت بها لاجراء الابحاث الفنية والتقنية اللازمة.
وفي هذا السياق ذكر محدثنا ان المجموعة التي اقتحمت مقر البلدية هي محرضة من شخص معروف بالجهة وصادر في شانه حكم جنائي بات وصريح والذي لم ينفذ لليوم، وكذلك شخص اخر الذي يقوم بتوثيق الفيديوهات لتحركاتهم والذي رفعت ضده 3 قضايا منشورة ولم يتخذ فيها اي اجراء او تتبع الى الان ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول الدور القضائي لحماية مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.
