مثل أمس أربعة أعوان سجون أمام فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنوبة على خلفية البحث في حادثة وفاة سجينة بسجن النساء بمنوبة وقد تم فتح بحث في الحادثة إبان حصولها قبل أن يأذن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإعادة الأبحاث فيها واستدعاء أربعة أعوان تم سماعهم أمس في خصوص الحادثة كما مثل خلال الأسبوع الفارط خمسة أعوان سجون أمام الفرقة المختصة بالبحث في القضايا الإجرامية ببن عروس للبحث في شبهة الاعتداء بالعنف تبعا لشكاية تقدمت بها سجينة ذكرت فيها بأنها تعرضت للعنف داخل السجن ومن المنتظر أن يمثل عدد آخر من الأعوان خلال الأيام القادمة أمام أنظار الفرقة المذكورة لسماع أقوالهم كذلك في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق ذكر بدر الدين الراجحي الكاتب العام للنقابة العامة للسجون والإصلاح في تصريح لـ"الصباح" بأنه بمجرد ورود أي ادعاء من طرف المساجين في خصوص تعرضهم للعنف أو غيره تتم إحالته آليا وبصورة سريعة يتم فتح تحقيق في خصوصه وتتم إحالة الموضوع إلى أي فرقة أمنية للتعهد بالبحث.
واعتبر محدثنا بأن هذه الطريقة عشوائية في الإحالات فبمجرد أن يقوم أي سجين بالادعاء حتى وان لم يكن ادعاؤه معززا بالحجج يتم فتح بحث فيه مما يعتبر ترهيبا لأعوان السجون ففي صورة قيامهم بأي عمل أو تدخل فسيصبحون محل تتبع، وأوضح الراجحي بأنهم ليسوا ضد رصد التجاوزات وتتبع مقترفيها ولكن لا يمكن الاعتماد في بعض الحالات على مجرد ادعاءات شفاهية جوفاء لاستدعاء العون وإحالته على فرقة أمنية ومن ثمة القضاء مع الأخذ بعين الاعتبار لتكبد العون لمصاريف التنقل على حسابه الخاص وغيرها تبعا لمجرد ادعاء فقط.
وأضاف بأنه من المفترض أن تتم إحالة شكاية السجين على الإدارة أولا والتي تقوم بفتح بحث داخلي ثم تقوم بعملية فرز للادعاءات ولا تحيل على القضاء إلا ما كان مدعما بالإثباتات لاسيما وانه في حال ثبوت عدم صحة الادعاء فانه لا يتم تتبع المساجين الذين قاموا به من أجل الادعاء بالباطل ولا تتم محاسبتهم واعتبر بأن هذا الأمر فيه "ضرب" وهرسلة للأعوان الذين سيصبحون يتجنبون تطبيق القانون على المساجين وبالتالي فانه من المفترض أن تقوم الإدارة بتتبع المساجين الذين لا تثبت صحة ادعاءاتهم من أجل الادعاء بالباطل وتشوية السمعة لاسيما وأن العون الذي يتم الادعاء ضده ستتم نقلته آليا من الجناح الذي حصل منه التشكي.
وأضاف الراجحي بأنهم مع محاسبة أعوان السجون ولكن بالمؤيدات لأن أغلبية الادعاءات يثبت في نهاية المطاف إداريا وقضائيا بأنها باطلة في خصوص الاعتداء بالعنف أو غيره داخل السجون، وأكد الراجحي بأن الادعاءات بالتعرض للتعذيب داخل السجون مائة بالمائة منها ادعاءات باطلة فلا وجود لأي ادعاء ثبتت صحته خلال فترة توليهم للنقابة وليس هناك أي إحالة في خصوص التعذيب ثبت رسميا وقانونيا حدوثها في السجون التونسية وجميع الادعاءات سواء كانت من منظمات أو أشخاص ثبت في النهاية بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأقصاها أمور تتعلق بمجرد سوء معاملة أو تتعلق بظروف الإقامة .
وأوضح محدثنا بأن ما وصفه بـ"موجات" الإحالة لأعوان السجون للبحث في خصوص شكايات تقدم بها مساجين هي حملات مرتبطة بـ"المزاج السياسي" وهي مجرد ادعاءات يجب فرزها باعتبارها غير مبنية على أسس صحيحة بل هناك ملفات أكبر واهم تتعلق بالسجون كان من الأجدر النظر فيها لأنها تساهم في تقدم المؤسسة السجنية ولا تحبط عزائم الأعوان.
وأكد الراجحي ورود استدعاءات على أعوان سجون على خلفية وفاة سجينة موضحا بأنه اثر وفاة أي سجين يتم فتح تحقيق إداري وعدلي كما تم كذلك استدعاء خمسة أعوان سجون وسيتم تبليغ الاستدعاءات لآخرين تبعا لشكاية تقدمت بها سجينة ثانية أكدت من خلالها تعرضها للعنف مؤكدا بأن السجينة المذكورة تم فحصها في مستشفيات عمومية وتم توجيهها إليها وقد اثبت التقرير الطبي غياب آثار اعتداء على مستوى بدنها أو آثار عنف.
وأوضح بأن السجينة المذكورة تعاني من اضطرابات نفسية وتقوم بالاعتداء لفظيا ومعنويا وماديا على أعوان السجون ورغم ذلك فإنهم يتحلون بالرصانة وضبط النفس ولم يتقدموا بشكاية ضدها مؤكدا على ضرورة عدم العشوائية في إحالة أعوان السجون من اجل البحث ما من شأنه أن يحبط عزائمهم.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
مثل أمس أربعة أعوان سجون أمام فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنوبة على خلفية البحث في حادثة وفاة سجينة بسجن النساء بمنوبة وقد تم فتح بحث في الحادثة إبان حصولها قبل أن يأذن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بإعادة الأبحاث فيها واستدعاء أربعة أعوان تم سماعهم أمس في خصوص الحادثة كما مثل خلال الأسبوع الفارط خمسة أعوان سجون أمام الفرقة المختصة بالبحث في القضايا الإجرامية ببن عروس للبحث في شبهة الاعتداء بالعنف تبعا لشكاية تقدمت بها سجينة ذكرت فيها بأنها تعرضت للعنف داخل السجن ومن المنتظر أن يمثل عدد آخر من الأعوان خلال الأيام القادمة أمام أنظار الفرقة المذكورة لسماع أقوالهم كذلك في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق ذكر بدر الدين الراجحي الكاتب العام للنقابة العامة للسجون والإصلاح في تصريح لـ"الصباح" بأنه بمجرد ورود أي ادعاء من طرف المساجين في خصوص تعرضهم للعنف أو غيره تتم إحالته آليا وبصورة سريعة يتم فتح تحقيق في خصوصه وتتم إحالة الموضوع إلى أي فرقة أمنية للتعهد بالبحث.
واعتبر محدثنا بأن هذه الطريقة عشوائية في الإحالات فبمجرد أن يقوم أي سجين بالادعاء حتى وان لم يكن ادعاؤه معززا بالحجج يتم فتح بحث فيه مما يعتبر ترهيبا لأعوان السجون ففي صورة قيامهم بأي عمل أو تدخل فسيصبحون محل تتبع، وأوضح الراجحي بأنهم ليسوا ضد رصد التجاوزات وتتبع مقترفيها ولكن لا يمكن الاعتماد في بعض الحالات على مجرد ادعاءات شفاهية جوفاء لاستدعاء العون وإحالته على فرقة أمنية ومن ثمة القضاء مع الأخذ بعين الاعتبار لتكبد العون لمصاريف التنقل على حسابه الخاص وغيرها تبعا لمجرد ادعاء فقط.
وأضاف بأنه من المفترض أن تتم إحالة شكاية السجين على الإدارة أولا والتي تقوم بفتح بحث داخلي ثم تقوم بعملية فرز للادعاءات ولا تحيل على القضاء إلا ما كان مدعما بالإثباتات لاسيما وانه في حال ثبوت عدم صحة الادعاء فانه لا يتم تتبع المساجين الذين قاموا به من أجل الادعاء بالباطل ولا تتم محاسبتهم واعتبر بأن هذا الأمر فيه "ضرب" وهرسلة للأعوان الذين سيصبحون يتجنبون تطبيق القانون على المساجين وبالتالي فانه من المفترض أن تقوم الإدارة بتتبع المساجين الذين لا تثبت صحة ادعاءاتهم من أجل الادعاء بالباطل وتشوية السمعة لاسيما وأن العون الذي يتم الادعاء ضده ستتم نقلته آليا من الجناح الذي حصل منه التشكي.
وأضاف الراجحي بأنهم مع محاسبة أعوان السجون ولكن بالمؤيدات لأن أغلبية الادعاءات يثبت في نهاية المطاف إداريا وقضائيا بأنها باطلة في خصوص الاعتداء بالعنف أو غيره داخل السجون، وأكد الراجحي بأن الادعاءات بالتعرض للتعذيب داخل السجون مائة بالمائة منها ادعاءات باطلة فلا وجود لأي ادعاء ثبتت صحته خلال فترة توليهم للنقابة وليس هناك أي إحالة في خصوص التعذيب ثبت رسميا وقانونيا حدوثها في السجون التونسية وجميع الادعاءات سواء كانت من منظمات أو أشخاص ثبت في النهاية بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأقصاها أمور تتعلق بمجرد سوء معاملة أو تتعلق بظروف الإقامة .
وأوضح محدثنا بأن ما وصفه بـ"موجات" الإحالة لأعوان السجون للبحث في خصوص شكايات تقدم بها مساجين هي حملات مرتبطة بـ"المزاج السياسي" وهي مجرد ادعاءات يجب فرزها باعتبارها غير مبنية على أسس صحيحة بل هناك ملفات أكبر واهم تتعلق بالسجون كان من الأجدر النظر فيها لأنها تساهم في تقدم المؤسسة السجنية ولا تحبط عزائم الأعوان.
وأكد الراجحي ورود استدعاءات على أعوان سجون على خلفية وفاة سجينة موضحا بأنه اثر وفاة أي سجين يتم فتح تحقيق إداري وعدلي كما تم كذلك استدعاء خمسة أعوان سجون وسيتم تبليغ الاستدعاءات لآخرين تبعا لشكاية تقدمت بها سجينة ثانية أكدت من خلالها تعرضها للعنف مؤكدا بأن السجينة المذكورة تم فحصها في مستشفيات عمومية وتم توجيهها إليها وقد اثبت التقرير الطبي غياب آثار اعتداء على مستوى بدنها أو آثار عنف.
وأوضح بأن السجينة المذكورة تعاني من اضطرابات نفسية وتقوم بالاعتداء لفظيا ومعنويا وماديا على أعوان السجون ورغم ذلك فإنهم يتحلون بالرصانة وضبط النفس ولم يتقدموا بشكاية ضدها مؤكدا على ضرورة عدم العشوائية في إحالة أعوان السجون من اجل البحث ما من شأنه أن يحبط عزائمهم.
