أكد عضو المكتب الاعلامي باتحاد نقابات قوات الامن التونسي باريانة امين البلالي في لقاء مع "الصباح نيوز" انه باتت فئة من الافارقة في تونس تقوم بعديد التجاوزات تصل حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وذكر البلالي انه من بين هذه الجرائم العديدة؛ الاتجار بالمشروبات الكحولية وتعاطي البغاء السري وإعداد محلات للغرض والتحيل والاختطاف؛ وهذه الجريمة الاخيرة تتمثل في تعمد شخص "متحيل" يحمل نفس الجنسية ايهام مجموعة منهم بتسفيرهم الى احد البلدان الاوروبية نظير حصوله على مبلغ مالي من كل واحد منهم؛ ولما يتيقنوا لاحقا بانهم كانوا ضحية عملية تحيل يحاولون استرجاع حقوقهم بانفسهم من خلال تركيز مراكز امنية وهمية حيث يقومون بتكوين وفاق إجرامي من اجل استرداد حقوقهم ويخيل لهم بتلك الطريقة سيتمكنون من ذلك لانه لا يمكنهم ان يتوجهوا الى المقرات الامنية نظرا لانه تنقصهم وثائق اثبات تتعلق بطريقة دخولهم للبلاد التونسية وبالتالي يظنون انه حال تقديم شكاية في الغرض سيقع ترحيلهم كما كان يحصل سابقا وهم لا يدركون ان ذلك لم يعد ممكنا بعد الاتفاقية التي تم امضائها في سبتمبر 2014 التي تمنع ترحيل الافارقة.
وانتهى محدثنا الى التاكيد على انهم يرحبون بكل الجنسيات والأطياف في تونس لكن في المقابل وجب ان لا تكون لدخول هؤلاء الاجانب تبعات وتاثيرات سلبية تمس من الأمن القومي للبلاد؛ مشددا على انهم كقوات امنية يقومون بمهامهم على الوجه الاكمل الا انهم يطالبون في المقابل جميع المكونات السياسية والدولية ومنظمات حقوق الانسان بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل لهذا الاشكال الذي بات يؤرقهم ويشتت مجهودهم.
سعيدة الميساوي
أكد عضو المكتب الاعلامي باتحاد نقابات قوات الامن التونسي باريانة امين البلالي في لقاء مع "الصباح نيوز" انه باتت فئة من الافارقة في تونس تقوم بعديد التجاوزات تصل حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وذكر البلالي انه من بين هذه الجرائم العديدة؛ الاتجار بالمشروبات الكحولية وتعاطي البغاء السري وإعداد محلات للغرض والتحيل والاختطاف؛ وهذه الجريمة الاخيرة تتمثل في تعمد شخص "متحيل" يحمل نفس الجنسية ايهام مجموعة منهم بتسفيرهم الى احد البلدان الاوروبية نظير حصوله على مبلغ مالي من كل واحد منهم؛ ولما يتيقنوا لاحقا بانهم كانوا ضحية عملية تحيل يحاولون استرجاع حقوقهم بانفسهم من خلال تركيز مراكز امنية وهمية حيث يقومون بتكوين وفاق إجرامي من اجل استرداد حقوقهم ويخيل لهم بتلك الطريقة سيتمكنون من ذلك لانه لا يمكنهم ان يتوجهوا الى المقرات الامنية نظرا لانه تنقصهم وثائق اثبات تتعلق بطريقة دخولهم للبلاد التونسية وبالتالي يظنون انه حال تقديم شكاية في الغرض سيقع ترحيلهم كما كان يحصل سابقا وهم لا يدركون ان ذلك لم يعد ممكنا بعد الاتفاقية التي تم امضائها في سبتمبر 2014 التي تمنع ترحيل الافارقة.
وانتهى محدثنا الى التاكيد على انهم يرحبون بكل الجنسيات والأطياف في تونس لكن في المقابل وجب ان لا تكون لدخول هؤلاء الاجانب تبعات وتاثيرات سلبية تمس من الأمن القومي للبلاد؛ مشددا على انهم كقوات امنية يقومون بمهامهم على الوجه الاكمل الا انهم يطالبون في المقابل جميع المكونات السياسية والدولية ومنظمات حقوق الانسان بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حل لهذا الاشكال الذي بات يؤرقهم ويشتت مجهودهم.
