قررت أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد إلى موعد قادم.
مع العلم أن عدد الجلسات المؤجلة في هذا الملف فاقت الـ15 جلسة تقريبا وفي المقابل يواصل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ولسان الدفاع عن شكري بلعيد المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال الذي يعتبر الأول من نوعه بعد الثورة.
وتحت شعارات ''شادين شادين في محاسبة المجرمين''، نفذ عدد من ممثلين عن أحزاب سياسية وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أمام قصر العدالة تزامنا مع جلسة المحاكمة وقفة للمطالبة بكشف الحقيقة.
وفي هذا الإطار أفادت مباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي في تصريح لـ"الصباح" أن الوقفة التي نفذوها تزامنت مع إحدى جلسات محاكمة المتهمين في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مشيرة إلى أن الحضور كانت له معنويات مختلفة عن الفترة التي سبقت 25 جويلية حيث كانوا قبل ذلك يحضرون حضورا يائسا وفق تعبيرها "متشبثين بآخر الأنفاس".
وأضافت محدثتنا أن الأمل عاد لهم بعد أن بدأ القضاء يتعافى اثر صدور الحكم في قضية لطفي نقض ذلك أنه وبعد أن تم إطلاق سراح المتهمين وتبرئتهم من كل التهم في الطور الابتدائي من المحاكمة لينقض الاستئناف الحكم الابتدائي ويصدر حكما يقضي بإدانة المتهمين وتوجيه تهم القتل العمد والمشاركة في القتل لهم.
واعتبرت مباركة البراهمي أن تلك الأحكام وإن كانت لا تشفي الغليل
ولكنها أثبتت أن القضاء بدأ يتعافى ويتخلص من التعليمات وأصبح يتعاطى مع الملفات بشكل مختلف.
مضيفة أن "حال البلاد تغير اليوم بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فلم نعد نرى ذلك الإمساك بدواليب الدولة من قبل حركة النهضة وما دام القضاء تحرر في قضية لطفي نقض فنأمل ان يتحرر في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي وفي بقية الملفات ذات الصبغة الإرهابية..".
وأضافت مباركة البراهمي أن الفيصل بينهم وبين تونس الفترة التي تلت تاريخ 25 جويلية حيث لم يكن القضاء قبل هذا التاريخ في صفهم ولا أجهزة الدولة التي "تمترست" مع القاتل ضد المقتول (وفق قولها) في صفهم وهم اليوم يطمحون إلى قضاء يعيد الحقوق إلى المظلومين ولـ"ضحايا العشرية السوداء".
وأوضحت أن ملف الشهيد شكري بلعيد منشور لدى القضاء منذ حوالي تسع سنوات ومازال يراوح مكانه ومازالت طلبات هيئة الدفاع غير منجزة كما أن سرقة حاسوب وأقراص مضغوطة وعدة أدلة سرقت من المحكمة والقرار الذي اتخذ ضد بشير العكرمي وإيقافه عن العمل خير دليل على أن هناك تلاعبا بملفات الاغتيالات خلال كل تلك السنوات التي مضت.
وطالبت مباركة البراهمي أن يكون القضاء أكثر جدية لأنه الراعي لحقوق الناس والضحايا وباستعجالهم في البت في قضايا الاغتيالات يساهم في استعادة الأمن القومي للبلاد.
وخلصت محدثتنا إلى القول بأنهم يطمحون إلى مرحلة مختلفة يتم فيها القضاء على الظلم وتغلغل الأمن الموازي والقضاء الموازي.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
قررت أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد إلى موعد قادم.
مع العلم أن عدد الجلسات المؤجلة في هذا الملف فاقت الـ15 جلسة تقريبا وفي المقابل يواصل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ولسان الدفاع عن شكري بلعيد المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة لعملية الاغتيال الذي يعتبر الأول من نوعه بعد الثورة.
وتحت شعارات ''شادين شادين في محاسبة المجرمين''، نفذ عدد من ممثلين عن أحزاب سياسية وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أمام قصر العدالة تزامنا مع جلسة المحاكمة وقفة للمطالبة بكشف الحقيقة.
وفي هذا الإطار أفادت مباركة البراهمي أرملة الشهيد محمد البراهمي في تصريح لـ"الصباح" أن الوقفة التي نفذوها تزامنت مع إحدى جلسات محاكمة المتهمين في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، مشيرة إلى أن الحضور كانت له معنويات مختلفة عن الفترة التي سبقت 25 جويلية حيث كانوا قبل ذلك يحضرون حضورا يائسا وفق تعبيرها "متشبثين بآخر الأنفاس".
وأضافت محدثتنا أن الأمل عاد لهم بعد أن بدأ القضاء يتعافى اثر صدور الحكم في قضية لطفي نقض ذلك أنه وبعد أن تم إطلاق سراح المتهمين وتبرئتهم من كل التهم في الطور الابتدائي من المحاكمة لينقض الاستئناف الحكم الابتدائي ويصدر حكما يقضي بإدانة المتهمين وتوجيه تهم القتل العمد والمشاركة في القتل لهم.
واعتبرت مباركة البراهمي أن تلك الأحكام وإن كانت لا تشفي الغليل
ولكنها أثبتت أن القضاء بدأ يتعافى ويتخلص من التعليمات وأصبح يتعاطى مع الملفات بشكل مختلف.
مضيفة أن "حال البلاد تغير اليوم بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فلم نعد نرى ذلك الإمساك بدواليب الدولة من قبل حركة النهضة وما دام القضاء تحرر في قضية لطفي نقض فنأمل ان يتحرر في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي وفي بقية الملفات ذات الصبغة الإرهابية..".
وأضافت مباركة البراهمي أن الفيصل بينهم وبين تونس الفترة التي تلت تاريخ 25 جويلية حيث لم يكن القضاء قبل هذا التاريخ في صفهم ولا أجهزة الدولة التي "تمترست" مع القاتل ضد المقتول (وفق قولها) في صفهم وهم اليوم يطمحون إلى قضاء يعيد الحقوق إلى المظلومين ولـ"ضحايا العشرية السوداء".
وأوضحت أن ملف الشهيد شكري بلعيد منشور لدى القضاء منذ حوالي تسع سنوات ومازال يراوح مكانه ومازالت طلبات هيئة الدفاع غير منجزة كما أن سرقة حاسوب وأقراص مضغوطة وعدة أدلة سرقت من المحكمة والقرار الذي اتخذ ضد بشير العكرمي وإيقافه عن العمل خير دليل على أن هناك تلاعبا بملفات الاغتيالات خلال كل تلك السنوات التي مضت.
وطالبت مباركة البراهمي أن يكون القضاء أكثر جدية لأنه الراعي لحقوق الناس والضحايا وباستعجالهم في البت في قضايا الاغتيالات يساهم في استعادة الأمن القومي للبلاد.
وخلصت محدثتنا إلى القول بأنهم يطمحون إلى مرحلة مختلفة يتم فيها القضاء على الظلم وتغلغل الأمن الموازي والقضاء الموازي.