قررت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد الى يوم 29 مارس 2022 ، لإتمام بعض الأبحاث وتنفيذ الاحكام التحضيرية.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ تلقت وات نسخة منه، بأن المحكمة قررت الإفراج مؤقتا عن متهمين إثنين من جملة 15 متهما مشمولين بالمحاكمة.
يشار إلى أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، نظم صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالعاصمة، بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وذلك للمطالبة "بمحاسبة القتلة وتطهير القضاء والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وتحميل المسؤولية السياسية للقتلة".
يذكر أنه تم إغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري)، يوم 6 فيفري 2013 بالرصاص أمام منزله، وما تزال عملية البحث عن حقيقة اغتياله وهوية القتلة وخلفياتهم جارية، رغم مرور ثماني سنوات على ارتكاب أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة.
تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد...
قررت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد الى يوم 29 مارس 2022 ، لإتمام بعض الأبحاث وتنفيذ الاحكام التحضيرية.
وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ تلقت وات نسخة منه، بأن المحكمة قررت الإفراج مؤقتا عن متهمين إثنين من جملة 15 متهما مشمولين بالمحاكمة.
يشار إلى أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، نظم صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية امام قصر العدالة بالعاصمة، بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وذلك للمطالبة "بمحاسبة القتلة وتطهير القضاء والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وتحميل المسؤولية السياسية للقتلة".
يذكر أنه تم إغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري)، يوم 6 فيفري 2013 بالرصاص أمام منزله، وما تزال عملية البحث عن حقيقة اغتياله وهوية القتلة وخلفياتهم جارية، رغم مرور ثماني سنوات على ارتكاب أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة.
