عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن انشغالها وشديد استيائها بسبب تنامي منسوب العنف المدرسي.
ودعت الجمعية كل الأطراف المعنية إلى تفادي الخطاب العنيف والاستفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التالي فحوى البيان:
تعبر الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن انشغالها وشديد استيائها بسبب تنامي منسوب العنف المدرسي المسجل منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية وخاصة الاعتداءات التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة أستاذ التاريخ وحرم المدرسة وحادثة الملابس الداخلية وما جد البارحة من عنف بدني بالقسم بمدرسة تقنية بقبلي طرفاه أستاذ وتلميذه وما يروج بخصوص قضية التجارة بالمخدرات.
وتؤكد الجمعية على أنّ هذا العنف أو التجارة بالمخدرات لا يمكن تبريرها في كل الحالات وتدعو الهياكل المسؤولة إلى تعهد الملفات من النواحي القانونية والتأديبية بما يضمن حقوق كل الأطراف المعنية. وتدعو أيضا الأولياء ومن خلالهم أبنائهم وبناتهم التلاميذ إلى الابتعاد عن العنف والتقيد بالسلوك الحسن وبلغة الحوار مع كل أعضاء الأسرة التربوية وتدعوهم ايضا إلى مزيد الاحاطة باطفالها.
وبقدر ما تجدد الجمعية حرصها على رفضها المطلق للعنف المدرسي بكل مظاهره مهما كان سببه والمتسبب فيه، فأنها تجدد تأكيدها أيضا على أننا نتحمل كلنا أولياء وإطار تربوي مسؤولية فيما يحصل وفي مقدمتنا الدولة بسبب عدم إرسائها لسياسات جدية وخطط ميدانية عملية واضحة المعالم والاهداف والمسؤوليات لمقاومة العنف وكل الظواهر السلبية التي تستهدف الأسرة التربوية ومؤسسات التعليم والاكتفاء بالتعامل معها إعلاميا أو من خلال التنديد أو توجيه الاتهامات عند كل وقوع حادثة خطيرة وأيضا بسبب تراخيها غير المبرر في إصلاح المنظومة التربوية.
وتدعو الجمعية في هذا الإطار كل الأطراف المعنية إلى تفادي الخطاب العنيف والاستفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي والذي وإن يبدو للبعض حق لتوجيه الاتهامات أو فرصة للتقليل من شان الطرف المقابل، فان مثل هذا السلوك غير المسؤول سيزيد بالضرورة في تعقيد الوضع وفي خلق مناخ مشحون بالتشنج والاحتقان.
عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن انشغالها وشديد استيائها بسبب تنامي منسوب العنف المدرسي.
ودعت الجمعية كل الأطراف المعنية إلى تفادي الخطاب العنيف والاستفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التالي فحوى البيان:
تعبر الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن انشغالها وشديد استيائها بسبب تنامي منسوب العنف المدرسي المسجل منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية وخاصة الاعتداءات التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة أستاذ التاريخ وحرم المدرسة وحادثة الملابس الداخلية وما جد البارحة من عنف بدني بالقسم بمدرسة تقنية بقبلي طرفاه أستاذ وتلميذه وما يروج بخصوص قضية التجارة بالمخدرات.
وتؤكد الجمعية على أنّ هذا العنف أو التجارة بالمخدرات لا يمكن تبريرها في كل الحالات وتدعو الهياكل المسؤولة إلى تعهد الملفات من النواحي القانونية والتأديبية بما يضمن حقوق كل الأطراف المعنية. وتدعو أيضا الأولياء ومن خلالهم أبنائهم وبناتهم التلاميذ إلى الابتعاد عن العنف والتقيد بالسلوك الحسن وبلغة الحوار مع كل أعضاء الأسرة التربوية وتدعوهم ايضا إلى مزيد الاحاطة باطفالها.
وبقدر ما تجدد الجمعية حرصها على رفضها المطلق للعنف المدرسي بكل مظاهره مهما كان سببه والمتسبب فيه، فأنها تجدد تأكيدها أيضا على أننا نتحمل كلنا أولياء وإطار تربوي مسؤولية فيما يحصل وفي مقدمتنا الدولة بسبب عدم إرسائها لسياسات جدية وخطط ميدانية عملية واضحة المعالم والاهداف والمسؤوليات لمقاومة العنف وكل الظواهر السلبية التي تستهدف الأسرة التربوية ومؤسسات التعليم والاكتفاء بالتعامل معها إعلاميا أو من خلال التنديد أو توجيه الاتهامات عند كل وقوع حادثة خطيرة وأيضا بسبب تراخيها غير المبرر في إصلاح المنظومة التربوية.
وتدعو الجمعية في هذا الإطار كل الأطراف المعنية إلى تفادي الخطاب العنيف والاستفزازي على وسائل التواصل الاجتماعي والذي وإن يبدو للبعض حق لتوجيه الاتهامات أو فرصة للتقليل من شان الطرف المقابل، فان مثل هذا السلوك غير المسؤول سيزيد بالضرورة في تعقيد الوضع وفي خلق مناخ مشحون بالتشنج والاحتقان.
