أكد الاستاذ مالك بن عمر عن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تسجيل عدة انتهاكات حصلت بعد 25جويلية والتي لم تشهدها بلادنا في عشرات السنين من بينها ذكر المحاكمات العسكرية لبعض النواب و لمحامين من بينهم النائب ياسين العياري وهو اول تتبع قضائي عسكري من أجل تدوينات وانطلقت الابحاث فيها 28جويلية اي قبل القبض عليه بيومين كذلك نواب ائتلاف الكرامة الذين تم إحالتهم طبق الفصل 72 في حادثة المطار
وذكر بن عمر كذلك عديد الانتهاكات الأخرى منها ما يتعلق بالإقامة الجبرية حيث يوجد اكثر من 12شخصا اليوم قيد الاقامة الجبرية منذ 25جويلية من بينهم قاضيان وهي سابقة في تونس وكذلك نواب سابقون ووزراء .
واعتبر بن عمر هذا الاجراء مقلقا مضيفا بان وزارة الداخلية كانت تعتمده في اطار مكافحة الإرهاب واليوم اصبحت تعتمده في اطار ما يسمى بالتدابير الاستثنائية
وذكر في ذات السباق ان الامر عدد 50 لسنة 1978المتعلق بتنظيم حالة طوارئ اعتمدته وزارة الداخلية لاصدار قرارات الاقامة الجبرية معتبرا ذلك الامر غير دستوري ولا يمكن اعتماده .
ومن بين الانتهاكات ذكر ايضا قرارات منع السفر وهي بالمئات وفق قوله معرجا على ان الخطير في هذه القرارات انها غير قانونية وليست هناك قائمة اسمية في مشتبه بهم بعينهم وانما قائمة مرتكزة على صفة الشخص المسافر وهم قضاة ومحامون ورجال اعمال ووكلاء شركات؛ وهنا ذكر اننا نتحدث عن تجاوز مئات الاف من الحالات محل استشارة قبل المغادرة وذلك من قبل جهة غير معلومة يقع استشارتها من قبل المعابر الحدودية معتبرا وان قرار منع السفر انتهاك خطير جدا.
وذكر ان المنظمة رفعت دعاوي إدارية لدى المحكمة الادارية لالغاء الأمر الأول عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتجميد اختصاصات مجلس النواب والامر الثاني المتعلق بتمديد التدابير الاستشنائية.
واوضح ايضا انهم تقدموا بمطالب بالنفاذ للمعلومة بوزارة الداخلية لمعرفة الأشخاص المشمولين بالاقامة الجبرية والممنوعين من السفر.
سعيدة. م
أكد الاستاذ مالك بن عمر عن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تسجيل عدة انتهاكات حصلت بعد 25جويلية والتي لم تشهدها بلادنا في عشرات السنين من بينها ذكر المحاكمات العسكرية لبعض النواب و لمحامين من بينهم النائب ياسين العياري وهو اول تتبع قضائي عسكري من أجل تدوينات وانطلقت الابحاث فيها 28جويلية اي قبل القبض عليه بيومين كذلك نواب ائتلاف الكرامة الذين تم إحالتهم طبق الفصل 72 في حادثة المطار
وذكر بن عمر كذلك عديد الانتهاكات الأخرى منها ما يتعلق بالإقامة الجبرية حيث يوجد اكثر من 12شخصا اليوم قيد الاقامة الجبرية منذ 25جويلية من بينهم قاضيان وهي سابقة في تونس وكذلك نواب سابقون ووزراء .
واعتبر بن عمر هذا الاجراء مقلقا مضيفا بان وزارة الداخلية كانت تعتمده في اطار مكافحة الإرهاب واليوم اصبحت تعتمده في اطار ما يسمى بالتدابير الاستثنائية
وذكر في ذات السباق ان الامر عدد 50 لسنة 1978المتعلق بتنظيم حالة طوارئ اعتمدته وزارة الداخلية لاصدار قرارات الاقامة الجبرية معتبرا ذلك الامر غير دستوري ولا يمكن اعتماده .
ومن بين الانتهاكات ذكر ايضا قرارات منع السفر وهي بالمئات وفق قوله معرجا على ان الخطير في هذه القرارات انها غير قانونية وليست هناك قائمة اسمية في مشتبه بهم بعينهم وانما قائمة مرتكزة على صفة الشخص المسافر وهم قضاة ومحامون ورجال اعمال ووكلاء شركات؛ وهنا ذكر اننا نتحدث عن تجاوز مئات الاف من الحالات محل استشارة قبل المغادرة وذلك من قبل جهة غير معلومة يقع استشارتها من قبل المعابر الحدودية معتبرا وان قرار منع السفر انتهاك خطير جدا.
وذكر ان المنظمة رفعت دعاوي إدارية لدى المحكمة الادارية لالغاء الأمر الأول عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتجميد اختصاصات مجلس النواب والامر الثاني المتعلق بتمديد التدابير الاستشنائية.
واوضح ايضا انهم تقدموا بمطالب بالنفاذ للمعلومة بوزارة الداخلية لمعرفة الأشخاص المشمولين بالاقامة الجبرية والممنوعين من السفر.
