أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية في ساعة متأخرة من مساء أمس احكامها في ما يعرف ب"ملف التآمر على أمن الدولة"وقد تراوحت بين 13 و66 سنة مع اكساء الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، حسب ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للانباء.
ووجهت للمتهمين المحالين على الدائرة المذكورة عدة تهم من بينها التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
يذكر أن قضية" التآمر على أمن الدولة" شملت حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
س.م
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية في ساعة متأخرة من مساء أمس احكامها في ما يعرف ب"ملف التآمر على أمن الدولة"وقد تراوحت بين 13 و66 سنة مع اكساء الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، حسب ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للانباء.
ووجهت للمتهمين المحالين على الدائرة المذكورة عدة تهم من بينها التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم ارهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
يذكر أن قضية" التآمر على أمن الدولة" شملت حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال، وكان منطلقها في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين والمحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
