أدانت جمعية القاضيات التونسيات ضمن بيان اصدرته اليوم الحملات المشبوهة التي يتعرض لها القضاة من خلال نشر أخبار مسيئة فضلا عن معطياتهم الشخصية ما من شأنه المس من أعراضهم و النيل من سمعتهم و الإساءة لأسرهم دون وجه حق، مذكرة بأن هذه الممارسات و الأفعال تعد خرقا واضحا للقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وموجبة للتتبع الجزائي.
واكدت الجمعية ضمن ذات البيان الصادر أن مكافحة الفساد لا تكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القضاة و أن كل فساد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.. منددة في هذا الصدد بخطورة الغاية من هذه الحملات الرامية إلى إرباك و اضعاف السلطة القضائية و المس من هيبة القضاء.
ودعت جمعية القاضيات السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية و القضاة بإعتبار هم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور، مقرة بان حملات التشكيك و الشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام و علوية القانون .
كما طالبت الجمعية النيابة العمومية بالتدخل الفوري و اثارة الدعوى العمومية ضد كل من تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.
ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القضاة التي أنتهكت عبر التشهير و مس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.