أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس ، أذنت بإعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب ، تعلّقت بهم شكاية كانت رفعتها وزارة التربية ضدّهم على إثر زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الاطارات التربوية العاملة بالمؤسسة.
وأضاف ذات المصدر في تصريح اليوم لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن النيابة العمومية ، أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس باعادة مباشرة القضية بعد صدور رفع الحصانة عنهم وفتح بحث ضدّ كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري ، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة التربية .
وبين القاضي عمر حنين ان الفرقة المعنية ستوجّه استدعاءات إلى النواب المذكورين للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في الحادثة موضوع الشكاية .
يشار الى أن وزارة التربية اعتبرت في بلاغ لها إبّان الواقعة ( فيفري 2020) أن ماقام به النوّاب "عمل مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاك صارخ لحرمة التلميذ المكفولة من قبل اجهزة الدولة وتشريعاتها"وأ ما قام به النواب موجب للتتبعات القانونية والقضائية.
وات
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة بن عروس القاضي عمر حنين بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في بن عروس ، أذنت بإعادة فتح بحث تحقيقي ضد 3 نواب ، تعلّقت بهم شكاية كانت رفعتها وزارة التربية ضدّهم على إثر زيارتهم لمعهد النور للمكفوفين في بئر القصعة وتنزيل شريط فيديو من قبلهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن استجواب مجموعة من التلاميذ واستصدار شهادات منهم في سوء معاملتهم والتحرّش بهم من قبل بعض الاطارات التربوية العاملة بالمؤسسة.
وأضاف ذات المصدر في تصريح اليوم لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن النيابة العمومية ، أذنت لأعوان فرقة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس باعادة مباشرة القضية بعد صدور رفع الحصانة عنهم وفتح بحث ضدّ كل من راشد الخياري ومحمد العفاس واية الله الهيشري ، على خلفية الشكاية التي رفعتها ضدهم وزارة التربية .
وبين القاضي عمر حنين ان الفرقة المعنية ستوجّه استدعاءات إلى النواب المذكورين للمثول أمامها وإجراء الأبحاث اللازمة في الحادثة موضوع الشكاية .
يشار الى أن وزارة التربية اعتبرت في بلاغ لها إبّان الواقعة ( فيفري 2020) أن ماقام به النوّاب "عمل مخالف لكل التراتيب القانونية المعمول بها في علاقة بالمؤسسة التربوية ومنتسبيها وانتهاك صارخ لحرمة التلميذ المكفولة من قبل اجهزة الدولة وتشريعاتها"وأ ما قام به النواب موجب للتتبعات القانونية والقضائية.
